نگاهی به چند نظریه مشورتی در خصوص ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/07/96

اداره کل حقوقی قوه قضائیه به عنوان مرجع پاسخگو به استعلامات حقوقی با صدور نظریه های مشورتی به ارائه پاسخ به سوال های حقوقی مراجع رسمی می پردازد؛ 4 نظریه­ مشورتی ذیل، مربوط به ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 96/7/12 است که در آذر ماه 1396 صادر شده است:

نظریه شماره 2252/96/7 ،  مورخ 1396/09/22

1- قانونگذار در ماده 4 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی 1389، ارتکاب 8 رفتار نسبت به مواد مخدر یا روان گردان‌های صنعتی غیر دارویی مذکور در این ماده را جرم انگاری کرده است و در ماده 8 این قانون ارتکاب 12 رفتار نسبت به مواد مخدر یا روان گردان‌های صنعتی غیر دارویی را جرم انگاری کرده است که 8 رفتار مذکور در ماده 4 در ماده 8 نیز جرم انگاری شده است، ولی 4 رفتار دیگر مذکور در ماده 8 که در این ماده جرم انگاری شده است، در ماده 4 ذکر نشده است، اما نوع مواد مخدر و روان گردان‌های صنعتی غیردارویی مذکور در این دو ماده با هم متفاوت است، بنابراین مقصود از عبارت “مواد موضوع ماده 8 این قانون مشروط به این‌که بیش از 2 کیلو گرم باشد” مذکور در بند ت ماده واحده الحاقی یک ماده  به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12 به قرینه عبارت های قبل و بعد از آن، رفتارهای مجرمانه مشترک با ماده 4 یاد شده یعنی وارد، صادر، ارسال، تولید، ساخت و توزیع کردن و فروش یا در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر و روان گردان‌های صنعتی غیردارویی مذکور در این ماده (ماده 8) است و مقصود از عبارت “درخصوص سایر جرایم موضوع ماده 8 درصورتی که بیش از 3 کیلو گرم باشد” رفتارهای غیر مشترک با ماده 4 یعنی خرید، نگهداری، مخفی و حمل کردن مواد مخدر و روان گردان‌های صنعتی غیردارویی مذکور در این ماده (ماده8) است.

2- اولاً: کسی که متهم به ارتکاب بزه بوده و تحت تعقیب قرار گرفته ولی هنوز درباره‌ی او حکم صادر نشده است، متهم است و پس از صدور حکم محکومیت درباره‌ی او “مجرم” شناخته می‌شود، بنابراین مقصود از کلمه‌ی “مجرمان” مذکور در بند (ت) ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12 همان “محکومان” است و به کار بردن کلمه‌ی “مرتکبان” در بند (ت) یاد شده در کنار دو اصطلاح “متهمان” و “مجرمان” نشان می‌دهد که شامل کسانی است که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون مرتکب جرم شده‌اند و هنوز تحت تعقیب قرار نگرفته‌اند.

ثانیاً: قانون جزا علی الاصول برای جرایم ارتکابی زمان پس از لازم الاجرا شدن آن وضع می‌شود، صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، نیز بر همین اصل تاکید دارد، اما برابر ذیل آن، «چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی یا تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجرا صادر شده باشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود»، با توجه به مراتب فوق، قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12 نیز علی الاصول برای جرایم ارتکابی زمان پس از لازم الاجرا شدن آن وضع شده است، اما چون مبتنی بر تخفیف است، نسبت به مرتکبان قبل از آن هم باید اجرا شود. با این حال، قانون‌گذار در ذیل بند (ت) این ماده واحده، ارفاق بیشتری نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم الاجرا شدن این قانون مقرر کرده است، که این ارفاق شامل مرتکبان بعد از لازم الاجرا شدن این قانون نمی‌شود. ضمناً احراز شرایط مذکور در بندهای ماده واحده مزبور بر اساس ترتیب ذکر این بندها نیست و اصولاً ترتیب ذکر این بندها هیچ گونه موضوعیتی ندارد.

3- مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، اصطلاح “نهادهای ارفاقی” را بکار برده و تعریفی از آن ارایه نداده است، ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (11) اصل 110 قانون اساسی)، و با توجه به عبارت “حکم… صادر شود” مذکور در صدر و ذیل این تبصره، به نظر می رسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولاً، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم‌علیه اعطا شود. ثانیاً، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد).

4- همان گونه که در بند 3 گفته شد، تبصره ماده واحده الحاقی مورد استعلام، ناظر به پس از صدور حکم (تعیین مجازات) است و هدف مقنن تاکید بر حتمیت اجرای مجازات مورد حکم است، بنابراین، تخفیف مجازات که برابر مقررات مربوط و در هنگام صدور حکم (تعیین مجازات) داده می‌شود، فاقد منع قانونی است.

5- با توجه به اصل حتمیت اجرای مجازات حبس که در تبصره ماده واحده الحاقی مورد بحث، مدنظر مقنن بوده است و نیز سایر عبارات به کار رفته در این تبصره، ممنوعیت اعمال نظام آزادی مشروط، شامل قسمت اخیر تبصره مزبور نیز می‌شود و در ذیل تبصره، صرفاً تعلیق اجرای بخشی از مجازات حبس بعد از تحمل حداقل مجازات حبس مجاز دانسته شده است.

6- صرف‌نظر از آن‌که مقنن “قاچاق عمده مواد مخدر یا روان گردان” مذکور در بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392 را تعریف نکرده است، و در نتیجه تشخیص مصداق آن، حسب مورد بر

عهده مرجع قضایی است، هرگاه از نظر مرجع قضایی، عمل مرتکب “قاچاق عمده مواد مخدر یا روان گردان” تلقی و مجازات قانونی آن حبس بیش از 5 سال باشد، درصورت صدور حکم به مجازات

حبس بیش از حداقل مجازات قانونی، تعلیق مذکور در ذیل تبصره ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، بلامانع است، بنابراین بند ت ماده 47 قانون صدرالذکر، درحدودی که معارض ذیل تبصره ماده واحده اخیرالذکر است، منسوخ است.

7- مقصود از «سلاح سرد» مذکور در ذیل بند الف ماده واحده مورد بحث، «سلاح سرد غیر جنگی» است، زیرا سلاح سرد جنگی مشمول «سلاح» موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390/6/7 است که در این بند نیز ذکر شده است و تشخیص مصادیق «سلاح سرد غیر جنگی» از جمله با توجه به بند 2 تبصره الحاقی مورخ 1387/8/22 به ماده 651 قانون مجازات اسلامی 1375، امکان پذیر است.

نظریه شماره2167/96/7 مورخ1396/09/14

مقنن در بند (ت) ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، اوزانی را به عنوان نصاب پیش بینی کرده است و در ذیل این بند مقرر داشته است، “اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بند‌های (الف)، (ب) یا (پ) نیز می‌باشد”. از مجموع صدر و ذیل بند (ت) مذکور درخصوص جرایم ارتکابی قبل از لازم الاجرا شدن این قانون به دست می‌آید که ارتکاب جرائم موضوع بند (ت) یاد شده اگر بیش از نصاب‌های مذکور در این بند باشد، درصورتی مستوجب مجازات اعدام است که یکی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز وجود داشته باشد، به عبارت دیگر برابر بند (ت) یاد شده برای شمول مجازات اعدام نسبت به جرائم ارتکابی قبل از لازم الاجرا شدن این قانون دو شرط لازم است، ا- بیش از نصاب مقرر در بند (ت) یاد شده باشد.2- یکی از شرایط مقرر در بند‌های (الف)، (ب) و یا (پ) هم موجود باشد. بنابراین هرگاه یکی از این دو شرط مفقود باشد، مجازات اعدام هم منتفی است. اقتضای قاعده تفسیر نصوص جزایی به نفع متهم در موضع شک نیز موید همین نظر است و نظر مخالف این نتیجه غیر منطقی را در بر دارد که مقنن در مورد مرتکبان قبل از زمان لازم الاجرا شدن این قانون که مشمول یکی از بند‌های (الف)، (ب) یا (پ) هستند، تفاوتی بین این که جرم ارتکابی آنان بیش از نصاب مقرر در بند (ت) بوده یا نبوده است، قائل نشده است و این برداشت مغایر با اصل حکمت مقنن است،‌ بنابراین در فرض سوال که قبل از لازم الاجرا شدن قانون مورد بحث، فردی به علت ارتکاب بزه نگهداری 100 گرم هروئین به اعدام محکوم و دارای سابقه محکومیت حبس ابد است، با توجه به مراتب فوق الذکر، مشمول بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است./م

نظریه شماره  2163/96/7،مورخ 1396/09/14

قانونگذار در ماده 4 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی 1389، ارتکاب 8 رفتار نسبت به مواد مخدر یا روان گردان‌های صنعتی غیر دارویی مذکور در این ماده را جرم انگاری کرده است و در ماده 8 این قانون ارتکاب 12 رفتار نسبت به مواد مخدر یا روان گردان‌های صنعتی غیر دارویی را جرم انگاری کرده است که 8 رفتار مذکور در ماده 4 در ماده 8 نیز جرم انگاری شده است، ولی 4 رفتار دیگر در ماده 8 که در این ماده جرم انگاری شده است، در ماده 4 ذکر نشده است، اما نوع مواد مخدر و روان گردان‌های صنعتی غیر دارویی مذکور در این دو ماده با هم متفاوت است، بنابراین مقصود از عبارت “مواد موضوع ماده 8 این قانون مشروط به این‌که بیش از 2 کیلو گرم باشد” مذکور در بند ت ماده واحده الحاقی یک ماده  به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12 به قرینه عبارت های قبل و بعد از آن، رفتارهای مجرمانه مشترک با ماده 4 یاد شده یعنی وارد، صادر، ارسال، تولید، ساخت و توزیع کردن و فروش یا در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر و روان گردان‌های صنعتی غیردارویی مذکور در این ماده (ماده 8) است و مقصود از عبارت “درخصوص سایر جرایم موضوع ماده 8 درصورتی که بیش از 3 کیلو گرم باشد” رفتارهای غیر مشترک با ماده 4 یعنی خرید، نگهداری، مخفی و حمل کردن مواد مخدر و روان گردان‌های صنعتی غیردارویی مذکور در این ماده (ماده8) است.

نظریه شماره 2161/96/7، مورخ 1396/09/14

جرایم موضوع ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی (خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کردن تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده 4 این قانون) از تاریخ لازم الاجرا شدن ماده واحده الحاق یک ماده به قانون یاد شده مصوب 1396/7/12 با هر نصابی از مواد یاد شده، مستوجب مجازات اعدام نیست، مگر آن که یکی از شرایط مذکور در بند‌های (الف)، (ب) یا (پ) ماده واحده نیز وجود داشته باشد، زیرا در بند (ت) ماده واحده مذکور، جرایم موضوع ماده 5 یاد شده ذکر نشده است و مرتکبان قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون اگر به استناد بندهای 4 (برای بار سوم) یا 5 (برای بار دوم) ماده یاد شده به علت تکرار جرم به اعدام محکوم شده باشند، از آن جا که سابقه‌ی محکومیت بزه موضوع بند‌های 4 و 5 ماده 5 مذکور علی القاعده کمتر از 15 سال حبس بوده است، موضوع مشمول بند (ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و باید با توجه به صدر ماده واحده مذکور، مجازات اعدام به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دوبرابر حداقل آن تبدیل شود.

لینک خبر

http://mh-gh.ir/Default.aspx?tabid=179&ArtMID=562&ArticleID=1668