۱۱ فروردین ۱۴۰۴ ۸:۵۴ ب.ظ
تفتیش بدنی وکلای دادگستری: نقض استقلال حرفه‌ای و تهدیدی برای عدالت
تفتیش بدنی وکلای دادگستری: نقض استقلال حرفه‌ای و تهدیدی برای عدالت
پیمان زمانی
وکیل دادگستری
اسناد بین‌المللی، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اصول اساسی نقش وکلای سازمان ملل متحد، به صراحت بر استقلال وکلا و مصونیت آنها در برابر هرگونه تعرض یا دخالت غیرقانونی تأکید دارند. اصول اساسی سازمان ملل متحد درباره نقش وکلا (مصوب ۱۹۹۰) چارچوبی جهانی برای تضمین استقلال حرفه‌ای وکلا ارائه می‌دهد. بند ۱۶ این سند تصریح می‌کند که دولت‌ها موظفند تضمین کنند که وکلا قادر به انجام وظایف حرفه‌ای خود بدون ارعاب، مزاحمت یا دخالت نابجا باشند. بند ۱۷ این سند نیز بر لزوم حفاظت از وکلا توسط مقامات در شرایطی که امنیت آنها به دلیل انجام وظایف حرفه‌ای تهدید میگردد ، تأکید دارد. همچنین، بند ۲۰ این اصول بر مصونیت وکلا در برابر تعرض یا تهدید به دلیل انجام وظایف حرفه‌ای تأکید می نماید. این اصول به وضوح نشان می‌دهند که تفتیش بدنی وکلا، به ویژه در حین انجام وظایف حرفه‌ای، می‌تواند نقض آشکار استقلال حرفه‌ای آنها تلقی شود.
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مبنایی حقوقی برای ممنوعیت تفتیش بدنی وکلا فراهم می‌کند. ماده ۱۴ این میثاق بر حق افراد برای دسترسی به دادرسی عادلانه تأکید دارد و تفتیش بدنی وکلا می‌تواند به طور غیرمستقیم این حق را از طریق تضعیف دفاع مؤثر موکلان نقض کند. ماده ۱۷ این میثاق نیز دخالت خودسرانه در حریم خصوصی افراد را ممنوع کرده و بر این اساس، تفتیش بدنی وکلا بدون دلیل موجه و قانونی، غیرقانونی است.
در سطح ملی نیز، بسیاری از کشورها با تکیه بر این اصول بین‌المللی، قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای محدود کردن تفتیش بدنی وکلا وضع کرده‌اند. به عنوان مثال، در ترکیه، ماده ۵۸ قانون وکالت (مصوب ۲ می ۲۰۰۱) تفتیش وکلا را به شرایط خاصی محدود کرده و بازرسی از وکیل، دفتر کار یا خودروی او را تنها در حضور دادستان و نماینده کانون وکلا مجاز دانسته است، مگر در مواردی که جرم مشهود و سنگین رخ داده باشد. در جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری سنگین قرار دارند، به جز در حالت جرم مشهود، تفتیش بدنی وکیل به صراحت ممنوع است و در صورت تخلف، دولت موظف به پرداخت غرامت به وکیل خواهد بود.
تصمیم دادگاه اداری ۳ آنکارا در تاریخ ۱ مه نیز تأکید کرده که تفتیش بدنی وکلا موجب خدشه دار شدن آبرو و کرامت حرفه‌ای آنها و همچنین نقض حق دسترسی به عدالت است. دیوان عدالت اداری ترکیه در تاریخ ۱۲ نوامبر ۲۰۱۰ نیز در پرونده‌های شماره E. ۲۰۱۰/۵۶۲۶ و K. ۲۰۱۰/۶۰۲۴، تصریح کرده که وکیل نمی‌تواند تنها به دلیل معرفی هویت وکالتی خود مورد جستجو قرار گیرد و چنین اقدامی بدون دلیل قانع کننده و بدون وجود جرم مشهود، تخلف از قوانین است.
در ایالات متحده، متمم چهارم قانون اساسی بازرسی و توقیف غیرموجه را ممنوع کرده و انجمن وکلای آمریکا در سال ۲۰۱۸ در گزارشی تأکید کرد که هرگونه بازرسی وکلا که محرمانگی وکیل و موکل را به خطر اندازد، غیرقانونی است.
در اتحادیه اروپا نیز، ماده ۴۷ منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا بر حق دسترسی به دادرسی عادلانه تأکید دارد و دیوان حقوق بشر اروپا در پرونده Niemietz v. Germany (مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۹۲، پرونده شماره ۱۳۷۱۰/۸۸) اعلام کرده که جستجو و توقیف در دفاتر وکلا یا تفتیش بدنی آنها باید تحت شرایط بسیار سخت‌گیرانه‌ای انجام شود، به گونه‌ای که متناسب با اصل حق دفاع و اصول حمایت از آزادی‌ها و حقوق وکیل باشد.
قوانین اساسی برخی کشورها نیز این اصول را تأیید می‌کنند؛ به عنوان مثال، اصل ۱۰ قانون اساسی کره جنوبی تفتیش بدنی را جز با رعایت تشریفات قانونی ممنوع کرده و بند ۱ ماده ۱ قانون اساسی آلمان (Grundgesetz – قانون بنیادین آلمان ، شأن و مقام انسان را مصون از تعرض دانسته و دولت رو موظف نموده همواره از آن حمایت نماید.
تفتیش بدنی وکلا در تضاد با قوانین داخلی
در حالی که استانداردهای بین‌المللی و تجربه‌های جهانی بر اهمیت حفظ استقلال وکلا و ممنوعیت تفتیش بدنی آنها تأکید دارند، در ایران این رویه به امری روزمره هنگام ورود وکلا به محاکم قضایی تبدیل شده است. این عمل نه تنها استقلال حرفه‌ای وکلا را به مخاطره می‌اندازد، بلکه امنیت دفاعی موکلان و اعتماد عمومی به نظام قضایی را نیز تضعیف می‌کند.
در نظام حقوقی ایران، تفتیش بدنی وکلای دادگستری با اصول متعدد قانون اساسی و قوانین عادی در تعارض است. اصل ۳۵ قانون اساسی حق داشتن وکیل را برای همه شهروندان به رسمیت شناخته و ماده ۲۰ قانون وکالت (مصوب ۱۳۳۳) هرگونه تعرض به شأن وکلا را نادرست دانسته است. اصل ۲۲ قانون اساسی حیثیت اشخاص را از تعرض مصون دانسته، مگر در مواردی که قانون تجویز کند، و اصل ۳۷ بر اصل برائت تأکید دارد و هیچ کس را از نظر قانون مجرم نمی‌داند، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. با این حال، تفتیش بدنی وکلا بدون وجود دلایل موجه و قانونی، نه تنها این اصول را نقض می‌کند، بلکه شأن حرفه‌ای وکلا را در محاکم قضایی خدشه‌دار می‌کند.
تفتیش بدنی وکلا پیامدهای گسترده‌ای برای نظام قضایی ایران دارد. این اقدام نه تنها شأن وکلا را در محاکم قضایی خدشه‌دار می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را کاهش می‌دهد و روند دادرسی را با اختلال مواجه می‌کند. وکلا نیازمند حفظ شأن و احترام خود هستند تا بتوانند وظایف حرفه‌ای خود را به بهترین شکل انجام دهند. افزون بر این، تفتیش بدنی وکلا می‌تواند امنیت دفاعی موکلان را به خطر اندازد، “زیرا مردمی که برای احقاق حقوق خود در برابر نهادهای قدرت به وکیل پناه می‌برند، احساس ناامنی خواهند نمود ، به ویژه زمانی که خود وکیل، که تنها پناه آن‌هاست، نیز مورد تعرض، بی‌احترامی و تفتیش بدنی قرار می‌گیرد؛ امری که نه تنها دسترسی به عدالت را تضعیف می‌کند، بلکه حاکمیت قانون را نیز به چالش می‌کشد.”
برای پایان دادن به این چالش، اصلاحات حقوقی و اجرایی همه جانبه و قاطع ضروری است.
نقش نهادهای حرفه‌ای مانند کانون‌های وکلا باید به طور اساسی تقویت شود تا این نهادها به عنوان سپری محکم در برابر تعرض به حقوق حرفه‌ای وکلا عمل کنند. کانون‌های وکلا موظفند به صورت قاطع و بدون مماشات از اعضای خود در برابر هرگونه نقض حقوق حرفه‌ای، از جمله تفتیش بدنی غیرقانونی، حمایت کنند. این وظیفه شامل اقداماتی نظیر پیگیری حقوقی و قضایی موارد نقض حقوق وکلا، ارائه حمایت‌های قانونی و حرفه‌ای به وکلای آسیب دیده، و ایجاد سازوکارهایی برای نظارت بر اجرای قوانین مرتبط با استقلال وکلا است. افزون بر این، کانون‌های وکلا باید با برگزاری دوره‌های آموزشی و افزایش آگاهی وکلا درباره حقوق و مصونیت‌های حرفه‌ای خود، آنها را در برابر چنین تعرض‌هایی توانمند سازند.
تقویت روزافزون قدرت اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) به عنوان یک نهاد هماهنگ کننده و تأثیرگذار، ضرورتی انکارناپذیر است. تجربه‌های موفق جهانی نشان می‌دهد که اتحادیه‌های کانون‌های وکلا در بسیاری از کشورها، مانند انجمن وکلای آمریکا (ABA) در ایالات متحده، انجمن وکلای انگلستان و ولز (Law Society)، و اتحادیه وکلای ترکیه (TBB)، نقش کلیدی در دفاع از استقلال وکلا و تقویت جایگاه حرفه‌ای آنها ایفا می‌کنند. این نهادها نه تنها از طریق لابی‌گری و تأثیرگذاری بر سیاست‌گذاری‌های حقوقی و قضایی، بلکه با ایجاد شبکه‌های حمایتی قوی، توانسته‌اند حقوق وکلا را در برابر تهدیدات مختلف حفظ کنند. در ایران نیز، اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری باید با الگوبرداری از این تجربه‌ها، به نهادی قدرتمند و اثرگذار تبدیل شود که بتواند با هماهنگی میان کانون‌های مختلف، سیاست‌های منسجم و قاطعی برای دفاع از حقوق وکلا تدوین و اجرا کند. تقویت این اتحادیه نیازمند افزایش منابع مالی، توسعه ساختارهای سازمانی، و ایجاد سازوکارهایی برای تعامل مؤثر با نهادهای قانون‌گذاری و قضایی است.
همچنین آگاهی عمومی درباره اهمیت استقلال وکلا و پیامدهای منفی تفتیش بدنی آنها باید به طور گسترده افزایش یابد. این آگاهی‌بخشی می‌تواند از طریق کمپین‌های رسانه‌ای، انتشار گزارش‌ها و مقالات، و همکاری با سازمان‌های مدنی و حقوق بشری انجام شود تا جامعه درک کند که نقض حقوق وکلا، در نهایت به تضعیف حقوق شهروندان و دسترسی به عدالت منجر خواهد شد.
باید تأکید کرد که تفتیش بدنی وکلا نه تنها نقض حقوق حرفه‌ای آنها، بلکه تهدیدی جدی برای عدالت و حقوق بشر است. وکلای دادگستری، که سوگند خورده‌اند از حقوق مردم دفاع کنند، نباید قربانی بی‌احترامی و بی‌اعتمادی شوند. در جهانی که استقلال وکلا به عنوان یکی از ارکان اصلی حاکمیت قانون و دموکراسی شناخته می‌شود، ایران نیز باید با تقویت نهادهای حرفه‌ای و اصلاح رویه‌های نادرست، در مسیر تحقق عدالت و احترام به حقوق حرفه‌ای وکلا گام بردارد.
