جلسه هم اندیشی داوران مرکز داوری

بررسی چالش های داوری در کانون وکلای فارس
جلسه هم اندیشی داوران مرکز داوری کانون وکلای دادگستری منطقه فارس با حضور اعضای هیات مدیره کانون، معاونین قضایی دادگستری و مسئولان کانون داوری استان، دوشنبه 8 خرداد در محل کانون وکلا برگزار شد.
رئیس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس، اعضای مرکز داوری را به لحاظ سنوات حرفه ای و تحصیلات توانمند ارزیابی کرد و گفت: با توجه به ظرفیت ها و امکانات کانون وکلا متاسفانه از مرکز داوری استقبال چندانی نشد و امیدواریم دادگستری فارس برای اعتمادسازی در این زمینه همکاری بیشتری داشته باشد.
«بهنام اکبری» که اعتقاد دارد موضوع داوری و پیشگیری از وقوع جرم باید مورد بازبینی قرار گیرد، اضافه کرد: با اهتمام بیشتر دادگستری و استفاده از ظرفیت های کانون، حجم ورودی پرونده های دادگستری کاهش می یابد و برای جامعه امنیت روانی ایجاد می شود که این امر توسعه پایدار را به دنبال دارد.
وی با بیان اینکه افراد جزیره ای زندگی نمی کنند و آثار جرم تمام جامعه را در برمی گیرد، افزود: هم افزایی، هم اندیشی و همدلی دادگستری و کانون وکلا در بحث داوری و پیشگیری از وقوع جرم نتیجه بخش است و آثارش در جامعه مشهود خواهد بود.
اکبری در پایان، تهاجم به وکلا در استان های فارس و کهگیلویه و بویراحمد را نیازمند واکنش جدی و پیگیری ویژه از سوی دادگستری دانست.

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس نیز به اهمیت مرکز داوری اشاره کرد و گفت: تاسیس این مرکز تخصصی درسال 97 با استقبال خوبی روبرو شد و حجم ورودی دعوی کاهش یافت، اما متاسفانه به تدریج از این اقبال کاسته شد.
«هومان پارسا» از ایجاد مرکز داوری به عنوان طرحی بدیع و نوپردازانه یاد کرد و افزود: کانون وکلا می توانست به عنوان معاضد توانمند دادگستری در زمینه پیشگیری از بروز اختلافات، همکاری مطلوب تری با دستگاه قضایی داشته باشد.
وی با بیان اینکه اغلب دعوی ناشی از ابهام مفاد قراردادها است، اضافه کرد: برخی عبارات دو پهلو بوده و نبود شفافیت و تناقض ها گاهی دادرس را نیز در تحلیل دچار سردرگمی می کند.
پارسا تنظیم قراردادها توسط افراد متخصص را در کاهش دعوی ضروری توصیف کرد و ادامه داد: نظارت مستمر کانون وکلا و مراجع رسیدگی منجر به صرفه جویی در وقت و هزینه، اشتغالزایی در بلند مدت، مسئولیت پذیری و تعرفه های مناسب و متعادل خواهد شد.

بازرس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس نیز به سرفصل های تفاهم نامه معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و کانون وکلا اشاره کرد و گفت: کانون وکلا در راستای حاکمیت و اجرای عدالت معاضد دادگستری و دستگاه قضایی است که تعبیر درست و سنجیده ای به شمار می رود، اما روز به روز تضعیف می شود.
«احمد ابوالپور» از نهادهای فرهنگی، رسانه ها به خصوص صدا و سیما و قانون گذار انتظار دارد در این زمینه مداخله کنند و تعاملات بیشتری برای فرهنگسازی داشته باشند تا فرهنگ حقوقی و جایگاه وکلا معرفی و ترویج شود.

رئیس مرکز داوری کانون وکلای دادگستری منطقه فارس نیز در این نشست با یادآوری تحولات ساماندهی داوری به شکل حرفه ای در تاریخ و ادبیات حقوقی ایران، گفت: اقدامات در این حوزه متزلزل و نیازمند حمایت بیشتری بوده، اما از نگاه واقع بینانه و منصفانه رویکرد دادگستری در ساماندهی داوری سازنده و تحول گرایانه بوده است.
«مصطفی ماندگار» نقد و بروز اشکالات را در مسیر سامان یافتن داوری اجتناب ناپذیر دانست و اضافه کرد: مدیریت، هم افزایی و تعامل دوسویه کانون و دادگستری در داوری به عنوان یک روش خصوصی و غیردولتی ضروری است و نمی توان با عملکرد مستقل و جزیره ای به نتیجه مطبوع دست یافت.
وی که معتقد است شفاف سازی و رسیدگی به انتظارات مشترک مرکز داوری و دادگستری در دستیابی به نتیجه مساعد لازم است، ادامه داد: برای داوری مطلوب باید به نظارت، آموزش و استمرار در یادگیری همچنین تجهیز نرم افزاری و سخت افزاری توجه ویژه داشت.
ماندگار با اشاره به اینکه تاسیس بی رویه مراکز داوری استفاده از وکلای کانون را دچار اختلال کرده است، گفت: در ارجاع داوری ها و حل اختلافات از مجرای داوری باید از ظرفیت های کانون وکلا بهره برد و استفاده همسان و برابر از مراکز داوری اهمیت غیر قابل انکاری در تحقق دادرسی عادلانه دارد.

در ادامه جلسه، رئیس دادگاه های تجدید نظر دادگستری فارس با بیان اینکه از آغاز سعی شد فعالیت مرکز داوری به صورت کارشناسی باشد، گفت: از ابتدا با تشکیل کمیته علمی و نظارت الکترونیکی، همچنین بکارگیری 350 داور با آزمون ورودی و گروهی از وکلای باتجربه بدون آزمون ورودی به این مهم پرداخته شد.
«اسماعیل اکبری» با اشاره به اینکه تاکنون حدود 30 مرکز در شیراز و 2 مرکز داوری در شهرستان های دیگر فارس تاسیس شده است، اضافه کرد: بخشنامه ای در خصوص ارجاع پرونده های حقوقی به مراکز داوری تهیه و ابلاغ شد که نقش قابل ملاحظه ای در فرهنگسازی و فعال شدن مراکز داوری داشت.
وی از ابطال این بخشنامه به عنوان مانع پرونده های ورودی به مراکز داوری یاد کرد و افزود: ظرفیت داوری خصوصی، ظرفیتی به شمار می رود که در اختیار مردم قرار گرفته است، بنابراین ملزم کردن افراد برای استفاده از مرکز داوری دلیل ندارد.
اکبری نسبت به توسعه شرط داوری در قراردادها و رسیدگی الکترونیکی به درخواست متقاضیان ابراز امیدواری کرد و ادامه داد: نقش نهادهای مدنی زمانی اهمیت پیدا می کند که منفعل نباشند و حتی وکلا می توانند با طرح سوال و پاسخ در فضای مجازی به آگاهی بخشی حقوقی کمک کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس نیز به ابطال بخشنامه داوری و عدم تمایل افراد به دادرسی توافقی اشاره کرد و گفت: داوری اجباری نبوده و اختیاری است، با این حال اعتقاد دارم برای توسعه این بخش هیچ نهادی از کانون وکلای دادگستری شایسته تر نیست.
«علی فاتحی» که اعتقاد دارد پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی امری فراتوده ای و فراحاکمیتی است و مردم در آن نقش بسزایی دارند، اضافه کرد: یکی از دستورالعمل های مفید و کارساز جلب مشارکت و جذب سرمایه های اجتماعی بود که استفاده از ظرفیت های کم نظیر کانون وکلا از اهداف آن است.
وی از اجتماعی کردن قوه قضاییه با استفاده از ظرفیت های رسانه ها به عنوان یکی از مهم ترین راهبردهای دادگستری فارس نام برد و از راه اندازی مکانی برای حمایت بیشتر از زنان، اطفال و خانواده در آینده نزدیک خبر داد.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری منطقه فارس