تصمیم هیأت نظارت بر انتخابات دوره 34 هیأت مدیره کانون در مورد اعتراض به جریان برگزاری و نتایج انتخابات

باسمه تعالی

تصمیم هیأت نظارت بر انتخابات
به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲ جلسه هیأت نظارت بر انتخابات دوره سی و چهارم عضویت هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد با حضور امضا کنندگان زیر تشکیل است. در اجرای مقررات ماده ۲۴ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۴۰۰ و اصلاحی ۱۴۰۲ اعتراضات واصله نسبت به برگزاری و نتایج انتخابات دوره سی و چهارم هیأت مدیره، از ناحیه آقایان علیرضا صادقی، علیرضا زارع، ابراهیم اسماعیلی مزیدی، رضا رسولی امیرحاجلو، حسن پناهی، جواد شکرالله زاده و احسان کلامی؛ مبنی بر نقض مقررات مواد ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۲۲ ، ۶۶و ۱۶۱ آیین نامه فوق از حیث:
الف – عدم رعایت مواعد قانونی در بررسی صلاحیت داوطلبان و اعلام تغییر مکان اخذ رأی،
ب- رأی دادن افرادی که صلاحیت رأی دادن نداشته اند،
پ- خروج رئیس هیأت نظارت از بی طرفی،
ت- تبلیغ پیش از موعد داوطلبان در گروه های انتخاباتی،
ث- تبعیض در تبلیغات و برگزاری مراسم تبلیغاتی در هتل‌ها و تالارها،
ج- خرید رأی از ناحیه برخی از داوطلبان،
چ- تبلیغات سازمان یافته و گسترده در محل رأی گیری،
ح- درج نام کاندیداهای انصرافی در لیست داوطلبان،
خ- حضور اشخاصی که جزء هیأت عمومی نبوده اند در محل رأی گیری،
د- عدم امکان معرفی و حضور نماینده داوطلبان در محل اخذ رأی،
ذ- نقض قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی و تخصصی و معرفی کاندیداها در قالب گروههای غیرقانونی، مورد بررسی قرار گرفت. هیأت نظارت ضمن بررسی جزئیات شکایات واصله و دلایل ابرازی و با تدقیق در مقررات قانونی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود و پس از شور و تبادل نظر، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می نماید :
۱)در خصوص اعتراض آقای احسان کلامی (کارآموز وکالت) از آنجا که نامبرده وکیل پایه ی یک دادگستری نبوده و از این‌ رو عضو هیأت عمومی کانون – مطابق ماده ۳ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری – محسوب نمی‌گردد و بدین جهت فاقد نفع قانونی در طرح شکایت نسبت به فرآیند برگزاری و نتیجه انتخابات می باشد،
اعتراض ایشان مردود اعلام می‌گردد.
۲)در خصوص اعتراض آقایان علیرضا زارع و ابراهیم اسماعیلی مزیدی نسبت به شرکت خانم ندا حقانی و آقای جواد چاهی (علی چاهی) در انتخابات، با این استدلال که نامبردگان عضو «موقت» کانون وکلای دادگستری منطقه فارس بوده اند، اولاً : در خصوص اعتراض به شرکت آقای جواد چاهی (علی چاهی) در انتخابات، به دلیل این که نامبرده به طور موقت به کانون فارس انتقال یافته و اعلام نام ایشان در لیست اسامی انتخاب کنندگان عضو کانون، مطابق ماده ۱۲ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری صحیح نبوده است، اعتراض مطروحه صحیح تشخیص داده شد و رأی مأخوذه از ایشان ابطال می گردد لیکن به لحاظ این که ابطال یک فقره رأی، تأثیری در نتیجه نهایی انتخابات ندارد، اعتراض مطروحه و درخواست ابطال انتخابات به این جهت، مردود اعلام می گردد.
ثانیاً : درخصوص اعتراض به شرکت خانم ندا حقانی در انتخابات، از آنجا که برابر مصوبه مورخ ۱۹/ ۷ /۱۳۹۹ هیأت مدیره وقت کانون فارس، با انتقال دائم ایشان از کانون وکلای دادگستری مرکز به کانون فارس موافقت گردیده و سپس نامبرده از شهرستان خرامه به شیراز انتقال موقت یافته است و در هر حال، عضو «دائم» کانون فارس می باشد، شرکت وی در انتخابات، مجاز بوده و اعتراض مطروحه از این حیث، مردود اعلام می گردد.
۳) در خصوص اعتراض معترضین؛ آقایان جواد شکرالله زاده، حسن پناهی، رضا رسولی امیر حاجلو، علیرضا زارع، ابراهیم اسماعیلی مزیدی و علیرضا صادقی؛ مبنی بر شرکت تعدادی از افراد دارای محکومیت انتظامی در انتخابات، نظر به این که وفق ماده ۳ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، ممنوعیت شرکت در انتخابات و سلب حق رأی دادن، مستلزم آن است که شخص در زمان انتخابات، محکومیت انتظامی از درجه ۴ به بالا داشته باشد و در این راستا هیأت نظارت، سابقه انتظامی افراد اعلام شده را از کانون استعلام نموده و مورد بررسی قرار داده است و با بررسی سابقه انتظامیِ افراد مورد اشاره، ملاحظه شد که نامبردگان در زمان شرکت در انتخابات و رأی دادن، فاقد محکومیت قطعی موضوع ماده ۳ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری بوده اند، به علاوه این که علیرغم داشتن سابقه محکومیت انتظامی قبلی یا اجرا شده، مفاد ماده ۳ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و مقررات ماده ۱۵۴ آیین نامه آن قانون، مفیدِ زوال حق رأی کسانی که بنابر اعلام کانون و توجهاً به سوابق انتظامی، دوره محکومیت انتظامی خود را سپری نموده اند یا مراتب محکومیتشان پس از برگزاری انتخابات، جهت اجرا به کانون اعلام شده است، نمی باشد، اعتراض مطروحه وارد تشخیص داده نمی شود و به رد آن اظهار نظر می گردد.
ضمناً از باب پیشگیری از ایراد احتمالی و دفع دخل مقدّر ، متذکر می‌گردد تمسک به ماده ۱۵۴ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری نیز تأثیری در مقام ندارد، زیرا این ماده ناظر بر تعیین زمان ۴ ساله از زمان صدور حکم قطعی برای امکان اعاده حیثیت وکیل محکوم به مجازات انتظامی درجه ۴ و زوال آثار محکومیت اوست، در حالی که ماده ۳ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در مقام بیان شرایط مقرر برای جواز رأی دادن وکیل، نداشتن محکومیت انتظامی از درجه ۴ به بالا و قرار نداشتن در حالت تعلیق را لازم دانسته است. تالی فاسد این نظر که با تمسک به بند ۲ ماده ۱۵۴ آئین نامه، گذشت ۴ سال از صدور حکم قطعی محکومیت، شرط تجویز رأی دادن تلقی گردد، این است که باید قائل به تعارض بین حکم قانون و آیین نامه شد زیرا این سؤال بی‌ پاسخ باقی می‌ماند که قبل از تصویب آیین نامه در سال ۱۴۰۰، حکم ماده ۳ لایحه قانونی را چگونه باید تفسیر می کرد: آیا ممنوعیت موضوع این ماده دائمی بوده است یا موقت؟ زیرا اگر دائمی فرض شود، نتیجه این خواهد بود که وکیلِ دارای حکم محکومیتِ درجه ۴ هیچ وقت حق رأی دادن نخواهد داشت و اگر حکم ماده، موقت تلقی شود، سؤال بی جواب دیگری مطرح می‌گردد که این زمان از چه وقت شروع شده و در چه وقت پایان می‌یابد؟ اشکال مهم دیگر این است که آیین نامه از منظر حقوق عمومی صرفاً برای تبیین نحوه اجرای قانون است و خود، نمی‌تواند واضع حکمی در عرض یا مغایر قانون باشد. پس اجرای قاعده ی «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» اقتضا دارد که حکم قانون را – همانگونه که از ظاهر آن نیز پیداست – منحصر به زمانی بدانیم که وکیل در حال تحمل محکومیت است و نه بعد از آن؛ خصوصا که بند ۲ ماده ۳ لایحه که مقرر داشته است: «در حال تعلیق از وکالت نباشد.» نیز قرینه‌ای بر این مطلب است که محکومیت یا تعلیق مندرج در ماده، ناظر بر همان زمان تحمل محکومیت و تعلیق است و صرف سابقه قبلی، ملاک اظهار نظر نمی باشد، در غیر این صورت باید نتیجه گرفت که قانون، قبلاً وکیلِ دارای سابقه محکومیت را «دائماً» محروم از حق رأی دادن دانسته و متعاقباً در سال ۱۴۰۰ «آیین نامه» بر خلاف قانون، این محرومیت را به زمان ۴ ساله مقید کرده است!! امری که مغایر همه موازین علمی است، چه آنکه از نظر علم اصول فقه (در مبحث تعادل و تراجیح) تعارض دلیلین، زمانی قابل فرض است که دلیلی تاب معارضه با دلیل دیگر را داشته باشد، حال آنکه چون آیین نامه در ردیف قانون نیست، اصلاً قدرت معارضه‌ ی با آن و تغییر حکم قانون را ندارد. نتیجتاً ثابت می‌شود آنچه در ماده ۳ لایحه از آن صحبت شده، ممنوعیت وکیل از رأی دادن، صرفاً در زمان تحمل مجازات یا تعلیق است و اعاده حیثیت و زوال آثار محکومیت، ربطی به بحث جواز یا عدم جواز رأی دادن ندارد. بنابراین اعتراض واصله از ناحیه معترضین در خصوص شرکت افراد یاد شده در انتخابات، مردود اعلام می‌گردد.
۴) در خصوص اعتراض آقایان جواد شکرالله زاده، حسن پناهی، رضا رسولی امیرحاجلو، علیرضا زارع و ابراهیم اسماعیلی مزیدی به شرکت تعدادی از افراد که ادعا شده بدون انجام تحلیف، مبادرت به دادن رأی نموده اند، نظر به این که با مطالبه ی سوابق افراد یادشده، از کانون و بررسی اوراق سوگندنامه ی ممضی به امضای رأی دهندگان؛ مضبوط در کانون، مشخص گردید که افراد مذکور در لیست پیوست اعتراض، با انجام تحلیف و امضای قسم نامه، وکیل دادگستری محسوب شده و بر این اساس توسط کانون تغییر وضعیت یافته اند و اسامی ایشان در لیست وکلای پایه یک عضو هیأت عمومی درج گردیده است، به علاوه این که برخی از افراد مندرج در لیست پیوست اعتراض؛ مانند خانم زهرا بصیرت و بهاره خدابخشی اصلاً در انتخابات شرکت ننموده اند تا شرکت ایشان در انتخابات و رأی دادن آنها مورد اعتراض قرار گیرد، اعتراض مطروحه از این حیث موجه نبوده و مردود اعلام می‌گردد. شایان ذکر است مستفاد از ماده ۶۹ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، صرفاً درج امضاء کارآموز پذیرفته شده در اختبار، ذیل سوگندنامه ضرورت دارد و نیازی به امضاء سوگندنامه توسط اعضاء هیأت مدیره نیست. همچنین در خصوص لیست اسامی پیوست اعتراض واصله از ناحیه ۳ نفر از معترضین؛ آقایان علیرضا زارع ، ابراهیم اسماعیلی مزیدی و رضا رسولی امیرحاجلو؛ مبنی بر عدم تغییر وضعیت برخی از رأی دهندگان؛ از کارآموزی وکالت به عنوان وکیل پایه یک، با ملاحظه سوابق و بررسی مستندات، مشخص گردید که نام برده شدگان در لیست پیوست اعتراض، پس از تغییر وضعیت در سامانه مربوطه و اعلام اسامی ایشان به هیأت نظارت، به عنوان کسانی که می توانند در انتخابات شرکت کنند (مطابق ماده ۱۲ آیین نامه) در انتخابات شرکت نموده اند و از این‌رو به عنوان عضو هیأت عمومی واجد حق قانونی رأی دادن بوده اند. در نتیجه، اعتراض به عمل آمده از این حیث موجه نبوده و مردود اعلام می گردد.
۵) در خصوص اعتراض آقایان جواد شکرالله زاده، حسن پناهی ، رضا رسولی امیرحاجلو، علیرضا زارع و ابراهیم اسماعیلی مزیدی به برگزاری انتخابات در روز تعطیل، نظر به این که اولاً- مصوبه رسمی؛ مبنی بر اعلام تعطیلی روز ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ وجود نداشته و استناد به اخبار منتشره در فضای مجازی مبنی بر اعلام تعطیلی در روز انتخابات، قابل اعتناء و استناد نمی باشد. ثانیاً- در رابطه با طرح ادعای وجود مشکل برای حضور اعضا در انتخابات به دلیل شرایط بارانی، شرکت گسترده وکلای عضو هیأت عمومی در انتخابات (۱۷۶۳ نفر) موٌید بی اعتباری ادعای مطروحه می باشد.‌ ثالثاً- مستفاد از قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و به تصریح ماده ۲ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و مطابق بند «ب» ماده (۱) قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد، اساساً کانون وکلای دادگستری یک مؤسسه خصوصی و خود انتظام محسوب می شود و از این‌ رو کانون در ردیف دستگاه‌های اجرایی؛ اعم از مؤسسات عمومی دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی محسوب نمی گردد تا مشمول مصوبات استانی «احتمالی» مربوط به اعلام تعطیلی باشد، اعتراض معموله در این خصوص، مردود اعلام می گردد.
۶) در خصوص اعتراض آقایان جواد شکرالله زاده، حسن پناهی و رضا رسولی امیرحاجلو؛ مبنی بر تبلیغ پیش از موعد، تبعیض در تبلیغات و نحوه برگزاری جلسات تبلیغاتی و اعتراض به تبلیغات انجام شده در فضای مجازی و نقض ماده ۱۷ آیین نامه، نظر به این که: اولاً – قبل از برگزاری انتخابات، به منظور ساماندهی و نظم بخشی امر تبلیغات انتخاباتی و مراعات مقررات ۱۷ آیین نامه، توجه به ممنوعیت تبلیغات از ۲۴ ساعت قبل از شروع جلسه هیأت عمومی و منع هرگونه تبلیغ به هر طریق؛ از جمله از طریق فضای مجازی، به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱ هیأت نظارت، مورد تاکید قرار گرفته است و کلیه داوطلبان و وکلای دادگستری ملزم به رعایت مقررات قانونی در تبلیغات گردیده اند، ثانیاً- برگزاری جلسات انتخاباتی در هتل ها و رستوران ها و مانند آن و پذیرایی از حضار، منع قانونی ندارد، ثالثاً – مطابق قانون، موعد مشخصی (به استثنای ممنوعیت تبلیغات از ۲۴ ساعت قبل از برگزاری انتخابات به شرح ماده ۱۷ آیین نامه) برای تبلیغات انتخاباتی پیش بینی نشده است، رابعاً- برگزاری مناظرات انتخاباتی برای همه داوطلبان مجاز بوده و نحوه و ترتیب آن در اختیار خود داوطلبان بوده و هیأت نظارت – به منظور پیشگیری از وقوع تبعیض بین موافقان و مخالفان مناظره – صرفاً استفاده از لینک یا سامانه الکترونیکی متعلق به کانون، جهت استفاده تبلیغاتی داوطلبان را منع نموده است، خامساً- به تأیید و اذعان یکی از معترضین؛ آقای رضا رسولی امیرحاجلو، اعضای هیأت نظارت و هیأت اجرایی، مستمراً در جریان برگزاری انتخابات، بین وکلا حاضر شده و بر منع تبلیغات تأکید و در صورت لزوم، به افراد تذکر داده است، چون اعتراضات مطروحه به نحوه ی انجام و کم و کیف تبلیغات و یا تبلیغ در ایام رأی گیری متکی به دلیل موجه نمی باشد، مردود اعلام می گردد.
۷) اعلام اعتراض بر مبنای طرح ادعای خرید رأی نیز قابل قبول نمی‌باشد زیرا صرفنظر از پیوست نشدن دلیل اثباتی توسط شاکی، حتی بر فرض احراز خرید ردای وکالت از سوی یکی از کاندیداها برای پاره‌ای از کارآموزان پذیرفته شده در اختبار اخیر، نمی‌توان این موضوع را مصداق خرید رأی دانست زیرا این اقدام فقط تابع نیت و قصد فرد مزبور بوده و نه تنها کسی نمی‌تواند از نیات دیگران با خبر باشد، بلکه به مقتضای فرمایش نبی مکرم اسلام صلّی الله علیه و آله و سلّم : (ضع فعل اخیک علی احسنه) که از آن به قاعده ی «لزوم حمل قول و فعل مسلم، بر صحت» تعبیر شده است، می‌بایست موضوع را بر وجه صحیح آن حمل نمود و از سوءظن اجتناب ورزید. نتیجتاً شکایت واصله از این حیث مردود اعلام می‌گردد.
۸) در خصوص اعتراض آقایان جواد شکرالله زاده و حسن پناهی و ادعای انجام تبلیغات سازمان یافته و گسترده در حوزه رأی گیری و نقض ماده ۱۷ آیین نامه، همانگونه که از بند ۱۱ لایحه اعتراضیه معترضین فوق برمی آید، هیأت نظارت با پایش مستمر شرایط برگزاری انتخابات و در مواردی با تذکر به برخی از افراد؛ اعم از داوطلبان و رأی دهندگان و توجه دادن ایشان به رعایت ممنوعیت قانونی تبلیغات در روز رأی گیری، نسبت به فراهم نمودن شرایط مطلوب برگزاری انتخابات اقدام نموده است. بنابراین اعتراض مطروحه از این حیث متکی به دلیل موجه نبوده و مردود اعلام می گردد.
۹) در خصوص اعتراض آقایان جواد شکرالله زاده و حسن پناهی؛ مبنی بر عدم رعایت موعد موضوع ماده ۱۲آیین نامه در اعلام اسامی داوطلبان عضویت هیأت مدیره، نظر به این که حسب آگهی منتشره در روزنامه خبر جنوب در تاریخ ۱۴۰۳/۶/۳ و پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری فارس، موعد ده روزه نام نویسی تعیین و اعلام گردیده است، (توضیح این که داوطلبان تا تاریخ ۱۴۰۳/۶/۱۸ مجاز به نام نویسی بوده اند و ارائه ی مستندات قانونی و تحویل مدارک توسط داوطلبان؛ مانند گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر و گواهی عدم سوء پیشینه کیفری، مستلزم مراجعه به مراجع ذی ربط، به ویژه مراجعه به پزشکی قانونی و اخذ نوبت و انجام آزمایش عدم اعتیاد بوده است و اعطای مهلت ۱۰ روزه بدین منظور از تاریخ پایان نام نویسی، مطابق قانون محسوب می گردد) بر این اساس، هیأت نظارت به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۷/۴ظرف مهلت ۱۰ روزه، اسامی واجدین شرایط را اعلام و متعاقباً صورت اسامی را به همراه مدارک داوطلبان به دادگاه محترم عالی انتظامی قضات ارسال نموده است. بنابراین ادعای عدم رعایت موعد مقرر جهت نام‌نویسی و بررسی مستندات داوطلبان و ارسال مدارک به دادگاه عالی انتظامی قضاة موجه نبوده و با وصف رعایت کلیه مواعد قانونی، اعتراض واصله، از این جهت مردود اعلام می گردد.
۱۰) در خصوص اعتراض آقایان جواد شکرالله زاده و حسن پناهی به تغییر محل حوزه رأی گیری و ادعای نقض مقررات ماده ۱۵ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری از حیث عدم رعایت مهلت ۲۰ روزه ی بین انتشار آگهی مربوط به اعلام محل برگزاری انتخابات تا روز برگزاری انتخابات، نظر به این که هیأت نظارت در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱ مبادرت به تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیم مبنی بر تغییر محل رأی گیری نموده و مراتب، مطابق قانون در همان روز در پایگاه اطلاع رسانی کانون منتشر شده است و مآلاً فاصله ۲۰ روزه ی مربوط به اعلام زمان و مکان برگزاری انتخابات و روز تشکیل جلسه ی هیأت عمومی و برگزاری انتخابات، دقیقاً برابر ماده ۱۵ آئین نامه رعایت شده است، بنابراین اعتراض واصله در این خصوص مردود اعلام می گردد.
۱۱) در خصوص اعتراض آقایان جواد شکرالله زاده و حسن پناهی؛ مبنی بر عدم حذف نام آقایان احمد افشون، امید سلیمانی سروستانی و مهدی میرزایی از لیست داوطلبان عضویت هیأت مدیره و همچنین اعتراض آقایان علیرضا زارع و ابراهیم اسماعیلی مزیدی به همین مضمون، نظر به این که اعلام انصراف از شرکت در انتخابات باید قبل از شروع انتخابات و انتشار اسامی نهایی داوطلبان صورت پذیرد و درخواست انصراف چند ساعت پس از شروع انتخابات و فرایند رأی گیری، موضوعیت نداشته و محمل قانونی ندارد، اعتراض مطروحه از این حیث مردود اعلام می گردد.
۱۲) در خصوص اعتراض آقایان جواد شکرالله زاده و حسن پناهی؛ دایر بر عدم معرفی و عدم حضور نماینده ی کاندیداها در محل اخذ رأی و ادعای انتخاب اعضای هیأت اجرایی از بین طرفداران برخی گروه های انتخاباتی، نظر به این که هیأت نظارت به عنوان ناظر قانونی برگزاری انتخابات پیش بینی شده، موجبی برای معرفی نمایندگان کاندیداها و حضور آنها در محل اخذ رأی وجود نداشته است، چه آنکه هیأت نظارت به اقتضای وظیفه ذاتی و قانونی خود، عهده دار صیانت از آرای داوطلبان می باشد. از طرف یگر، با توجه به گستردگی و تنوع امور مربوط به برگزاری انتخابات و مطابق رویه معمول ادوار گذشته، هیأت نظارت مجاز به اتخاذ تدابیر مناسب جهت سهولت و سرعت و دقت در برگزاری انتخابات می باشد. بنابراین جلب همکاری برخی افراد تحت عنوان هیأت اجرایی (که زیر نظر هیأت نظارت و بدون مداخله در وظایف ذاتی این هیأت فعالیت می نمایند) منع قانونی ندارد. بر این اساس، تعیین اعضای هیأت اجراییِ انتخابات اخیر، توسط هیأت نظارت، پس از جلب نظر مشورتی ریاست کانون، دادستان انتظامی کانون و رئیس اداره نظارت و بازرسی کانون صورت پذیرفته و در انتخاب افراد مزبور، بی طرفی رعایت شده و عدم مداخله ایشان در وظایف هیأت نظارت مد نظر قرار گرفته است و در جریان برگزاری انتخابات نیز اعضای هیأت اجرایی با اهتمام کافی به همکاری با هیأت نظارت پرداخته اند، بنابراین اعتراض مطروحه از این حیث، مردود اعلام می گردد.
۱۳) در خصوص اعتراض آقایان جواد شکرالله زاده و حسن پناهی و طرح ادعای خروج رئیس هیأت نظارت از بی طرفی، به دلیل برگزاری کلاس در ساختمان خضراء واقع در طبقه همکف ساختمانی که دفتر وکالت آقای علی شایان منش؛ یکی از داوطلبان عضویت هیأت مدیره در آن محل قرار دارد و انتشار پوستر برگزاری کلاس در تاریخ ۱۴۰۳/۷/۱۷ (یعنی ۴ ماه قبل از برگزاری انتخابات) و همچنین عضویت رئیس هیأت نظارت در یکی از گروه های صنفی وکلا، صرفنظر از این که اساساً برگزاری کلاس – آن هم چهار ماه قبل از انتخابات – منع قانونی ندارد و سخنرانی یا شرکت در جلسات علمی در ساختمانی که دفتر وکالت یکی از کاندیداها در آنجا استقرار دارد، دلالت بر خروج از بی طرفی رئیس هیأت نظارت در انتخابات ندارد(هر چند که همان سخنرانی نیز انجام نشده و در حد نشر پوستر باقی مانده) چون جواز فعالیت صنفی و حرفه ای در قالب گروهی، مستظهر به اصالة الاباحه می باشد و انطباق یا عدم انطباق فعالیت افراد در چارچوب مقررات قانون نحوه تشکیل فعالیت تشکل های صنفی – تخصصی مصوب ۱۴۰۱ که مورد استناد معترضین قرار گرفته است، خصوصاً با ملاحظه گذشت چندین سال از فعالیت گروه های مورد بحث، خارج از حدود صلاحیت هیأت نظارت است و مادام که فعالیت یا حضور وکلا در گروه های حرفه ای و صنفی مربوط به وکالت، ممنوع و غیر مجاز اعلام نگردیده است، دلیلی بر ممنوعیت فعالیت گروهی افراد نمی باشد، اعتراض مطروحه از این حیث مردود اعلام می گردد.
۱۴) در خصوص بخشی از اعتراض آقای علیرضا صادقی و تمسک وی به مواد ۱۲ و ۳۱ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری از حیث اعلام لیست اسامی و مشخصات وکلایی که به موجب قانون، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن دارند و این که برخی از افرادی که رأی داده اند به دلیل تخلف انتظامی درجه ۴ یا به دلیل این که کارآموز بوده اند مجاز به شرکت در انتخابات و رأی دادن نبوده اند، نظر به این که به شرح مراتب پیش گفته (بندهای ۳ و ۴ این تصمیم) در این مورد اظهار نظر گردیده است، هیأت نظارت به رد اعتراض مطروحه از این حیث اتخاذ تصمیم می نماید .
۱۵) در خصوص اعتراض آقای علیرضا صادقی و ادعای وی؛ مبنی بر دسترسی یکی از اعضای هیأت مدیره (نایب رئیس کانون) به نتایج ترکیب آرای مأخوذه در انتخابات و استناد به ماده ۲۲ آیین نامه از حیث اشاره به تکلیف هیأت نظارت به ضبط و محفوظ نگه داشتن آرا در صندوق تا انقضای مدت شکایت، نظر به این که دو عدد صندوق حاوی آرای مأخوذه تا انقضای مدت شکایت و بررسی اعتراض به انتخابات، با تصمیم هیأت نظارت نزد یکی از اعضای این هیأت محفوظ بوده و کماکان نگهداری می شود، صرفنظر از این که بررسی نتایج آراء توسط داوطلبان، مربوط به پس از انتخابات است، صندوق آراء به صورت لاک و مهر شده کماکان در اختیار هیأت نظارت می باشد. در نتیجه، ادعای عدم رعایت تکلیف موضوع ماده ۲۲ آیین نامه توسط هیأت نظارت، متکی به دلایل موجهی نبوده و اعتراض مطروحه از این حیث مردود اعلام می گردد.
۱۶) استناد معترض، به عدم رعایت ماده ۱۶۱ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری نیز تمام نیست زیرا همانطور که دادگاه محترم عالی انتظامی قضات نیز در جریان ابطال انتخابات کانون محترم مرکز استدلال نموده است اجرای آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال ۱۴۰۲ منوط به تهیه و تنظیم ضوابط و دستورالعمل موضوع ماده ۱۶۱ مرقوم نشده است و عدم اجرای فرایند مزبور، از موجبات عدم برگزاری انتخابات و تعطیلی سایر وظایف محوله نبوده و از این حیث مؤثر در مقام نمی‌باشد.
بنا به مراتب فوق ،اعتراضات واصله نسبت به جریان برگزاری و نتایج انتخابات سی و چهارمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد مردود اعلام گردیده و نتیجه انتخابات و اسامی منتخبان به شرح منعکس در اطلاعیه مورخ بیست وششم بهمن ماه یکهزار و چهارصدو سه هیأت نظارت مورد تأیید قرار می گیرد .تصمیم هیأت نظارت در خصوص شکایات واصله از انتخابات در پایگاه اطلاع رسانی کانون درج می شود و هر کس که به این تصمیم معترض باشد می تواند ظرف سه روز به وسیله دفتر کانون به دادگاه محترم عالی انتظامی قضات شکایت نماید.
هیأت نظارت بر انتخابات سی و چهارمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد.