تصمیم هیات نظارت در مورد اعتراض آقای امین حسنی به انتخابات

باسمه تعالی

تصمیم هیأت نظارت بر انتخابات
به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳جلسه هیأت نظارت بر انتخابات دوره سی و چهارم عضویت هیأت مدیره کانون وکلای دادگستر ی فارس و کهگیلویه و بویر احمد با حضور امضا کنندگان زیر تشکیل است. در اجرای مقررات ماده ۲۴ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۴۰۰ و اصلاحی ۱۴۰۲ اعتراض واصله نسبت به برگزاری و نتایج انتخابات دوره سی و چهارم هیأت مدیره، از ناحیه یکی از معترضین به انتخابات آقای امین حسنی؛ مبنی بر نقض مقررات مواد ۱۲، ۱۳، ۱۶، ۱۷آیین نامه فوق از حیث:
الف – برگزاری انتخابات در روز تعطیل
ب- رأی دادن افرادی که صلاحیت رأی دادن نداشته اند،
پ- تبلیغ در روز انتخابات و محل رأی گیری و محل نامناسب رأی گیری
ت- تبلیغ خارج از موعد داوطلبان در فضای مجازی و حقیقی،
ث- درج نام کاندیداهای انصرافی در لیست داوطلبان،
ج- تأثیر منفی تخلفات بر نتیجه انتخابات،
هیأت نظارت ضمن بررسی جزئیات لایحه واصله و دلایل ابرازی معترض و با تدقیق در مقررات قانونی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود و پس از شور و تبادل نظر،نظر به اینکه شکایت نامبرده مفاداً هماهنگ با جهات و دلایل اعتراض سایر معترضینی می باشد که به شرح تصمیم مورخ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ این هیأت در مورد آنها اتخاذ تصمیم گردیده است لذا با اتکاء به جهات و دلایل معنونه در تصمیم فوق و به شرح زیر اتخاذ تصمیم می نماید :
1)در خصوص اعتراض معترض مبنی بر شرکت تعدادی از افراد دارای محکومیت انتظامی در انتخابات، نظر به این که وفق ماده ۳ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، ممنوعیت شرکت در انتخابات و سلب حق رأی دادن، مستلزم آن است که شخص در زمان انتخابات، محکومیت انتظامی از درجه ۴ به بالا داشته باشد و در این راستا هیأت نظارت، سابقه انتظامی افراد اعلام شده را از کانون استعلام نموده و مورد بررسی قرار داده است و با بررسی سابقه انتظامیِ افراد مورد اشاره در لایحه معترض، ملاحظه شد که نامبردگان در زمان شرکت در انتخابات و رأی دادن، فاقد محکومیت قطعی موضوع ماده ۳ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری بوده اند، به علاوه این که علیرغم داشتن سابقه محکومیت انتظامی قبلی یا اجرا شده، مفاد ماده ۳ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و مقررات ماده ۱۵۴ آیین نامه آن قانون، مفیدِ زوال حق رأی کسانی که بنابر اعلام کانون و توجهاً به سوابق انتظامی، دوره محکومیت انتظامی خود را سپری نموده اند یا مراتب محکومیتشان پس از برگزاری انتخابات، جهت اجرا به کانون اعلام شده است، نمی باشد، اعتراض مطروحه وارد تشخیص داده نمی شود و به رد آن اظهار نظر می گردد.
ضمناً از باب پیشگیری از ایراد احتمالی و دفع دخل مقدّر ، متذکر می‌گردد تمسک به ماده ۱۵۴ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری نیز تأثیری در مقام ندارد، زیرا این ماده ناظر بر تعیین زمان ۴ ساله از زمان صدور حکم قطعی برای امکان اعاده حیثیت وکیل محکوم به مجازات انتظامی درجه ۴ و زوال آثار محکومیت اوست، در حالی که ماده ۳ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در مقام بیان شرایط مقرر برای جواز رأی دادن وکیل، نداشتن محکومیت انتظامی از درجه ۴ به بالا و قرار نداشتن در حالت تعلیق را لازم دانسته است. تالی فاسد این نظر که با تمسک به بند ۲ ماده ۱۵۴ آئین نامه، گذشت ۴ سال از صدور حکم قطعی محکومیت، شرط تجویز رأی دادن تلقی گردد، این است که باید قائل به تعارض بین حکم قانون و آیین نامه شد زیرا این سؤال بی‌ پاسخ باقی می‌ماند که قبل از تصویب آیین نامه در سال ۱۴۰۰، حکم ماده ۳ لایحه قانونی را چگونه باید تفسیر می کرد: آیا ممنوعیت موضوع این ماده دائمی بوده است یا موقت؟ زیرا اگر دائمی فرض شود، نتیجه این خواهد بود که وکیلِ دارای حکم محکومیتِ درجه ۴ هیچ وقت حق رأی دادن نخواهد داشت و اگر حکم ماده، موقت تلقی شود، سؤال بی جواب دیگری مطرح می‌گردد که این زمان از چه وقت شروع شده و در چه وقت پایان می‌یابد؟ اشکال مهم دیگر این است که آیین نامه از منظر حقوق عمومی صرفاً برای تبیین نحوه اجرای قانون است و خود، نمی‌تواند واضع حکمی در عرض یا مغایر قانون باشد. پس اجرای قاعده ی «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» اقتضا دارد که حکم قانون را – همانگونه که از ظاهر آن نیز پیداست – منحصر به زمانی بدانیم که وکیل در حال تحمل محکومیت است و نه بعد از آن؛ خصوصا که بند ۲ ماده ۳ لایحه که مقرر داشته است: «در حال تعلیق از وکالت نباشد.» نیز قرینه‌ای بر این مطلب است که محکومیت یا تعلیق مندرج در ماده، ناظر بر همان زمان تحمل محکومیت و تعلیق است و صرف سابقه قبلی، ملاک اظهار نظر نمی باشد، در غیر این صورت باید نتیجه گرفت که قانون، قبلاً وکیلِ دارای سابقه محکومیت را «دائماً» محروم از حق رأی دادن دانسته و متعاقباً در سال ۱۴۰۰ «آیین نامه» بر خلاف قانون، این محرومیت را به زمان ۴ ساله مقید کرده است!! امری که مغایر همه موازین علمی است، چه آنکه از نظر علم اصول فقه (در مبحث تعادل و تراجیح) تعارض دلیلین، زمانی قابل فرض است که دلیلی تاب معارضه با دلیل دیگر را داشته باشد، حال آنکه چون آیین نامه در ردیف قانون نیست، اصلاً قدرت معارضه‌ ی با آن و تغییر حکم قانون را ندارد. نتیجتاً ثابت می‌شود آنچه در ماده ۳ لایحه از آن صحبت شده، ممنوعیت وکیل از رأی دادن، صرفاً در زمان تحمل مجازات یا تعلیق است و اعاده حیثیت و زوال آثار محکومیت، ربطی به بحث جواز یا عدم جواز رأی دادن ندارد. بنابراین اعتراض واصله از ناحیه معترض در خصوص شرکت افراد یاد شده در انتخابات، مردود اعلام می‌گردد.
2) در خصوص اعتراض معترض به شرکت تعدادی از افراد که ادعا شده بدون انجام تحلیف، مبادرت به دادن رأی نموده اند، نظر به این که با مطالبه ی سوابق افراد یادشده، از کانون و بررسی اوراق سوگندنامه ی ممضی به امضای رأی دهندگان؛ مضبوط در کانون، مشخص گردید که افراد مذکور در لیست پیوست اعتراض، با انجام تحلیف و امضای قسم نامه، وکیل دادگستری محسوب شده و بر این اساس توسط کانون تغییر وضعیت یافته اند و اسامی ایشان در لیست وکلای پایه یک عضو هیأت عمومی درج گردیده است، به علاوه این که برخی از افراد مندرج در لیست پیوست اعتراض؛ مانند خانم زهرا بصیرت و بهاره خدابخشی اصلاً در انتخابات شرکت ننموده اند تا شرکت ایشان در انتخابات و رأی دادن آنها مورد اعتراض قرار گیرد، اعتراض مطروحه از این حیث موجه نبوده و مردود اعلام می‌گردد. شایان ذکر است مستفاد از ماده ۶۹ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، صرفاً درج امضاء کارآموز پذیرفته شده در اختبار، ذیل سوگندنامه ضرورت دارد و نیازی به امضاء سوگندنامه توسط اعضاء هیأت مدیره نیست. همچنین در خصوص لیست اسامی پیوست اعتراض واصله مبنی بر عدم تغییر وضعیت برخی از رأی دهندگان؛ از کارآموزی وکالت به عنوان وکیل پایه یک، با ملاحظه سوابق و بررسی مستندات، مشخص گردید که نام برده شدگان در لیست پیوست اعتراض، پس از تغییر وضعیت در سامانه مربوطه و اعلام اسامی ایشان به هیأت نظارت، به عنوان کسانی که می توانند در انتخابات شرکت کنند (مطابق ماده ۱۲ آیین نامه) در انتخابات شرکت نموده اند و از این‌رو به عنوان عضو هیأت عمومی واجد حق قانونی رأی دادن بوده اند.همچنین در خصوص ادعای معترض مبنی بر نقض ماده۱۲ آیین نامه و پیوست نمودن صورت اسامی تعدادی از افراد که ادعا شده کارآموز بوده اند باید خاطر نشان ساخت که فهرست اسامی وکلا صرفاً با استناد به دفترچه وکالت مشخص و اعلام نمی گردد و به تعبیری دفترچه طریقیت دارد در نتیجه، اعتراض به عمل آمده از این حیث موجه نبوده و مردود اعلام می گردد.
3) در خصوص اعتراض معترض به برگزاری انتخابات در روز تعطیل، نظر به این که اولاً- مصوبه رسمی؛ مبنی بر اعلام تعطیلی روز ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ وجود نداشته و استناد به اخبار منتشره در فضای مجازی مبنی بر اعلام تعطیلی در روز انتخابات، قابل اعتناء و استناد نمی باشد. ثانیاً- در رابطه با طرح ادعای وجود مشکل برای حضور اعضا در انتخابات به دلیل شرایط بارانی، شرکت گسترده وکلای عضو هیأت عمومی در انتخابات (۱۷۶۳ نفر) موٌید بی اعتباری ادعای مطروحه می باشد.‌ ثالثاً- مستفاد از قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و به تصریح ماده ۲ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و مطابق بند «ب» ماده (۱) قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد، اساساً کانون وکلای دادگستری یک مؤسسه خصوصی و خود انتظام محسوب می شود و از این‌ رو کانون در ردیف دستگاه‌های اجرایی؛ اعم از مؤسسات عمومی دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی محسوب نمی گردد تا مشمول مصوبات استانی «احتمالی» مربوط به اعلام تعطیلی باشد، اعتراض معموله در این خصوص، مردود اعلام می گردد.
4) در خصوص اعتراض معترض مبنی بر تبلیغ کاندیداها و طرفداران آنها در روز انتخابات ونامناسب بودن محل برگزاری انتخابات و اعتراض به تبلیغات انجام شده در فضای مجازی و نقض ماده ۱۷ آیین نامه، نظر به این که: اولاً – قبل از برگزاری انتخابات، به منظور ساماندهی و نظم بخشی امر تبلیغات انتخاباتی و مراعات مقررات ۱۷ آیین نامه، توجه به ممنوعیت تبلیغات از ۲۴ ساعت قبل از شروع جلسه هیأت عمومی و منع هرگونه تبلیغ به هر طریق؛ از جمله از طریق فضای مجازی، به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱ هیأت نظارت، مورد تاکید قرار گرفته است و کلیه داوطلبان و وکلای دادگستری ملزم به رعایت مقررات قانونی در تبلیغات گردیده اند، ثانیاً- به تأیید و اذعان یکی دیگر از معترضین؛ آقای رضا رسولی امیرحاجلو، اعضای هیأت نظارت و هیأت اجرایی، مستمراً در جریان برگزاری انتخابات، بین وکلا حاضر شده و بر منع تبلیغات تأکید و در صورت لزوم، به افراد تذکر داده است .ثالثاً- هیأت نظارت با پایش مستمر شرایط برگزاری انتخابات و در مواردی با تذکر به برخی از افراد؛ اعم از داوطلبان و رأی دهندگان و توجه دادن ایشان به رعایت ممنوعیت قانونی تبلیغات در روز رأی گیری، نسبت به فراهم نمودن شرایط مطلوب برگزاری انتخابات اقدام نموده است. بنا به مراتب چون اعتراض مطروحه به نحوه ی انجام و کم و کیف تبلیغات و یا تبلیغ در ایام رأی گیری متکی به دلیل موجه نمی باشد و صرفاً در حد ادعا می باشد، مردود اعلام می گردد.
5) در خصوص اعتراض معترض؛ مبنی بر عدم حذف نام آقایان احمد افشون، امید سلیمانی سروستانی از لیست داوطلبان عضویت هیأت مدیره ، نظر به این که اعلام انصراف از شرکت در انتخابات باید قبل از شروع انتخابات و انتشار اسامی نهایی داوطلبان صورت پذیرد و درخواست انصراف چند ساعت پس از شروع انتخابات و فرایند رأی گیری، موضوعیت نداشته و محمل قانونی ندارد، اعتراض مطروحه از این حیث مردود اعلام می گردد.
6) در خصوص بخشی از اعتراض معترض و تمسک وی به ماده ۱۲ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری از حیث اعلام لیست اسامی و مشخصات وکلایی که به موجب قانون، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن دارند و این که برخی از افرادی که رأی داده اند به دلیل تخلف انتظامی درجه ۴ یا به دلیل این که کارآموز بوده اند مجاز به شرکت در انتخابات و رأی دادن نبوده اند، نظر به این که به شرح مراتب پیش گفته در این مورد اظهار نظر گردیده است، هیأت نظارت به رد اعتراض مطروحه از این حیث اتخاذ تصمیم می نماید .
7)در خصوص ادعای مطروحه مبنی بر تأثیر تخلفات بر نتیجه انتخابات،نظر به اینکه معترض دلیل موجهی بر اثبات ادعای خویش دائر بر وقوع تخلف در جریان برگزاری انتخابات ارائه ننموده و اشاره به فاصله نزدیک تعداد آرای منتخبین از این حیث موٌثر در مقام نیست و پس از شمارش آراء و مطابق ماده 23 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون،” از بین منتخبان کسانی که دارای رأی بیشتر هستند ، عضو اصلی وکسانی که بعد از اعضای اعضاء اصلی بیش از سایرین دارای رأی می باشند ،عضو علی البدل هستند” لذا اعتراض معترض به نتیجه انتخابات از این جهت مردود اعلام می گردد.
بنا به مراتب فوق ،اعتراض معترض نسبت به جریان برگزاری و نتایج انتخابات سی و چهارمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد مردود اعلام گردیده و نتیجه انتخابات و اسامی منتخبان به شرح منعکس در اطلاعیه مورخ بیست وششم بهمن ماه یکهزار و چهارصدو سه هیأت نظارت مورد تأیید قرار می گیرد .تصمیم هیأت نظارت در خصوص شکایات واصله از انتخابات در پایگاه اطلاع رسانی کانون درج می شود و هر کس که به این تصمیم معترض باشد می تواند ظرف سه روز به وسیله دفتر کانون به دادگاه محترم عالی انتظامی قضات شکایت نماید.

هیأت نظارت بر انتخابات سی و چهارمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای فارس و کهگیلویه و بویراحمد.