آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور، منتشره در روزنامه های رسمی مورخ ۰۵ و ۰۶ دیماه ۱۳۹۶

 

رای وحدت رویه شماره ۷۶۵ – ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور راجع به شرایط اعمال مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر با رعایت ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۰۷/۱۲

مستفاد از مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود. و چون مقررات ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوب ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ از حیث شرایط محکومیت مرتکبین جرائم مواد مخدر به مجازات اعدام، نسبت به مقررات سابق، این قانون به حال مرتکب مساعدتر است لذا در مقام رسیدگی به فرجام خواهی کسانی که مطابق مقررات قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ به مجازات اعدام محکوم شده اند، دادنامه معترض عنه به استنا شق ۴ بند «ب» ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم با لحاظ شرایط قانونی اخیرالتصویب، به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع خواهد شد. بر این اساس رای شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص میگردد.

این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور،دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

لینک مستقیم روزنامه رسمی: http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=16541

 

رای وحدت رویه شماره ۷۶۴ – ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ هیات عمومی دیوانعالی کشور در مورد محکومان به حبس دائم

نظر به اینکه از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در فصل هشتم راجع به آزادی مشروط محکومان به حبس، جواز آزادی مشروط محکومان به حبس دائم، استفاده نمی شود. بنابراین با لحاظ حکم مقرر در ماده ۷۲۸ همان قانون نسبت به این قبیل محکومان «قانون آزادی مشروط زندانیان مصوب سال ۱۳۳۷» قابل اعمال و و اجرا نیست. بر این اساس رای شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که متضمن این معناست به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور،دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

لینک مستقیم روزنامه رسمی: http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=16540

 

رای وحدت رویه شماره ۷۶۳ – مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ هیأت عمومی دیوانعالی کشور در مورد دعوای اعلان ورشکستگی به لحاظ عدم رعایت مقررات مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت

هرچند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی به حکم ماده ۴۱۳ قانون تجارت باید کلیه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارائی خود را که متضمن مراتب مذکور در ماده ۴۱۴ آن قانون باشد به دفاتر دادگاه تسلیم نماید، لکن عدم انجام این تکلیف از سوی تاجر مدعی توقف باتوجه به ضمانت اجرای تکلیف به شرح مقرر در ماده ۴۳۵ و بند ۲ ماده ۵۴۲ همان قانون مانع رسیدگی به دعوی او نیست. بر این اساس رای شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور،دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

لینک مستقیم روزنامه رسمی: http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=16539

 

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۶۲ ـ ۱۳۹۶/۸/۲ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور در مورد صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به اتهامات روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی

با توجه به مسئولیت رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز و وصف قضایی موضوع و با توجه به صراحت مواد ۴۹ و ۶۰ قانون تعزیرات حکومتی مصوّب ۱۳۹۲ بر اشتغال دارندگان پایه‌های قضایی در شعب مرقوم و انحصار صلاحیت دادسرا و محاکم کیفری مستقر در مرکز استان‌ در رسیدگی به موارد مذکور در ماده ۷۴ این قانون و با توجه به ادبیات اداری و شرایط مقرر برای اعضای شعب ویژه رسیدگی‌کننده به قاچاق کالا و ارز و دلالت «مرکز» به فرد اجلای آن یعنی مرکز کشور، رسیدگی به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شوند در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های تهران بوده و آراء شعب یازدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارند صحیح و قانونی تشخیص می‌گردند این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

لینک مستقیم روزنامه رسمی: http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=16538

 

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۱ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص دیه شکستگی بینی که بدون عیب درمان شود

مستفاد از مقررات مبحث سوم از فصل سوم بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و سوابق تقنینی راجع به دیه بینی، چنانچه صدمه وارده به این عضو، بدون آسیب به قسمت های دیگر آن، فقط به شکستگی بدون ایجاد عیب و نقص اصلاح و جبران شود، موجب یک دهم دیه کامل خواهد بود. بر این اساس، رأی شعبه ۱۱۲۳ کیفری دو تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

لینک مستقیم روزنامه رسمی: http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=16537