| عنوان نشریه: فصلنامه دانش انتظامي : زمستان 1386 , دوره 9 , شماره 4 (مسلسل 36) ; از صفحه 85 تا صفحه 107 . |
|
| عنوان مقاله: حقوق شهروندي در فرآيند کشف جرم |
|
|
| نویسندگان: رضوي محمد, خزايي سيدعلي |
|
|
|
چکیده:دستيابي به هدف اصلي حقوق کيفري که مبارزه عليه بزهکاري و حفظ نظم و امنيت و آسايش افراد جامعه است، بدون شناسايي و کشف جرم با استفاده از روش هاي نوين علمي ممکن نيست. به موجب بند 1 ماده 15 قانون آيين دادرسي کيفري، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در مقام ضابط دادگستري، تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي، در کشف جرايم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم، به موجب قانون اقدام مي کند و چرخ هاي عدالت کيفري را به حرکت در آورده و مبارزه عملي با جرم و مجرمان را تحقق مي بخشد. متهم در يک نگاه کلي و جامعه شناسانه کسي است که گمان مي رود هنجارهاي اجتماعي را زير پا گذاشته و به حقوق ديگران تعرض کرده است؛ اعم از اينکه حق شخص خاصي را ناديده گرفته يا اينکه حقوق عموم جامعه را پايمال کرده باشد. چنين فردي وقتي وارد فرآيند کيفري مي شود، انتظار دارد پليس حقوق او را مراعات کند. در واقع، آنچه در کشف جرم و تحقيقات مقدماتي مدنظر پليس است، يافتن حقيقت بوده و لازمه آن اين است که دلايل بيگناهي متهم نيز جمع آوري شود. کشف جرايم بايد به گونه اي باشد که علاوه بر تامين منافع جامعه، شهروند بيگناه را در اثبات بيگناهي اش ياري کند. اين مهم برآورده نمي شود، مگر اينکه حقوق متهم در جريان کشف جرم و تحقيقات مقدماتي رعايت شود.
اين حق متهم است که بداند در مرحله کشف جرم و تحقيقات مقدماتي چه حقوقي دارد. بايد به متهم اطمينان بدهيم که حقوق او در نظام قضايي رعايت مي شود و نقض آن داراي ضمانت اجراي کافي است و بالاخره بايد او را آگاه کنيم که اگر اين حقوق مورد تعرض هر يک از عوامل و ضابطان دستگاه قضايي از جمله نيروهاي پليس قرار گرفت، براي جبران خسارات وارده و اعاده حيثيت خود چه کند و شکايت به کجا و نزد چه مقامي ببرد. |
|
| كليد واژه: پليس (Police)، حقوق شهروندي (Citizenship rights)، کشف جرم (Crime Clearance)، حقوق متهم (Accused) |
|
|
|
