شما اینجا هستید

مقالات » توسعه و استقلال کانون های وکلای دادگستری یا عقب گرد به ده سال قبل
گروه : مقالات

دکتر حسن اژدری – وکیل پایه یک دادگستری

توسعه و استقلال کانون های وکلای دادگستری یا عقب گرد به ده سال قبل

حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم بر او               ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم

۱_مقدمه

آیین نامه اصلاحی لایحه استقلال کانونهای وکلای دادگستری که در تاریخ ۲۷/۳/۸۸ توسط رئیس قوه قضاییه در ۹۹ماده و ۱۲ تبصره به تصویب رسید مورد مخالفت کلیه وکلای دادگستری و حقوقدان ها و اساتید دانشگاه با همایش های متعدد و ارسال مقالات به رسانه های اجتماعی و تبادل نظر با رئیس قوه قضاییه وقت سرانجام برای یک سال و سپس در سالهای متمادی لغو گردید به نحوی که آیین نامه در عمل منسوخ و متروک و مهجور واقع شد و محاکم دادگستری نیز به آن توجهی نداشتند چون خلاف اصل ۳۵ قانون اساسی و قوانین و مقررات وکالت بود پس از ده سال دوباره با آیین نامه اصلاحی لایحه استقلال کانونهای وکلای دادگستری در ۱۹۸ماده توسط معاونت قوه قضاییه که در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۸ به اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ابلاغ گردیده تا نظر خواهی شود که امید است این نظر خواهی ها و انتقاد هایی که از لحاظ شکلی و ماهوی به آیین نامه لایحه استقلال می شود مورد توجه و امعان نظر و ترتیب اثر به ان داده شود که به قول شاعر بزرگوار سعدی شیرازی که می فرماید

من آنچه شرط بلاغ است با تومی گویم                  تو خواه سخنم را پند گیر خواه ملال

۲_ایرادات شکلی و ایراد ماهوی

الف:ایراد شکلی

۱_حسب ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری،کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون آیین نامه های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و توضیح و کار آموزی و پروانه وکالت را باید تنظیم نماید و سپس وزیر دادگستری به موقع به اجرا گذاشته شود بنابراین در این مورد دستگاه قضایی صلاحیت رسیدگی و تنظیم آیین نامه مربوط به وکلا را ندارد.

۲_ رئیس قوه قضاییه با استناد به بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی صلاحیت در تنظیم و تدوین لوایح قضایی و امور مربوط به تشکیلات قضایی را دارد که در واقع امر قضا می باشد درصورتی که  آن امر اصلاحی مربوط به تشکیلات دفاعی و امر دفاع می باشد که کانون های وکلا حق تنظیم و تدوین آن را دارند نه قوه قضاییه.

۳_ دخالت دستگاه قضایی در تدوین و تنظیم امور مربوط به دفاع . بی طرفی دستگاه قضایی و برابری و مساوات را مخدوش می کند که چنین امری در خور شان دستگاه قضایی نیست و نیز دادرسی عادلانه و منصفانه را مخدوش و نیز ضربه مهلکی به استقلال کانونها و وکیل مستقل در امر دفاع خواهد بود که تبعات نابود کننده آنرا در تصویب قانون دادگاه های عام دیدیم که پس از پنج سال مجددا دادسرای عمومی احیا و تصویب گردید.

ب:ایرادات ماهوی

۱_تبصره ۲ماده ۵ در صورت عدم وصول پاسخ از مرجع مذکور شروع کار آموزی بلامانع است اما چنانچه پاسخ استعلامات در هرمرحله واصل و فقدان یکی از شرایط مذکور در این ماده محرز گردد پروانه وکالت یا کار آموزی به حکم دادگاه انتظامی کانون لغو می شود.

در طول دوره کارآموزی و اتمام دوره و نائل شدن به وکالت پایه یک دادگستری حقوق مکتسبه کار آموز که به نحو قانونی ایجاد شده است تصریح نشده!!؟؟

۲_ماده ۲۷:کار آموزان وکالت در صورت تخلف با تایید رئیس کانون و رای دادگاه انتظامی کانون پروانه کارآموزی آنان ابطال خواهد شد ایراد وارد بر این ماده این است که آیا رای دادگاه های انتظامی کانون قطعی است یا قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات؟؟نسبت به این امر تصریح نگردیده است.

۳_ماده ۳۷ هرگاه رئیس کل دادگستری استان یا دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یا رئیس حوزه قضایی از فقدان شرایط قانونی موضوع ماده۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری… ایراد وارد این است که وکیل ثبات و امنیت شغلی نخواهد داشت و هر لحظه گزارشی از محاکم به دادگاه انتظامی ارسال گردد از سوی بعضی محاکم حق وی تضییع گردد و شان وکیل مخدوش گردد.

۴_ماده۴۰: اعضای تشکیلات قوه قضاییه با کانون وکلای دادگستری باید فردی باشد نه برابر به نحوی که بتوان اتخاذ تصمیم نمود و اصلح است که رئیس شورای عالی هماهنگی امور وکلا انتخابی باشد نه انتصابی.

۵_ماده۴۵: مدیر کل اداره شورای عالی هماهنگی امور وکلا انتصابی و از قضات می باشد در صورتی که باید انتخابی و با رای گیری تعیین گردد این امر نوعی انحصار و نظارت توام با دخالت در امور وکلا می باشد.

۶_ماده ۱۵۸: تصمیم گیری در خصوص اعضای هیات مدیره کانون و یا دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکلا در صورت وجود شرایط مقرر در این ماده راسا در دادگاه عالی انتظامی قضات انجام می شود ایراد وارد این است که دادگاه انتظامی وکلا فاقد دادستان است و ذاتا نمی تواند دادستان داشته باشد زیرا دادستان اختصاص به دادسرای انتظامی کانون دارد نه دادگاه های انتظامی؟؟؟!!!!

۳_نتیجه گیری

۱_معمولا،منطق قانونگذاری اقتضا و ایجاب می نماید که قوانین و مقررات و آیین نامه های هر صنف و حرفه ای توسط همان صنف و حرفه و شغل تنظیم و تدوین گردد چرا که هر صنف و شغلی بهتر از دیگران می دانند که چگونه و به چه نحوی در خصوص سرنوشت انان آیین نامه و مواد قانونی تنظیم و تدوین گردد و راهکارهای سازنده و مطلوب جهت توسعه و استقلال کانونها و حفظ شان وکیل را ارائه دهند.

۲_عالی ترین تشکیلات کانون های وکلای دادگستری هیات مدیره های کانون وکلا هستند تا امور مربوط به کانون هارا انجام دهند که متاسفانه در این آیین نامه نقش هیات مدیره ها با استناد به ماده ۴۵ آیین نامه با وجود مدیر کل اداره شورای عالی هماهنگی امور وکلا که قاضی انتصابی از سوی قوه قضاییه است نوعی انحصار و نظارت توام با دخالت در امور وکلا که استقلال هیات مدیره هارا مخدوش نموده است.

۳_رئیس کانون و سایر کانون ها دارای چهار رای می باشند در صورتی که در تصمیم گیری ملاک اکثریت ۵نفر از دستگاه قضایی است که نوعی نابرابری و تبعیض را ایجاد می کند.

۴_رئیس شورای عالی هماهنگی امور وکلا انتصابی و از قضات می باشد در صورتی که بایستی طبق اصل برابری و مساوات اعضا بایستی رای گیری نمایند و با انتخابات آزاد و سالم از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس انتخاب کنند بنابراین شیوه انتصاب صحیح و مطلوب و عادلانه بنظر نمی رسد.

پیشنهاد

۱_تجربه چندین ساله نشان میدهد که بایستی وکلای دادگستری آیین نامه و قوانین و مقررات مربوط به وکالت دادگستری را تدوین و تنظیم کند چون این آیین نامه ها سرنوشت وکلا را رقم میزند و سرنوشت وکلا باید توسط وکلا رقم زده شود و لاغیر

۲_ آیین نامه و قوانین مقررات وکلا بایستی توسط وکلای دادگستری تنظیم و تدوین به قوه قانونگذاری مجلس شورای اسلامی داده شود تا قانون جامع وکالت توسط نمایندگان ملت و با نظارت قوه قضاییه تصویب گردد

۳_قوه قضاییه با استناد به اصل ۱۵۶ قانون اساسی عهده دار وظایف زیر است.

الف) رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات

ب) احیای حقوق عامه و عدل و گسترش آزادی های مشروع

ج) نظارت بر حسن اجرای قوانین

د) کشف جرم و تعقیب و مجازات…

ه) اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین

بنابراین پیشنهاد می گردد همانطور که آیین نامه اصلاحی سال ۸۸متوقف و بلااجرا و منسوخ گردید آیین نامه و اصلاحیه سال ۹۸ نیز متوقف و طرح قانون جامع وکالت که توسط وکلا تدوین و تنظیم می شود در مجلس شورای اسلامی بحث و تبادل نظر و پس از تصویب لازم الاجرا گردد.

دکتر حسن اژدری وکیل دادگستری کانون وکلای فارس

۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ – شیراز

دانلود فایل PDF مقاله

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |