درخواست اعمال ماده “33” آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ” 1334 “

باسمه تعالی

هیأت مدیره محترم کانون وکلا فارس و کهگیلویه

با سلا و تحیات

موضوع :درخواست اعمال ماده “33”  آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ” 1334 ”

همانطورکه مستحضرند ” 80″ سال است که ازتصویب قانون وکالت (1315 ) که درماده «2» آن، بیــــان می دارد: « اشخاصی که لااقل دارای رتبه پنج قضائی بوده و پنج سال سابقه قضائی دارند اجـــازه وکــــالت داده می شود» می­گذرد. یعنی آن زمانی که تنها آموزش حقوق توسط مدرسه حقوق، که توسط مشیرالدوله پیرنیا تأسیس شده بود، انجام می­گرفت . همچنین بیش ازشصت سال است که ازماده ” 8″ لایحه استقلال کانون وکلا( 1333) که با شرایط تقریباً مشابه ، امکان دریافت پروانه وکالت برای قضات پیش بینی کرده، گذشته است. آن زمانی که تنها دانشکده حقوق دانشگاه تهران وجود داشت، و تا سال (1343) بیش از سه دانشکده، دیگرمرکز آموزش حقوق وجود نداشت.

اما بعد ازانقلاب اسلامی روز به روز مراکز آموزش عالی رشد قابل چشم گیری داشته، که پس ازتأسیس رشته حقوق دردانشگاههای دولتی با پیدایش دانشگاه آزاد و پس ازآن دانشگاههای پیام نور، غیرانتفاعی و علمی کاربردی … و تأسیس مراکز متعدد از ناحیه این دانشگاهها درنقاط مختلف کشور آن چنان دانشجوی حقوق روانه جامعه گردید، که پس ازفارغ التحصیلی منجربه معظل بیکاری دربین آنان گردید.

که جهت رفع این مشکل یک را حل اقدام دربالا بردند ظرفیت پذیرش متقاضیان کارآموزی وکالت از طریق کمیسیون تبصره یک ماده «1» قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت «67 » که ازسه عضو  دو عضو آن

از مقامات قوه قضائیه می­باشند، بوده است. کمیسیونی که درک لازم از وجود آن نشده، زیرا؛ غرض قانونگذار این بوده که از این طریق نیازهای وکالتی مرتفع گردد. درحالی به تصور دیگر، کمیسیون نیاز، مبدل به زمینه اشتغال زایی شده است. هرچند جامعه به وکیل نیاز نداشته باشد. و این باعث شده کانون ها هرساله بلحاظ اینکه اکثریت را مقامات قضایی تشکیل می­دهند، مجبوربه چانه زنی درکاهش پذیرش گردند. و دیگر در راستای سند چشم انداز«1404» سیاست های کلی نظام در برنامه توسعه سوم ماده «187» بود. اقدامی به یکباره بدون ایجاد زیرساخت های لازم در جهت عرضه خدمات وکالتی درجامعه تعداد وکلا را به میزان قابل توجهی افزایش داد. طوری که به جرأت می­توان گفت تعادل بین عرضه و تقاضا خدمات وکالت به هم خورده است . به هرصورت، به رغم آنچه گفته شده، اگر به فرض جامعه نیازمند به خدمات وکیل باشد از این طریق جبران خواهد شد. مضاف به اینکه ماده«187» قانون برنامه توسعه به یکباره آنقدر در کنارکانون­ها مشاوران را درقالب وکیل به جامعه عرضه کرد که خارج از این روند دیگر هیچ احساس نیازی به وکیل و ورود ازطریق دیگرنمی­شود.

کمتر کسی است امروزه بطور واقع بنیانه اشباع وکیل درجامعه فعلی را منکرشود. پس، ازگذشته می بایست ماده «33» آیین نامه لایحه استقلال اعمال می­گردیده است، این ماده که با در نظرگرفتن اقتضاء

جامعه بطور هوشمندانه­ای وضع گردیده است، مقرر می­دارد :« درصورتی که تقاضای پروانه وکالت یا کارآموزی برای محلی باشد که به قدر احتیاج دارای وکیل است، عدم قبول آن ازطرف دفتر به متقاضی اخطارمی شود …» این ضرورت که به شدت امروزه احساس می­شود باید از طریق منع صدورپروانه کارآموزی و وکالت به مشمولین ” بند الف و د ” ماده ” 8 ” لایحه استقلال بلحاظ کفایت دروجود وکیل خودداری گردد .

علاوه براین که؛ دلایل منطقی و عقلی ذیل به اهمیت چنین تصمیمی می­افزاید و وجود آن را ضرورت می بخشد .

1)عدم وجود زیرساختهای حمایتی :

آنچه تا کنون توجه لازم به آن نشده و بعضاً مغفول افتاده، لزوم ایجاد زیرساختها خدمات وکالتی است. که زمینه تقاضای خدمات وکالتی را افزایش می­دهد و می­تواند موجب تعادل بازار وکالت گردد . که از مهمترین آن اجباری شدن وکالت است. اما متأسفانه به رغم وجود منابع قانونی در اجباری شدن وکالت ازآن بهره لازم و مؤثری برده نشده است. هرچند مدت زمان کوتاهی پس از سالیان بسیار دور اعلام وکالت اجباری درمحاکم ما شده، اما بلحاظ غلبه دیدگاه­ها و نیازهای مادی و اجتماعی برضرورت حقوقی نیاز فن وکالت در امر دادرسی، دیوان عالی کشور در یک رأی کاملاً انتقادی لزوم حضور وکیل در دادرسی را منتفی کرد.

از دیگر جنبه­های حمایتی نیز می­توان به تخصصی نبودن وکالت, عدم وجود الزام قانونی دروکیل خانواده و نیز بیمه وکالت نامبرده .

2) جلوگیری از شبهه وتهمت به صلابت و سلامت دستگاه قضا

یکی ازمهمترین آفات دستگاه قضا بدبینی به سلامت آن ازناحیه مردم جامعه است .دستگاه قضا برای آنکه بتواند به آنچه وظیفه ذاتیش است جامعه عمل بپوشاند نیازمند جلب اعتماد مردم است. تا بتواند بدورازهرگونه شائبه­ای به قضاوت بپردازد .اگرچه بعنوان مسلمان مکلفیم اصل را برصحت اعمال مسلمین قراردهیم، اما دربرخی مواقع بلحاظ موقعیت وحساسیت این اصل دچارخدشه می شود.

کسانی که ازطریق بنـد ” د” بخصوص بند “الف ” پروانه وکالت دریافت می نمایند، اشخاصی هستند که سالها با کـارمنــدان دفتری و قضات ارتباط کاری داشته­اند . و طبیعی است مستخدمین اداری و قضایی که از همکاران کاری این چنین وکیلی در مسند قضا بوده­اند، بنا بر ضرورت اجتماعی رفتاری درخور روابط قبلی داشته باشند. چون این یک نیاز و لزوم اجتماعی در مراودات است. اما همین رفتار در دید طرف مقابل و در قضاوت قابل پذیرش نبوده و زمینه ساز بدبینی به قضا را فـراهم می­سازد. عملی که اگر صورت گیرد خود نوعی بی عدالتی و نابرابری است. که این خود سهم خطرناکی برای اقتدار و سلامت دستگاه قضا می­باشد. و اگراین شائبه تقویت شود که جای صلاحیت علمی را ارتباط گرفته است، دستگاه قضا چگونه می تواند مورد اعتماد مردم قرار گیرد؟

3)رعایت اصل تساوی درورود به امراشتغال :

براساس قانون صندوق حمایت وکلاء ورود برای وکالت که امروزه براساس قانون نحوه اخذ پروانه وکالت ازطریق آزمون می باشد، داشتن حداکثر چهل سال سن در مرکز و پنجاه در خارج از آن است. درحالی که این شرط سنی برای متقاضیان بند ” الف و د ” لحاظ نمی­گردد . و این با اصل 22 قانونی اساسی انطباق ندارد .

علاوه براین که؛ دربرخورداری از حقوق بازنشستگی عدالت اجتماعی حاکم نیست . کسانی که از طریق ماده “8”پروانه وکالت اخذ می­کنند درصورت بازنشستگی حقوق تقاعد خود را دریافت و می­تواند همزمان به امر وکالت بپردازند. درحالی که وکلا زمانی از حقوق بازنشستگی برخوردار می­گردند که پروانه وکالت خود را تودیع نمایند . (آیین نامه حاکم برماده 8 قانون صندوق حمایت 1355 )

4) جلوگیری از ورود قضاتی که به نوعی عذر آنان خواسته شده است :

برخی از مستخدمین قضا یا به حکــــم دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات (محکمه رسیدگی به صلاحیت ها) به مجازات بازنشستگی و یا بازخریدی محکوم و ازدستگاه خارج می­شوند . و یا عذرآنان خواسته تا وی درخواست استعفاء نماید . اگرچه برخی ازاینان سلب صلاحیت قضایی نشده­اند، اما در استعلام ارزشیابی بگونه­ای گزارش می­گردد که نشان ازعدم اعتماد و تمایل دستگاه قضا به همکاری با

آنان است. در این موارد صدور پروانه وکالت به نوعی برگرداندن و مداخله مجدد آنان درامر دادرسی است.

آنچه در اینجا محل سوال است، این که قاضی و وکیل در یک هدف مشترک اند و شأنی برابر از نظر قانون دارند، پس چگونه الزام خروج این گونه اشخاص از دستگاه قضا حکم است، اما دریافت پروانه وکالت برایشان یک حق؟ در حالی که دو بال ارزشی فرشته عدالت دارای یک اعتبار ند.

5- ایجاد اشتغال برای جوانان در راستای سیاست های کلی نظام :

یکی از اهداف اساسی و زیربنای جمهوری اسلامی کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال برای جوان است. که یکی از راههای اساسی جلوگیری از ورود کسانی است که مستمری بگیرند. این چنین اشخاصی که ازطریق حقوق ماهیانه مکفی بدلیل خدمت دردستگاه قضا و یا سازمان دیگر  راه امرار معاش مناسبی دارند می­بایست بازار خدمات وکالت را به جوانانی دهند که هیچ راه ارتزاقی ندارند، و دچار دغدغه­های گذران زندگی هستند. همچنین است کسانی که از طریق بند ” د ” ماده  8 ” درخواست صدورپروانه وکالت می نمایند .

بنابراین خواهشمند است بلحاظ ضرورت و حساسیت و نیز ایجاد رویه یکسان، به دیگر کانون ارسال و در شورای اجرایی مطرح گردد.

با تجدید احترام وتشکر

دکتر رحیم مختاری نائب رئیس کانون وکلافارس وکهگیلویه