مشروح سخنان جناب آقای دکتر هومان پارسا، رئیس کانون وکلای دادگستری فارس، کهگیلویه و بویراحمد در نشست 13 اردیبهشت با اصحاب رسانه
دكتر هومان پارسا رئیس کانون وکلای دادگستری فارس ، کهگیلویه و بویر احمد ضمن تشکر و قدردانی از اصحاب رسانه و مطبوعات که چشم بینا و زبان گویای جامعه هستند پیش نویس آیین نامه پیشنهادی قوه قضاییه را بزرگترین چالش تاریخ کانون وکلا و نقض قانون در اين حوزه دانست و اظهار داشت ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۸ پیش نویس آیین نامه اصلاح آیین نامه قانون استقلال کانون وکلا به صورت خیلی محرمانه به اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ابلاغ شد تا در خصوص این پیشنویس ۱۹۸ ماده ای اظهار نظر نمایند کانون های وکلای دادگستری با تشکیل جلسات و انجام مذاکرات که در شرایط سخت فاصلهگذاری اجتماعی ناشی از شیوع کرونا، صورت گرفت با استناد به ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری متفقااعلام داشتند که مرجع ذی صلاح و قانونی برای تنظیم آیین نامه قانون استقلال تنها کانون وکلای دادگستری است و هر اقدامی برخلاف ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلا تصمیم و عملی غیرقانونی است و کانون های وکلا نمیتوانند در یک امر غیر قانونی مشارکت نمایند
متعاقب این پاسخ و تشکیل جلسات مشترک در دفتر معاونت حقوقی قوه قضاییه ديداربا رييس محترم قوه قضايبه محقق شد كه ايشان با تأكيد بر استقلال كانون وكلا و رعايت مر قانون و نظارت حداكثري قوه قضايبه بر كانون ها را مور. تاكيد قراردادند و نهایتاً در فروردین ماه ۱۳۹۹ فراخوان عمومی معاون حقوقی قوه قضاییه منتشر و از حقوقدانان خواسته شد تا در خصوص مفاد پیشنویس تنظیم شده قوه قضاییه اظهار نظر کنند این فراخوان واکنشهای مخالفت آمیز وسیعی را در بر داشت و استادان دانشگاه، دانش آموختگان حقوق، وکلای دادگستری و حقوق دانان به اصل فرآیند غیر قانونی تهیه این پیش نویس و مغایرت آن با قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و خدشه به استقلال کانون اعتراض نمودند و ورود دستگاه قضایی به امر قانونگذاری و تاسيس نهادهای فراقانوني را مغاير با اصل تفکیک قوا دانستند . کانون های وکلای دادگستری نیز کماکان معتقدند مادامی که فرایند قانونی تنظیم آییننامه به وسیله کانون وکلا طی نشود مجالی برای ورود و اظهار نظر در خصوص پیش نویس مورد نظر قوه محترم قضاییه نیست .
و به طور كلي اصل صدور و نشر فراخوان در خصوص وضع أيين نامه حتي اگر مخاطبان ان وكلاي دادگستري باشند ساز وكار مقرر در ماده ٢٢ لايحه استقلال را تامين نميكند .
و همه نگراني كانونهاي وكلا، حقوقدانان ، وكلاي دادگستري و حتي بخشي از وكلاي عضو بدنه مركز مشاوران قوه قضايبه اين است كه مبادا تجربه تلخ و ناكام تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب اين بار در حوزه نهاد وكالت تكرار شود . به ياد داشته باشيماستقلال كانون وكلا سند مدنيت و افتخار ٦٧ ساله نظام حقوقي ايران است.و بيش از همه دستگاه قضايي بايد به مراقبت از اين عنصر بي بديل كه موجب تامين دادرسي عادلانه و منطبق بر استاندارد جهاني و عدالت قضايي است بپردازد . رييس كانون وكلاي منطقه فارس وجود دو طرح قانوني در مجلس را بستر و جايگاه مناسبي براي اصلاحات مورد نياز دانست و از قوه قضايبه خواست به نگراني جامعه حقوقي كشور بويژه وكلا و كانونهاي متبوع توجه كند و باز خورد پيش نويس اصلاح أيين نامه را كه اين روزها گستره وسيعي داشته با دقت مورد مطالعه قرار دهند تا خداي ناكرده در اين دوره نقطه منفي در كارنامه دستگاه قضايي ثبت نشود و به ياد داشته باشيم همه اين وقايع در تاريخ ثبت خواهد شد .