جناب آقای ميرحامد اکبری – حقوقدان و مدرس دانشگاه

کانون وکلاي دادگستري، اين نهاد ديرپاي مدني که در روز هفتم اسفندماه ١٣٣١ خورشيدي بنا به اختيارات فوق‌العاده قانون‌گذاري اعطايي از سوي مجلس شوراي ملي به شادروان دکتر محمد مصدق نخست‌وزير وقت استقلال يافت، در ادوار مختلف، فرازونشيب‌هاي مختلفي را پشت سر گذاشته است. نهادها، صنف‌ها و سنديکاهاي حرفه‌اي مختلفي در کشور مشغول به کار هستند که هرکدام به فراخور حرفه و وظايف خود، سهم مهمي در اعتلاي امور در اين مرزوبوم دارند و کانون وکلاي دادگستري  يکي از قديمي‌ترين و باسابقه‌ترين آنان است که همواره نقش فعالي در تدبير مسائل صنفي اعضاي خود و تعامل سازنده با دادگستري داشته و از اعضاي فعال و شاخص اتحاديه جهاني وکلاي دادگستري (IBA) است.

اهميت و جايگاه حرفه‌اي وکالت در درجه‌اي است که قانون اساسي در اصل ٣٥ به آن اشاره كرد؛ چراکه دادرسي عادلانه بدون وجود وکيل‌مدافع معنايي ندارد و وکيل دادگستري است که به عنوان يک بال فرشته عدالت آن بال ديگر را که سيستم قضائي است ياري رسانده و راه را براي احقاق حق توده‌هاي مظلوم جامعه هموار مي‌کند.در تقويم رسمي کشور براي تجليل از اصناف مختلف ازجمله کارگر، پزشک، مهندس، معلم، پرستار و… روزي را اختصاص داده‌اند تا از اين رهگذر از سهمي که در پيشرفت و آباداني مملکت دارند تقدير شود؛ اما در اين ميان نامي از روز وکيل‌مدافع به چشم نمي‌خورد؛ گرچه کانون‌هاي وکلاي دادگستري هرساله در روز هفتم اسفندماه و به مناسبت سالروز استقلالشان مراسم‌های مختلفي برای بزرگداشت اين روز برگزار كرده و اين روز را به عنوان روز وکيل‌مدافع نام‌گذاري کرده‌اند؛ اما اين نام‌گذاري غيررسمي حق مطلب را ادا نمي‌کند و مناسب است که شوراي محترم فرهنگ عمومي وفق بند (ب) ماده ٢، دستور‌العمل اجرائي آيين‌نامه نحوه نام‌گذاري روزها و مناسبت‌هاي خاص مصوب ١٣٨٩، روز هفتم اسفندماه که روز استقلال کانون وکلاي دادگستري بوده و قريب‌به‌اتفاق وکلاي دادگستري کشور نيز اين روز را به عنوان روز وکيل‌مدافع قبول دارند، به عنوان روز وکيل‌مدافع نام‌گذاري كنند.

انتظار مي‌رود جناب آقاي دکتر روحاني، رئيس‌جمهور محترم که خود حقوق‌دان و عضو کانون وکلاي دادگستري نيز هستند، به عنوان رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي در راستاي تقدير از مقام شامخ وکلاي دادگستري دستورات لازم برای نام‌گذاري روز هفتم اسفندماه را به عنوان روز وکيل‌مدافع در تقويم رسمي کشور صادر کنند؛ چرا که اين اقدام مُهر تأييدي است بر حفظ جايگاه و شأن وکالت دادگستري در کشور عزيزمان ايران.

به اشتراک بگذارید
Milad.Tavakol
Milad.Tavakol
مقالات: 943

دیدگاه ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *