۲۲ تیر ۱۴۰۵ ۱۲:۲۰ ب.ظ
آئین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری+دانلود
آئین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری
مصوب 28/12/1398رئیس قوه قضائیه
در اجرای ماده ١٩ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ١٣٣٣ و ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٧٩ و به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه «آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری» به شرح مواد آتی است.
ماده ١- اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این آیین نامه در معانی زیر به کار میرود:
الف – کانون : کانون وکلای دادگستری
ب – مرکز: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه.
پ – صندوق: صندوق حمایت وکلا
ت – قانون مالیاتها: قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ١٣٦٦ با اصطلاحات و الحاقات بعدی.
ماده ٢- قرارداد حق الوکاله بین وکیل و موکل معتبر است، در صورتی که قراردادی در خصوص حق الوکاله در بین نباشد، تعیین حق الوکاله در مورد وکیل و موکل، محکوم علیه، مالیات و سهم کانون، صندوق و سهم مرکز بر اساس این تعرفه خواهد بود. چنانچه میزان حق الوکاله در قرارداد کمتر از تعرفه موضوع این آیین نامه باشد. در مورد محکوم علیه مبلغ کمتر ملاک است.
ماده ٣ – وکیل مکلف است در فرم وکالتنامه مبلغ حق الوکاله را درج نماید و نباید از عباراتی مانند «طبق تعرفه» استفاده کند. در صورتی که حق الوکاله وجه نقد نباشد، وکیل موظف است ضمن درج اصل حق الوکاله، معادل ارزش ریالی آن را در وکالتنامه اظهار نماید. چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالتنامه، مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد، دادگاه نسبت به محکوم علیه تا حداکثر میزان تعرفه موضوع این آیین نامه رأی خواهد داد؛ اما مبلغ علی الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی موضوع ماده ١٠٣ قانون مالیاتها، سهم کانون، مرکز و صندوق می باشد.
ماده ٤ – در صورتی که وکیل کسری تمبر مالیاتی داشته باشد دفتر شعبه مکلف به قبول وکالتنامه وی است و در اجرای ماده ٥٤ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩ بدواً جهت ابطال تمبر مالیاتی به وکیل اخطار صادر می گردد. تا زمان تکمیل تمبر مالیاتی، کلیه اخطاریه ها (به جز نقص تمبر مالیاتی) به موکل به عمل میآید.
ماده ٥ – در صورتی که قراردادی در خصوص حق الوکاله در بین نباشد، حق الوکاله وکلای متعدد به تساوی به آنان تعلق می گیرد مگر آنکه به نحو دیگری توافق شده باشد. همچنین هر یک از وکلا به نسبت سهم خود موکلف به ابطال تمبر مالیاتی، سهم کانون، مرکز و صندوق هستند؛ مگر آن که یکی از وکلا سهم دیگری را پرداخت نماید.
تبصره – در مواردی که چند وکیل در پرونده اعلام وکالت می نماید و پروانه برخی از کانون و برخی از مرکز باشد، با توافق وکلا ازفرم وکالتنامه کانون یا مرکز به عنوان وکالتنامه مشترک می توانند بهره ببرند و لوایح را نیز در سربرگ یکی از وکلا تقدیم نمایند، اما هر کدام از وکلا مکلفند حقوق قانونی مربوط به سهم خود از حق الوکاله را حسب مورد به کانون، مرکز و صندوق حمایت بپردازند.
ماده ٦- در صورت انتخاب وکیل جدید توسط موکل، اعم از آن که به نحو استقلال باشد و یا انضمام به وکیل سابق، وکیل جدید نیز مکلف به ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی موضوع ماده ١٠٣ قانون مالیاتها و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق می باشد.
تبصره – در اجرای تبصره ٣ ماده ١٠٣ قانون مالیاتها، چنانچه پس از ابطال تمبر تعقیب دعوا به وکیل دیگری توکیل شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر بر روی وکالتنامه و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق نمی باشد.
ماده ٧- در صورتی که وکیل به نحو تبرعی وکالت یکی از اقربای نسبی یا نسبی خود تا درجه ٣ از طبقه ٣ را بر عهده بگیرد، از ابطال تمبر و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق معاف است.
ماده ٨ – تنظیم و ارائه وکالتنامه توسط وکیل تسخیری یا معاضدتی الزامی است. هر چند توسط مرجع قضایی و به نمایندگی از موکل امضاء شده باشد. حق الوکاله وکیل تسخیری یا معاضدتی دو برابر حداقل تعرفه موضوع این آیین نامه است و تا زمانی که وکیل حق الوکاله را دریافت نکرده باشد، نیازی به ابطال تمبر مالیاتی و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق نمی باشد.
ماده ٩ – با لحاظ ماده ٦٢ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی مصوب ١٣٧٩، در دعاوی مالی در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است، میزان حق الوکاله ده درصد بهای خواسته است و در صورت قطعی نبودن حکم ازحیث خواسته یا بهای آن، به ترتیب زیر تعیین میشود:
الف – تا مبلغ پانصد میلیون ریال: هشت درصد بهای خواسته.
ب – نسبت به مازاد بر مبلغ پانصد میلیون ریال تا دو میلیارد ریال: هفت درصد بهای خواسته؛
پ – نسبت به مازاد بر مبلغ دو میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال: پنج درصد بهای خواسته؛
ت – نسبت به مازاد بر مبلغ ده میلیارد ریال تا سی میلیارد ریال چهار درصد بهای خواسته
ث – از مبلغ سی میلیارد ریال به بالا، سه درصد بهای خواسته
تبصره – در صورتی که با لحاظ ماده ٦٢ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩ بهای خواسته در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، پس از تعیین قطعی بهای خواسته وکیل مکلف به ابطال مابه التفاوت علی الحساب تمبر مالیاتی نسبت به بهای قطعی خواسته است. چنانچه پیش از تعیین قطعی بهای خواسته به هر دلیلی دعوا رد شود، مطابق بند «ب» ماده ١٣ این آیین نامه رفتار خواهد شد.
ماده ١٠- حق الوکاله طرح یا دفاع در مقابل دعاوی ورود، جلب و یا اعتراض ثالث و تقابل، معادل حق الوکاله مرحله ای است که ثالث در آن مرحله وارد یا جلب شده یا به رأی صادره در آن مرحله اعتراض کرده و یا خوانده، دعوای تقابل مطرح کرده است.
ماده ١١ – حق الوکاله پرونده های منجر به صدور حکم غیابی و اعتراض به آن به میزان مقرر در ماده ٩ این آیین نامه است؛ اما چنانچه وکیل ازابتدا وکالت داشته و به حکم غیابی اعتراض شود، از جهت تعقیب و دفاع از حکم غیابی در مرحله واخواهی حق الوکاله دیگری به وکیل محکومله حکم غیابی تعلق نمی گیرد.
ماده ١٢ – در مواردی که دعوا به یکی از نتایج زیر منجر شود، حق الوکاله به ترتیب زیر تعیین میشود:
الف – قرار ابطال دادخواست پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک چهارم حق الوکاله مرحله نخستین.
ب – قرار رد دادخواست پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک دوم حق الوکاله مرحله نخستین.
پ – قرار عدم استماع یا رد دعوا به عللی مانند مرور زمان و اعتبار امر مختوم و رد تقاضای اعاده دادرسی که تمام حق الوکاله ای که برای حکم مقرر است؛
ت – قرار سقوط دعوای تجدیدنظر پیش از پاسخ به دعوا و دفاع ازآن، یک چهارم حق الوکاله مرحله تجدیدنظر؛
ث – قرار سقوط دعوای تجدیدنظر پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آن، یک دوم حق الوکاله مرحله تجدیدنظر؛
ج – حق الوکاله اعتراض به قرارهای حقوقی قابل اعتراض حداقل یک میلیون ریال و حداکثر یکصد میلیون ریال است.
تبصره – در صورت فسخ با نقض قرارهای موضوع این ماده و اعاده پرونده جهت ادامه رسیدگی ماهوی، حق الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق می گیرد.
ماده ١٣ – حق الوکاله امور حسبی، دعاوی خانوادگی و غیر مالی به شرح زیر تعیین می شود:
الف – مطلق دعاوی خانوادگی یا دعاوی مالی ناشی از زوجیت و همچنین امور حسبی: حداقل مبلغ پنج میلیون ریال و حداکثر مبلغ دویست میلیون ریال
ب – دعاوی که خواسته آنها مالی نیست یا تعیین بهای خواسته به موجب قانون لازم نیست: حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر مبلغ سیصد میلیون ریال.
ماده ١٤ – حق الوکاله رسیدگی به دعاوی کیفری به شرح زیر تعیین می شود:
الف – جرایم داخل درصلاحیت رسیدگی دادگاه های کیفری یک، نظامی یک و دادگاه انقلاب؛
١- جرایم مستوجب مجازاتهای سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا حبس تعزیری درجه یک؛ حداقل مبلغ پنجاه میلیون ریال و حداکثر دو میلیارد ریال.
٢- جرایم مستوجب مجازات های تعزیری درجه ٢ و ٣: حداقل مبلغ سی میلیون ریال و حداکثر یک میلیارد ریال؛
٣- دیگر جرایم: حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال؛
ب – جرایم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاه های کیفری دو و نظامی دو و اطفال و نوجوانان:
جرایم مستوجب مجازاتهای حدود،دیات و تعزیری درجه ٤ و ٥: حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال
جرایم مستوجب مجازات های تعزیری درجه ٦: حداقل مبلغ پنج میلیون ریال و حداکثر سیصد میلیون ریال
٣- دیگر جرایم: حداقل مبلغ دو میلیون ریال و حداکثر دویست میلیون ریال؛
پ – اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا: حداقل یک میلیون ریال و حداکثر یکصد و پنجاه میلیون ریال؛
ت – فرجام خواهی کیفری، تقاضای اعاده دادرسی و تقاضای اعمال ماده ٤٧٧ آیین دادرسی کیفری: حداقل دو میلیون ریال و حداکثر دویست میلیون ریال؛
ث – دعاوی که فقط وکلای تبصره ماده ٤٨ آیین دادرسی کیفری می توانند در آنها قبول وکالت نمایند: حداقل پنجاه میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال.
تبصره ١- از حق الوکاله دعاوی کیفری موضوع این ماده پنجاه درصد مربوط به فرآیند تحقیق در دادسرا اعم از دادسرای عمومی و انقلاب، دادسرای نظامی و سایر دادسراها و سی درصد مربوطه به دادگاه بدوی و بیست درصد مربوط به تجدیدنظر خواهی است. در مواردی که رسیدگی فاقد مرحله دادسرا است، حق الوکاله مرحله دادسرا به حقالوکاله مرحله بدوی افزوده میگردد و در مواردی که حکم بدوی قطعی است حق الوکاله مرحله تجدیدنظر نیز در مرحله بدوی پرداخت می گردد.
تبصره ٢ – در صورت قبول فرجام خواهی یا اعاده دادرسی و نقض رأی سابق و عودت پرونده به مرجع سابق یا هم عرض جهت رسیدگی و وکالت وکیل در مرحله جدید، حق الوکاله آن مرحله نیز اضافه خواهد شد.
تبصره ٣ – در صورتیکه پرونده دارای چند موضوع اتهامی باشد، ملاک تعرفه اتهامی است که دارای جرم اشد است و به ازای جرم اضافهتر ٢٠ درصد همان حق الوکاله به تعرفه اضافه می گردد.
ماده ١٥ – حق الوکاله در شوراهای حل اختلاف و محاکم دادگستری در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء شوراهای مذکور، حسب مورد به میزان حق الوکاله مرحله نخستین و تجدیدنظر دعاوی کیفری و امور و دعاوی حقوقی مربوط است.
ماده ١٦ – حق الوکاله دردیوان عالی کشور در دعاوی مالی و غیر مالی براساس تعرفه مرحله تجدیدنظر است.
ماده ١٧ – حق الوکاله اعتراض به آراء کیفری که مرجع رسیدگی به آن دیوان عالی کشور است، براساس تعرفه مرحله تجدیدنظر است.
ماده ١٨ – حق الوکاله وکیلی که پس از نقض رأی وکالت را بر عهده می گیرد، معادل یک دوم حق الوکاله پیش از نقض است.
ماده ١٩- تعرفه حق الوکاله در دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات و دادسرای دیوان عالی کشور و سایر دادسراها و دادگاه های انتظامی، حداکثر مبلغ بیست میلیون ریال است.
ماده ٢٠ – حق الوکاله در دیوان عدالت اداری و سازمان تعزیرات حکومتی، حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر مبلغ پانصد میلیون ریال است. حق الوکاله در مراجع غیر قضایی مانند هیأت های موضوع قانون کار مصوب ١٣٦٩ ، حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر مبلغ دویست میلیون ریال است.
ماده ٢١ – شصت درصد حق الوکاله موضوع مواد ٩، ١٣ و ٢٠ این آیین نامه به مرحله نخستین و چهل درصد به مرحله تجدیدنظر تعلق می گیرد.
ماده ٢٢ – حق الوکاله هرمرحله در ابتدای هر مرحله به وکیل پرداخت میشود؛ مگر اینکه به نحو دیگری توافق شده باشد.
تبصره – در صورتی که کانون یا مرکز گواهی وکالت تخصصی برای وکلا صادر کند، به حق الوکاله آنان در حدود صلاحیت تخصصی، ١٠ درصد افزوده می گردد.
ماده ٢٣- به منظور کاهش ورود پرونده به دستگاه قضایی و تشویق وکلا به سوق دادن پرونده به صلح و سازش و حل و فصل در خارج از دادگستری، حق الوکاله اموری که خارج از دادگستری است (مانند داوری) یا پس از طرح آن در دادگاه به خارج از دادگستری ارجاع و به صدور رأی منجر میشود و حق الوکاله دعاوی که در دادگاه یا خارج دادگاه به صلح ختم می شود و نیز در خصوص مطلق دعاوی خانواده در مواردی که به صلح و سازش ختم شود، به میزان حق الوکاله کل دعوا است.
ماده ٢٤ – در صورت عزل، فوت یا حجر موکل یا استعفای وکیل یا انتفای موضوع وکالت به جهتی ازجهات قانونی، چنانچه پرونده آماده صدور رأی باشد، تمام حق الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق خواهد گرفت. در غیر این صورت، میزان حق الوکاله به تناسب کاری که وکیل در آن مرحله انجام داده است، حسب مورد به تشخیص کانون یا مرکز تعیین خواهد شد.
ماده ٢٥ – حق الوکاله امور اجرایی دراجرای احکام دادگستری (حقوقی) و ادارات اجرای اسناد رسمی و لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد مبلغ محکوم به یا مورد اجرا است و نسبت به دیگر موارد حداقل چهارمیلیون ریال و حداکثر تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال است.
ماده ٢٦ – حق الزحمه ارائه خدمات حقوقی و مشاوره ای وکلا در صورتی که وکالتنامه تنظیم نشده و توافقی در بین نباشد، به شرح زیر است:
الف – اموری از قبیل تنظیم دادخواست، شکوائیه، لایحه دفاعیه و اظهارنامه: حداکثر پنجاه میلیون ریال
ب – مشاوره به ازای هر ساعت: حداقل پانصد هزار ریال و حداکثر پنج میلیون ریال.
پ – حق الزحمه صرف مطالعه پرونده توسط وکیل، حداقل دو میلیون ریال و حداکثر پنجاه میلیون ریال است.
تبصره – وکلا مکلفند در اردیبهشت ماه هر سال درآمد سال شمسی سابق خود از محل این ماده و نیز اقساط موجل حق الوکاله که دریافت نمودهاند را به کانون یا مرکز اعلام نموده و تمبر مالیاتی علی الحساب و حقوق قانونی آن را بپردازند و در صورتی که درآمدی نداشته اند صراحتا به کانون اعلام نمایند.
ماده ٢٧- تعرفه حق الوکاله دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، حسب مورد تابع مقررات این آیین نامه است.
ماده ٢٨ – حق الوکاله دیگر مواردی که در این آیین نامه تعیین تکلف نشده است، حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال است.
ماده ٢٩ – وکلای دادگستری عضو کانونهای وکلا مکلفند معادل پنجاه درصد آنچه بابت مالیات طبق قانون مالیاتها تمبر به وکالتنامه الصاق می کنند. برای صندوق و یک چهارم تمبر را بابت هزینه کانون و وکلای دادگستری عضو مرکز، مکلفند پنج درصد حق الوکاله بابت هزینه مرکز به امور مالی دادگستری پرداخت کنند. دادگستری مکلف است سهم صندوق و سهم کانون و سهم مرکز را از تمام وکلای کانون و مرکز در هر مورد قبول و در آخر هرماه حسب مورد به کانون وکلای دادگستری مربوط و یا مرکز پرداخت کند.
ماده ٣٠- هزینه مسافرت وکلا، چنانچه نسبت به آن توافق نشده باشد، اعم از هزینه ایاب و ذهاب و اقامت در داخل یا خارج از کشور و . .. به عهده موکل بوده و علاوه بر هزینههای سفر و حق الوکاله، فوق العاده مأموریت برای هر روز در صورتی که سفر در داخل استان و خارج از حوزه قضایی محل اشتغال وکیل باشد مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و در صورتی که سفرخارج از استان محل اشتغال وکیل باشد مبلغ سه میلیون ریال و در مسافرتهای خارج از کشور هم طراز مدیران کل می باشد.
تبصره – با توجه به لزوم تمرکز فعالیت وکالتی در حوزه قضایی مندرج در پروانه، وکلایی که مبادرت به تمرکز فعالیت وکالتی در شهری غیر از محل مندرج در پروانه خویش نموده اند درپرونده های مرتبط با این تخلف، علاوه بر این که از سوی کانون یا مرکز تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت، حق دریافت هزینه سفر و فوق العاده مأموریت مندرج در این ماده را ندارند.
ماده ٣١ – در صورتی که وکیل مبادرت به ابطال تمبر مالیاتی بنماید و سپس پرونده به نحوی مختومه گردد که متناسب با تمبر ابطال شده مستحق دریافت حق الوکاله نگردد، مدیر دفتر شعبه رسیدگی کننده مکلف است پس از تأیید قاضی شعبه گواهی ابطال تمبر مازاد با قید مبلغ مازاد را صادر نماید و وکیل میتواند این گواهی را به همان میزان در پرونده های دیگر خود به عنوان تمبر مالیاتی ابطال شده و سهم کانون، مرکز و صندوق استفاده نماید و در صورت عدم استفاده، آن را به اداره مالیاتی ارائه نماید تا از میزان تمبرهای مالیاتی وی کسر شود.
ماده ٣٢ – در مواردی که پرونده دارای وکیل باشد و به دلیل فوت با حجر موکل، رسیدگی تا تعیین وراث، قیم یا قائم مقام قانونی متوفق گردد، قبول وکالت از وراث، قیم یا قائم مقام قانونی نیاز به ابطال تمبر مالیاتی مجدد و پرداخت سهم کانون و صندوق و مرکز ندارد.
ماده ٣٣ – در صورتی که موکل وزارتخانه، مؤسسه دولتی، شرکت دولتی ، شهرداری و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها باشد، وکیل مکلف به ابطال تمبر مالیاتی نیست و موکل مکلف است وفق تبصره ٢ ماده ١٠٣ قانون مالیات ها رفتار نماید. وکیل مکلف است حقوق قانونی کانون، مرکز یا صندوق را بپردازد و فیش واریزی یا رسید آن را ضمیمه وکالتنامه بنماید.
ماده ٣٤ – با توجه به مقررات جدید مالیاتی و شفافیت ناشی از اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ١٣٩٨/٧/٢١، قضات عضو هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با رعایت مقررات این تعرفه، درآمد سالیانه وکلا را صرفاً براساس بیست برابر میزان تمبر ابطال شده محاسبه می نمایند و مالیات مقطوع را براساس آن مورد حکم قرار می دهند. مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری درخصوص پرونده های اعتراضی مالیاتی این مقرره را در بررسی پرونده و صدور حکم لحاظ می نمایند.
این آیین نامه مشتمل بر ٣٤ ماده و ١٠ تبصره در تاریخ 28/12/1398به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب، کلیه آیین نامه های سابق در خصوص حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه وکلای دادگستری ملغی است.
سید ابراهیم رئیسی
