تمدید پروانه وکلاء خدمت کانون وکلا یا دستگاه قضا؟

تمدید پروانه وکلاء خدمت کانون وکلا یا دستگـاه قضا ؟
درقانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 دربند «الف » ذیل ردیف 10 ماده ی 3 ، تمدید پروانه وکالت در ردیف خدمات قضائی آمده است . رئیس محترم قوه قضائیه با تمسک به این که برابربند 36 قسمت ششم تغییرات اعمال شده درقانون بودجه سال 1389 ، تعیین تعرفه خدمات قضایی به ایشان تفویض گردیده ، به موجب بخشنامه مورخه 18/1/1389 مالیات تمدید پروانه را از100,000 ریال به 2,000,000 ریال افزایش داده است . درسال 1391 برابربند 56 قانون بودجه ، مالیات تمدیدپروانه 20% افزایش یافته که علی القاعده با عنایت به اینکه قانون بودجه سالانه است وبرای 1 سال اعتباردارد ، 20% مقرره باید به 100,000 ریال که درقانون نحوه ی وصول برخی از درامدهای دولت پیش بینی گردیده ، اضافه شود ، درحالیکه دستگاه قضا دراجرای آن 20% را به مبلغ مورد تصویب ریاست محترم قوه قضائیه درسال 1389 اضافه کرده و ازوکلا برای تمدید پروانه درآن سال (1391) 2,400,000 ریال اخذ کرده است .
درسال 1393 آن را به 5,000,000 ریال افزایش داده و پیشنهاد وزیرمحترم دادگستری حکایت ازآن دارد که درسال جاری افزایش آن به هفت میلیون ریال نیزمحتمل است .جالبتراین که دستگاه قضا با تمسک به این موضوع درپایان آبانماه هرسال رأساً نام وکلایی را که اقدام به پرداخت مبالغ مورد نظرنکرده اند ازسیستم رایانه حذف وبه آنها اجازه ی وکالت داده نمی شود .
نکته قابل ذکر دیگراینکه دربند 11 ماده 46 قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص مالیات صدورپروانه وکالت وتمدید آن تعیین تکلیف گردیده ومالیات آن به ترتیب ده میلیون ریال (مالیات صدور) وپنج میلیون ریال (مالیات تمدید) تعیین ودرقانون نحوه وصول … مالیات تمدید به 100,000 ریال افزایش یاقته است با توجه به نکات مزبورموضوعات زیرقابل طرح و تأمل است .
1-قوه قضائیه ازسال 1389 تا کنون تحت عنوان « تعرفه تمدید پروانه وکالت » هرساله وجوهی ازوکلای دادگستری دریافت کرده که اخذ این وجوه فاقد مبنای قانونی است . کانونهای وکلای دادگستری ایران درهمان سال 1389 طی نامه ای خطاب به ریاست محترم قوه ی قضائیه غیرقانونی بودن بخشنامه شماره ی 100/402/9000 مورخه ی 18/1/1389 را درقسمتهای مربوط به تمدید پروانه ی وکالت دادگستری وهزینه های دادرسی یادآوری وتقاضای الغاء آن را حداقل درمورد تمدید پروانه وکالت دادگستری نمودند که متأسفانه نه تنها به آن درخواست توجهی نشده بلکه درسالهای بعد نیزبه عنوان یک رویه ی معمول براین اقدام غیرقانونی اصرارداشته ومبالغ آن را افزایش داده به گونه ای که درسال جاری ازطرف وزیر محترم دادگستری مبلغ 7,000,000 ریال پیشنهاد گردیده است .
در زمینه فقدان مبنای قانونی برای این اقدام ، همین بس که این عمل متکّی برقانون مصوبه ی قوه ی مقننه نیست .برابراصل 85 قانون اساسی مجلس نمی تواند اختیارقانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ، ولی درموارد ضروری میتواند اختیاروضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل 72 به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند . قطع نظرازاین که قانون بودجه جایی برای وضع مالیات وعوارض نیست درقوانین بودجه ی سالهای 1389 و 1393 و 1395 که دستگاه قضا با تمسّک به آنها برای «تمدید پروانه وکالت » مالیات وضع کرده ، هیچ نصی دال برتعیین مالیات وعوارض برای « تمدید پروانه ی وکالت » دیده نمی شود .همچنین درآن قوانین به هیچ یک ازکمیسیونهای داخلی خود اجازه ی قانونگذاری درزمینه ی وضع مالیات برای «تمدید پروانه ی وکالت » نیزنداده است . این قوانین درتاریخهای خاص به تصویب مجلس شورای اسلامی وسپس به تأیید شورای نگهبانی رسیده است دراین فرآیند برای «تمدید پروانه ی وکالت » وضع مالیات نگردیده ، الحاقیه ای که به تصویب مجلس شورای اسلامی وتأیید شورای نگهبان رسیده باشد ، هم مشاهده نمیگردد . بنابراین نتیجه ی قطعی حاصله این است که اقدام قوه ی قضائیه مبنی بروضع مالیات برای «تمدید پروانه وکالت » فاقد مبنای قانونی است واین درحالی است که برپایه ی اصل 156 قانون اساسی قوه قضائیه خود باید پشتیبان حقوق فردی واجتماعی افراد جامعه باشد .
2-درماده 6 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری اهم وظایف کانون وکلا تعیین گردیده است .بند «الف» آن ماده دادن پروانه ی وکالت به داوطلبان واجد شرایط وبند «ب » آن اداره امور راجع به وکالت و…. می باشد . درقانون کیفیت اخذ پروانه وکالت (مواد 1و2و3) نیزچگونگی صدورپروانه کارآموزی وکالت وشرایط متقاضیان پیش بینی گردیده است . درآیین نامه ی لایحه قانونی مزبور(لایحه استقلال ) ازماده ی 28 لغایت 46 نیزچگونگی طی دوره ی کاراموزی وبرگزاری آزمون اختباروصدورپروانه وکالت مشخص شده است تکلیف تمدید پروانه وکالت هم برابرتبصره 5 ماده 2 قانون کیفیت اخذپروانه وکالت ومواد 2 و4 آئین نامه تعیین میزان ونحوه وصول حق عضویت سالانه معلوم گردیده است با توجه به قوانین و آئین نامه های فوق الاشاره متولی امروکالت کانون وکلای دادگستری است .تمدید پروانه ی وکالت نیزیکی از خدماتی است که ازطرف این کانون ارائه میگردد . درکلیه ی موارد مشابه نیزمرجع صدوروتمدید واحد است و عقلاً ومنطقاً مقبول نیست که مرجع صدوروتمدید دونهاد باشد .لذا تمدید پروانه ی وکالت اساساً در ردیف خدمات قضائی که ازطرف دستگاه قضا ارائه میگردد، قرارنمیگیرد . ذکر«تمدید پروانه » درقانون نحوه ی وصول برخی ازدرآمدهای دولت درردیف خدمات قضایی اگرازباب مسامحه نباشد ، حداقل این است که ازخدماتی که دستگاه قضا ارائه میکند ، نمی باشد .بطور قطع اختیارتفویض شده ادعایی به ریاست محترم قوه قضائیه نیزمشمول خدماتی است که ازسوی دستگاه قضا ارائه میگردد ومشمول تمدید پروانه که از سوی کانون وکلاء ارائه میشود ، نمیگردد . نتیجتاً تعیین عوارض ازطرف ریاست محترم قوه قضائیه برای تمدید پروانه وکالت خارج از اختیارتفویض شده ، می باشد .(البته برفرض اینکه تفویض اختیارشده باشد که نشده است )
3- وکالت دادگستری درمعنی عام نوعی خدمت قضائی می تواند باشد ، اما متولی ارائه ی این خدمت کانون وکلای دادگستری است . تمدید پروانه ی وکالت نیزجزئی ازاین امرمیباشد که توسط کانون وکلا ارائه میگردد ویقیناً ازشمول خدمات قضایی که دستگاه قضا ارائه می کند ، خارج است . بر فرض محال که «تمدیــــد پـــروانه وکالت » درشمول خدمات قضائی دستگاه قضا قرارگیرد بازهم ریاست محترم قوه قضائیه ، حق تعیین عوارض ومالیات برای آن نداشته است ، زیرا آنگونه که مقدمتاً ذکر شد قانونگذارخود برای این موضوع درقانون مالیاتهای مستقیم وقانون نحوه ی وصول برخی ازدرآمدهای دولت تعین تکلیف کرده بوده وریاست محترم قوه قضائیه نمی توانسته درامری که از سوی قانونگذارتعیین تکلیف گردیده ، ورود کند . اختیارایشان درصورت دارا بودن اختیارمربوط به مواردی است که ازسوی قانونگذار تعیین تکلیف نگردیده بوده است .
4-برابرتبصره ی 5 ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مدت اعتبارپروانه وکالت سه سال است وبه تقاضای صاحب پروانه تمدید میگردد. لذا برفرض محال که «تمدید پروانه وکالت » ازخدمات قضایی دستگاه قضا محسوب شود ، وبرفرض اینکه اختیاراعطاء شده باشد هرسه سال یکباردستگاه قضاء میتواند مبلغ مورد نظررا ازوکیلی که تقاضای تمدید پروانه ی وکالت دارد ، وصول کند بدین ترتیب اقدام دستگاه قضا درآبان ماه هرسال به حذف نام وکلایی که مبلغ مورد نظر را پرداخت نکرده اند ، ازسیستم رایانه ولیست وکلای مجاز، اقدامی مغایر قانون است .
5- ماده ی 600 ق – م – ا مقرر داشته هریک ازمسئولین دولتی ومستخدمین و مأمورین که مأمور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است ، برخلاف قانون یا زیاده برمقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امربه اخذ آن نماید ، به حبس از 2 ماه تا 1 سال محکوم خواهد شد … درهرحال آنچه برخلاف قانون و مقررات اخذ نموده است ، به ذیحق مسترد میگردد با کمال تأسف اقدام دستگاه قضا مصداق بارز بزه موضوع ماده مزبور است ، چرا که قطع نظرازاینکه اساساً اقدام قوه ی قضائیه برای وصول مالیات برای «تمدید پروانه ی وکالت دادگستری » به جهات مندرج دربندهای فوق فاقد مبنای قانونی است ، قانون بودجه یک قانون سالانه است واقدام براساس آن برای سالهای بعد بدون تردید توجیه قانونی نداشته است . علاوه براین تمدید پروانه ی وکالت قانوناً هرسه سالی یکبار باید انجام شود ، (تبصره 5 ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ) درحالیکه دستگاه قضا سالانه ازوکلای دادگستری مالیات تمدید پروانه اخذ نموده که تردیدی درخلاف قانون بودن اقدام آنها وجود نخواهد داشت وبدین ترتیب دستگاه قضا که وجوهی خلاف قانون به نفع دولت اخذ کرده ، مرتکب بزه موضوع ماده ی مزبور شده است .
متأسفانه این اوضاع واحوال ناگزیر وکلای دادگستری وکانونها را درموقعیتی قرارمیدهد که از قوه ای که خود باید پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه باشد به مراجع موجود دردیگرقوا مثل کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ویا احیاناً طرق دیگردست یا زد . باشد که قبل از هرگونه اقدامی ازسوی وکلای دادگستری وکانونها ، قوه ی محترم قضائیه خود چاره اندیشی نماید .

شیرزاد رحمانی
وکیل پایه یک وعضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس