آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور، منتشره در روزنامه های رسمی مورخ 05 و 06 دیماه 1396

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور، منتشره در روزنامه های رسمی مورخ 05 و 06 دیماه 1396

رای وحدت رویه شماره 765 – 1396/08/30 هیئت عمومی دیوان عالی کشور راجع به شرایط اعمال مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر با رعایت ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/07/12

مستفاد از مقررات ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود. و چون مقررات ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوب 1396/07/12 از حیث شرایط محکومیت مرتکبین جرائم مواد مخدر به مجازات اعدام، نسبت به مقررات سابق، این قانون به حال مرتکب مساعدتر است لذا در مقام رسیدگی به فرجام خواهی کسانی که مطابق مقررات قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 به مجازات اعدام محکوم شده اند، دادنامه معترض عنه به استنا شق 4 بند «ب» ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری نقض و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم با لحاظ شرایط قانونی اخیرالتصویب، به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع خواهد شد. بر این اساس رای شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص میگردد.

این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور،دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

لینک مستقیم روزنامه رسمی: http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=16541

رای وحدت رویه شماره 764 – 1396/08/09 هیات عمومی دیوانعالی کشور در مورد محکومان به حبس دائم

نظر به اینکه از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در فصل هشتم راجع به آزادی مشروط محکومان به حبس، جواز آزادی مشروط محکومان به حبس دائم، استفاده نمی شود. بنابراین با لحاظ حکم مقرر در ماده 728 همان قانون نسبت به این قبیل محکومان «قانون آزادی مشروط زندانیان مصوب سال 1337» قابل اعمال و و اجرا نیست. بر این اساس رای شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که متضمن این معناست به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور،دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

لینک مستقیم روزنامه رسمی: http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=16540

رای وحدت رویه شماره 763 – مورخ 1396/08/09 هیأت عمومی دیوانعالی کشور در مورد دعوای اعلان ورشکستگی به لحاظ عدم رعایت مقررات مواد 413 و 414 قانون تجارت

هرچند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی به حکم ماده 413 قانون تجارت باید کلیه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارائی خود را که متضمن مراتب مذکور در ماده 414 آن قانون باشد به دفاتر دادگاه تسلیم نماید، لکن عدم انجام این تکلیف از سوی تاجر مدعی توقف باتوجه به ضمانت اجرای تکلیف به شرح مقرر در ماده 435 و بند 2 ماده 542 همان قانون مانع رسیدگی به دعوی او نیست. بر این اساس رای شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور،دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

لینک مستقیم روزنامه رسمی: http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=16539

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۶۲ ـ ۱۳۹۶/۸/۲ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور در مورد صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به اتهامات روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی

با توجه به مسئولیت رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز و وصف قضایی موضوع و با توجه به صراحت مواد ۴۹ و ۶۰ قانون تعزیرات حکومتی مصوّب ۱۳۹۲ بر اشتغال دارندگان پایه‌های قضایی در شعب مرقوم و انحصار صلاحیت دادسرا و محاکم کیفری مستقر در مرکز استان‌ در رسیدگی به موارد مذکور در ماده ۷۴ این قانون و با توجه به ادبیات اداری و شرایط مقرر برای اعضای شعب ویژه رسیدگی‌کننده به قاچاق کالا و ارز و دلالت «مرکز» به فرد اجلای آن یعنی مرکز کشور، رسیدگی به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شوند در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های تهران بوده و آراء شعب یازدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارند صحیح و قانونی تشخیص می‌گردند این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

لینک مستقیم روزنامه رسمی: http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=16538

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۱ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص دیه شکستگی بینی که بدون عیب درمان شود

مستفاد از مقررات مبحث سوم از فصل سوم بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و سوابق تقنینی راجع به دیه بینی، چنانچه صدمه وارده به این عضو، بدون آسیب به قسمت های دیگر آن، فقط به شکستگی بدون ایجاد عیب و نقص اصلاح و جبران شود، موجب یک دهم دیه کامل خواهد بود. بر این اساس، رأی شعبه ۱۱۲۳ کیفری دو تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

لینک مستقیم روزنامه رسمی: http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=16537