“به نام خدا “

قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت دهم آبان ماه از سوی شورای نگهبان تایید و در تاریخ ۲۴آبان ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد. این طرح که در کمیسیون طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده بدون بررسی در صحن علنی مجلس تصویب شدوبا اجرای آزمایشی آن به مدت ۷ سال موافقت گردیده است با هدف جوانسازی جمعیت، افزایش باروری و تغییر ساختاری جمعیت در ۷۳ ماده تصویب گردید.

 مواد ۱ تا ۵۰ مبتنی بر مشوق‌های مادی و غیرمادی و دادن امتیازات اقتصادی و اعطای وام و سرمایه گذاری یک میلیون تومانی در بورس و فروش بدون نوبت و بدون قرعه کشی خودرو به مادران پس از تولد فرزند دوم و تخفیفات اقتصادی به خانواده‌هایی که دارای فرزندان سوم به بالا می باشند و متضمن کاهش سن بازنشستگی و افزایش مرخصی زایمان مادران شاغل و افزایش سنوات خدمت برای مادران شاغل و سایر موارد میباشد و در  مواد بعدی مصوبه قانونی به ممنوعیت های قانونی و مجازات ها و تکالیف مستنکفین از اجرای مجازات ها و نحوه تامین بودجه این قانون پرداخته است.

 این قانون علی‌رغم اهداف و اصول ارزشمندی که در جلوگیری از پیری جمعیت و فرزند آوری دارد ،دارای ایرادات حقوقی و موانع فرهنگی اقتصادی و اجتماعی در اجرا و تحقق اهداف خودمیباشد.

 بدین لحاظ کمیسیون بانوان کانون وکلای دادگستری فارس و کمیسیون بانوان کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس با اعتقاد به اینکه ،هرگونه قانونگذاری پیرامون تغییر وضعیت جمعیت و امور خانواده که با ابعاد مختلف اقتصادی ، اجتماعی و هنجارهای اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران همسویی نداشته باشد ، محکوم به متروک شدن  و یا موجب تشدید معضلات و چالش‌های اجرای قانون می داند، تدوین چنین قوانینی را نیازمند پیش‌بینی بایسته ها در حوزه بهداشت، تغذیه ،آموزش ،اقتصاد خانواده و روانشناسی و اجتماعی و مسائل مربوط به حقوق بشر و زنان می داند . موارد مشروحه ذیل با اصول ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی و اصول مبتنی بر آزادی های فردی و رعایت حرمت زنان احترام به آزادیهای مشروع زنان، منع ایجادعسر وحرج، منع ضرر رسانی به دیگران در تعارض قرار دارند و نیاز به اصلاح و تغییر دارد:

 ۱_ در این قانون جایگاهی برای تمایل و اختیار و انتخاب افراد قائل نشده است گویا جامعه متشکل از اشیای بی شکل و فاقد شعوری است که مهندسان فرهنگی هرطور که بخواهند حق دارند و می توانند به رفتار آنها شکل بدهند، مخصوصاً برای زنان حق کنترل بر بدنشان نقض می شود و به عنوان ابزار تولید مثل در خدمت دولت نگریسته می‌شوند که باید از حق انتخاب و تصمیم گیری حتی در حوزه بارداری محروم شوند.

سلب حق بر سلامت و جسم مندرج در تبصره‌های ۱ و ۲ و ۳ ماده ۵۳ و مواد ۵۱ و ۵۲ و بند ج ماده پنجاه و تبصره ۱ ماده ۶۸ و ماده ۷۱ از مصادیق بارز خشونت قانونمند علیه حریم‌خصوصی و آزادی و اراده زنان می باشد.

۲_ ستاد ملی جمعیت نهاد ابداعی مندرج در ماده یک تداخل صلاحیت و وظایف با بسیاری از شوراهای عالی و استانی دارد و جایگزین پزشکان و تصمیم‌گیرندگان حقیقی در حوزه خانواده و زنان شده است. از میان اعضای متشکل ستاد ملی جمعیت تنها یک عضو بر مبنای جنسیت زن ، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، تعیین شده، لذا ترکیب  اعضای ستاد ملی جمعیت حاکی از آن است که لزومی به دخالت دادن بیشتر زنان به لحاظ آشنایی با مسائل و مشکلات حوزه زنان و خانواده،ندانسته اند ،نتیجتا این ستاد دارای قدرت ابتکار و صلاحیت کافی در تصمیم‌گیری‌ها نیست.

 ۳_موادی از این مصوبه شتاب دهنده آسیب های اجتماعی و تخلفات است. مانند:مواد ۵۶ الی ۵۹ و مواد ۵۱ الی ۵۳ که  سقط را از ماهیت سقط درمانی خارج کرده و قابلیت جواز و صدور مجوز سقط قانونی را با کمیسیونی متشکل از دو پزشک قانونی و متخصص و یک قاضی دانسته که نهایتا اخذ تصمیم نیز نه با اکثریت که به تشخیص قاضی است. این مصوبه با عنوان حمایت از جمعیت جوان بنابر اذعان بسیاری از پزشکان تولد نوزادان معلول و نارس را افزایش می دهد که نه تنها موجب افزایش جمعیت و  قدرت جوان کشور نخواهد شد بلکه بار مالی و هزینه های انسانی و مادی کشور را افزایش می دهد و آسیب های اجتماعی اقتصادی فرهنگی و زیست محیطی و سقط جنین های غیرقانونی را به دنبال خواهد داشت.

۴_ جامعه ایران جامعه ای است که غربالگری ناهنجاری جنین را به عنوان یک ضرورت پذیرفته ، بنابراین حذف غربالگری اجباری ، حتی عدم جواز توصیه به آن در مراکز بهداشتی و اختیاری کردن غربالگری ژنتیک در بارداری مندرج در تبصره یک ماده ۵۳ موجب ترس از فرزندآوری نوزاد معلول، صدمه زدن به امنیت روانی اجتماعی و ترس از بزه دیدگی اجتماعی شده و در صورت آوردن فرزند معلول یا ناخواسته ،موجب فشار روانی و اقتصادی مضاعف می شود. درجایی که بسیاری از زنان و مردان و خانواده ها بنا به دلایل متعدد اجتماعی ،اقتصادی وشخصی تمایلی به فرزندآوری ندارند ،حذف توزیع رایگان اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری (ماده ۵۱) و محدودیت شدید عقیم سازی دائمی مردان و زنان( ماده ۵۲) موجبات صدمه به امنیت روانی و افزایش فشار اقتصادی بر خانواده ها را فراهم می کند و یک نگرانی دائمی برای زوجین ایجاد می‌کند و آرامش کانون خانواده را مختل می کند. در کنار آن تولد فرزندان ناشی از روابط کنترل نشده و بیماری های  مقاربتی از دیگر تبعات این نوع از قانونگذاری است.

۵ _این مصوبه بیشتر بر افزایش کمی تعداد موالید نظر دارد و برخلاف اسم آن که حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است توجه چندانی به حمایت از خانواده در برابر عوامل مختلف آسیب زا ندارد.

 آموزش و پرورش فرزندان، حق بهره مندی از مواهب طبیعی، درمان، امنیت، آزادی، ازدواج، سرمایه گذاری، اشتغال و توسعه و بالندگی، شخصیت زنان حمایت زنان در برابر خشونت های خانگی و بیرونی و قانونی و  دیگر جرائم و تهدیدها علیه خانواده مورد توجه این قانون نیست و فقط فرزندآوری در اولویت قرار گرفته است.

۶_دراین مصوبه  شاهد غلبه نگاه سلسله‌مراتبی هستیم (ماده ۱۵) به طوری که در اولویت استخدام ، اولویت با مردان متاهل دارای فرزند و در استخدام بانوان نیز اولویت با زنان دارای فرزند و سپس زنان متاهل بدون فرزند است و اصولاً به زنان مجرد اشاره‌ای نشده است در حالی که اگر این قانون حمایت خود را نسبت به زنان مجرد و خودسرپرست توسعه بدهد و موجبات استخدام آنان و افزایش توانمندی های آنها را فراهم کند در این صورت تمایل و بستر سازی ازدواج و فرزندآوری آنها بیشتر می شود

۷ _ایجاد مشوق های مالی بدون در نظر گرفتن پشتوانه اقتصادی و اجتماعی و توسعه پایدار  مغایر با هدف حمایت از خانواده و ایجاد جمعیت امن و پایدار از ویژگی های دیگر این قانون است.

 این موضوع چه بسا زمینه‌ساز افزایش ارتکاب جرائمی مانند قاچاق انسان و سقط جنین های غیر قانونی شود.

 وضعیت ایرانیان فاقد شناسنامه در برخی از نقاط مرزی مانند سیستان و بلوچستان و حاشیه شهرهای بزرگ، نمونه‌ای از ازدواج‌هایی است که صرفاً برمبنای فرزندآوری و بدون در نظر گرفتن تامین اقتصادی خانواده بوده و سایر تعهدات مبنی بر گرفتن شناسنامه، ولایت ،حضانت و سرپرستی فرزند و تامین آینده صورت گرفته است .

از سوی دیگر برای تامین بودجه این قانون بر اساس ماده ۷۲ قانون از اعتبارات هزینه‌ای نهادها و دستگاه های نامبرده شده است. به عبارتی بودجه مستقلی برای چنین امر مهمی که داعیه مهندسی اجتماعی را دارد،در نظر گرفته نشده و این قانون نیز همانند بسیاری از قوانین کارشناسی نشده از معضل مدیریت جزیره ای و غیرهماهنگ و غیر متمرکز رنج میبرد. لذا تصویب این قانون بیش از اینکه جامعه را در مسیر رشد و بالندگی و بالا بردن کیفیت زندگی در خانواده و جامعه قرار دهد، موجب نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی بیشتری در جامعه خواهد شد و با افزایش جمعیت کمتر بهره بردار از امنیت و سلامت جسمی و روانی، بستر ساز افزایش  انواع خشونت ها علیه زنان و کودکان نیز خواهد شد.

لذا به عنوان جمعی از بانوان حقوقدان فعال در کمیسیون بانوان کانون وکلای دادگستری فارس و کمیسیون بانوان کانون سردفتران و دفتریاران فارس،با انتشار این بیانیه،بر این عقیده هستیم که این قانون علیرغم هدف ارزشمندی که در جلوگیری از پیری جمعیت دارد،دارای ایرادات حقوقی و موانع فرهنگی ،اقتصادی در اجرا و تحقق اهداف خود می باشد و نیازمند تغییر نگرش اساسی است.

باور داریم ایجاد تمایل به امر ازدواج و فرزند آوری، به جای قانونگذاری مستقیم ،نیازمند بسترسازی غیرمستقیم بوده،چرا که نهاد خانواده و امر ازدواج در فرهنگ،سنت و مذهب ملت ایران ریشه عمیقی دارند،لذا قطعا با مهیا نمودن شرایط مناسب فرهنگی،  اقتصادی و اجتماعی ، توجه و استقبال بیشتری از ازدواج و فرزندآوری خواهد شد.

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |