نظارت پسینی و اصل استقلال کانون وکلای دادگستری

✅ نظارت پسینی و اصل استقلال کانون وکلای دادگستری

📝 شهرام مختاری – وکیل دادگستری

🔻نظارت پسینی یکی از اهداف اصلی درگاه ملی مجوزهای کسب و کار است و بند “ز” هفتاد و هفتمین مصوبه هیئت مقررات زدایی بر طراحی و اجرای سامانه نظارت پسینی دستگاه‌ها تأکید دارد. بر اساس این بند، کلیه مراجع صدور مجوز مکلفند طی دو ماه از ابلاغ این مصوبه، دستورالعمل و سند فنی سامانه هوشمند نظارت پسینی خود را تهیه و پس از تأیید دبیرخانه هیأت، سامانه نظارت پسینی خود را طی حداکثر چهار ماه راه‌اندازی و بهره‌برداری کنند. هدف از این مقرره، تضمین نظارت مؤثر بر صاحبان مجوزها و رصد و برخورد قانونی با هر نوع تخلف در فعالیت اقتصادی است. در تبصره این بند نیز آمده که مراجع صدور مجوز موظفند هر سه ماه یک‌بار گزارش و تحلیل نظارت پسینی عملکرد صاحبان مجوز را به هیأت ارائه کنند.

🔻در این زمینه، نامه‌ای از سوی امیر سیاح، رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد، خطاب به روسای کانون‌های وکلای دادگستری ارسال شده است. در این نامه، تأکید شده که تمامی مراحل صدور، تمدید یا انتقال !! پروانه وکالت باید صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزها و به صورت الکترونیکی انجام شود و پروانه وکالت فاقد شناسه یکتا بی‌اعتبار خواهد بود. همچنین، بر اساس این نامه، سامانه نظارت پسینی بر عملکرد وکلا باید با قید فوریت راه‌اندازی و نتیجه به مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار اعلام گردد.

🔻با این حال، باید توجه داشت که تبصره ۴ ماده ۱۳ قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» صرفاً به اتصال به درگاه ملی مجوزها اشاره دارد و این الزام نمی‌تواند به معنای دخالت در امور داخلی کانون های وکلا و نظارت پسینی بر عملکرد آنان تعبیر شود. این تبصره اشاره بر انجام یک امر شکلی دارد و تنها به اتصال به درگاه ملی مجوزها به منظور ثبت و پیگیری امور مرتبط با صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال مجوزها اشاره دارد. این در حالی است که در نامه ارسالی، خواسته‌های دولت مبنی بر نظارت پسینی بر عملکرد وکلا و بی‌اعتبار بودن پروانه‌های فاقد شناسه یکتا، فراتر از مفاد این تبصره است و می‌تواند مغایر با استقلال کانون وکلای دادگستری باشد.

🔻استقلال کانون وکلای دادگستری یکی از اصول بنیادین نظام حقوقی است که تضمین‌کننده عدالت و حفظ حقوق شهروندان می‌باشد. هرگونه دخالت یا الزام غیرضروری در امور داخلی کانون وکلا می‌تواند این استقلال را تحت تأثیر قرار دهد و به کاهش اعتماد عمومی به نظام حقوقی و قضایی منجر شود. بنابراین، اجرای تبصره ۴ ماده ۱۳ قانون باید به نحوی باشد که استقلال کانون وکلای دادگستری حفظ شود و از هرگونه بسط و تحمیل اضافی جلوگیری گردد.

🔻در نهایت، باید تأکید کرد که هرگونه قانون‌گذاری و تنظیم مقررات در حوزه وکالت و مجوزهای مرتبط با آن، باید با حفظ اصل استقلال کانون وکلای دادگستری صورت گیرد. اجرای مصوبه‌های مرتبط با درگاه ملی مجوزها نباید به معنای دخالت در امور داخلی کانون وکلا و نظارت پسینی بر عملکرد آنان تعبیر شود. این امر نیازمند تفسیر دقیق و محدود قانون است تا استقلال کانون وکلای دادگستری حفظ شود و پیامدهای منفی برای نظام حقوقی و قضایی کشور به دنبال نداشته باشد. استقلال کانون وکلای دادگستری نه تنها برای حفظ حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی، بلکه برای ارتقای کیفیت خدمات حقوقی و تضمین عدالت در جامعه ضروری است. بنابراین، لازم است که تمامی اقدامات قانونی و مقرراتی با در نظر گرفتن این اصل بنیادین انجام شود و از هرگونه تداخل و نظارت بر خلاف لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که می‌تواند به کاهش این استقلال منجر شود، اجتناب گردد.