گفتگو با جناب آقای سید ابراهیم مشکوه دادستان دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری منطقه فارس

دادستان دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری منطقه فارس طی گفتگویی روند فعالیت‌های مربوط به دادگاه انتظامی را تشریح کرد:

«سیر پرونده های انتظامی، پرتکرارترین عنوان تخلفی که در شکایت ها مطرح شده است و توصیه به همکارانی که به تازگی مشغول به فعالیت شده اند »از محورهای اصلی گفتگوی آقای سید ابراهیم مشکوه با روابط عمومی کانون وکلای دادگستری منطقه فارس بود.

1-سیر پرونده‌های شکایت انتظامی از وکلای دادگستری در کانون وکلای منطقه فارس به چه صورت است:

تشکیل پرونده‌هایی که به دادسرای انتظامی کانون ارجاع می‌شود معمولاً در اثر طرح یک شکایت و یا متعاقب دریافت یک گزارش است. شکایت از تخلفات و اخلاق و رفتار وکلا طبق ماده ۱۰۲ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در دفتر کانون ثبت و نزد دادستان انتظامی فرستاده می‌شود. شکایت واصله، توسط دادستان یا معاون دادستان یا با ارجاع یکی از آن دو به یکی از دادیاران مورد رسیدگی قرار گرفته و حسب مورد، اتخاذ تصمیم می‌شود . دادسرا بدواً باید بدین موضوع توجه کند که آیا شکایت مطروحه از وکیل عضو کانون متبوع به عمل آمده یا خیر؟ در صورت عدم عضویت، پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به کانون متبوع وکیل مشتکی عنه ارسال می‌شود و اگر عضو این کانون باشد، مطلب دیگری که در بدو امر مورد بررسی قرار می‌گیرد، شمول یا عدم شمول مرور زمان بر موضوع شکایت است که در صورت گذشت دو سال از تاریخ وقوع امر مورد شکایت، مطابق ماده ۵۴ قانون وکالت و ماده ۱۳۹ ناظر بر بند ۳ ماده ۱۰۵ آیین نامه مذکور، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌گردد. نکته‌ای که باید بدان توجه داشت این است که تخلفات نیز همانند جرائم به آنی و مستمر تقسیم می‌شود و آنچه می‌تواند مشمول مرور زمان واقع گردد تخلفات آنی است و نه مستمر. بعد از احراز این که شکایت مشمول مرور زمان نشده و دیگر جهات صدور قرار موقوفی تعقیب (مندرج در ماده ۱۰۵ آیین نامه) نیز یافت نگردید، در صورتی که در اثبات وقوع تخلف دلیلی در دست باشد دادیار مبادرت به صدور قرار احراز وقوع تخلف و الا منع تعقیب می‌نماید و پرونده را جهت اظهار نظر نزد دادستان یا معاون وی ارسال می‌نماید. در صورتی که قرار احراز تخلف، مورد تأیید قرار گرفت نهایتاً با صدور کیفرخواست پرونده جهت ارجاع به دادگاه انتظامی نزد رئیس کانون ارسال می‌گردد. اگر قرار منع تعقیب صادر شده و به تأیید رسیده باشد قرار یاد شده علاوه بر مشتکی عنه به شاکی و رئیس کانون ابلاغ می‌گردد که هر دو ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، حق تجدید نظرخواهی دارند و اعتراض واصله به دادگاه انتظامی ارجاع می‌شود. در فرضی که گزارشی علیه وکیل دادگستری رسیده باشد موضوع تا حدودی با فرضی که از او شکایتی به عمل آمده باشد تفاوت دارد: بدین شکل که رئیس کانون بدواً موضوع را ملاحظه نموده و در صورتی که آن را قابل توجه تشخیص ندهد به دادسرا ارجاع نمی‌ دهد، زیرا طبق ماده ۱۰۳ آیین نامه مذکور: «از هر طریق اطلاعی راجع به تخلف یا سوء اخلاق و رفتار وکیل به رئیس کانون برسد و آن را قابل توجه تشخیص دهد فوراً به دادسرای انتظامی ارجاع می‌کند و دادسرا باید به موضوع رسیدگی کرده اظهار عقیده یا نظر نماید.» لازم به ذکر است چه در صورت وصول شکایت و چه در صورت وصول گزارش طبق ماده ۱۰۴ آیین نامه مزبور: «در صورتی که دادستان انتظامی حضور مشتکی عنه را برای ادای توضیح و کشف حقیقت لازم بداند و او را احضار کند و مشتکی عنه بدون عذر موجه حاضر نشود، بر اساس محتویات پرونده اتخاذ تصمیم می‌ نماید . عذر موجه باید کتباً به ضمیمه دلیل آن در مهلت تعیین شده برای رسیدگی به متصدی تحقیقات داده شود.» ضمناً نفس این عدم حضور بدون عذر موجه، در مواردی که ضرورت حضور به وکیل اعلام شده باشد وفق بند ۳ ماده ۱۲۱ آیین نامه یاد شده تخلف انتظامی محسوب گردیده و مجازات انتظامی درجه ۲ برای آن تعیین می شود. اضافه می نماید در رابطه با بحث صلاحیت، رسیدگی به تخلف تمرکز غیر مجاز فعالیت وکالتی ابتدائاً در صلاحیت دادسرا و دادگاه انتظامی کانون محل ارتکاب تخلف است و در صورت عدم توجه و رسیدگی کانون اخیر، کانون متبوع وکیل مزبور نیز حق رسیدگی خواهد داشت.

2-پرتکرارترین عنوان تخلفی که در شکایت‌ها مطرح شده چیست؟ و کدام یک از مجازات‌ها بیشتر مورد رای واقع می‌شوند

پرتکرارترین عنوان مورد «شکایت»، اختلافات مالی بین وکیل و موکل بوده که غالباً به صدور قرار منع تعقیب منجر می‌گردد و در مواردی هم که تخلف محرز شود عمدتاً مجازات درجه ۴ (تحت عنوان ارتکاب رفتار خلاف شأن وکالت تعیین می شود اما در خصوص «گزارش‌»ها، تمرکز غیر مجاز فعالیت وکالتی؛ موضوع ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و ماده ۱۳۳ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و بعد از آن نیز عدم حضور وکیل بدون عذر موجه در جلسات دادگاه است که اکثر قریب به اتفاق گزارش‌های عدم حضور به دلیل عدم تحقق شرایط مندرج در بند ۶ ماده ۱۲۲ آئین نامه مذکور، به صدور قرار منع تعقیب منجر می‌گردد. یادآوری می شود ممکن است دادگاه تنها با ملاحظه ماده ۴۱ قانون آئین دادرسی مدنی خود را مکلف به گزارش موضوع بداند و حال آن که به مصداق قاعده اصولی «الجمع مهما امکن اولیٰ من الطّرح» باید بین حکم این ماده به عنوان قانون عام و بند ۶ ماده ۱۲۲ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به عنوان مقرره ی خاص جمع نموده و در صورت وجود شرایط مذکور در آئین نامه قائل به وقوع تخلف شده و موضوع را گزارش داد وگرنه با فقدان شرایط مندرج در بند ۶ اخیر الذکر، ارسال گزارش عدم حضور وکیل بی فایده‌ خواهد بود چون دادسرا مکلف به صدور قرار منع تعقیب است. البته نکته حائز اهمیت این است که تخلف نبودن این عدم حضور در صورتی است که صرفاً گزارش از دادگاه ارسال شده باشد اما اگر موکل شکایت کند عدم حضور وکیل می تواند ولو در صورتی که موجب تأخیر در کار دادگاه هم نشده باشد، تخلف انتظامی محسوب شود.

3-مهمترین توصیه‌‌‌ی شما به همکاران، به خصوص وکلایی که به تازگی مشغول فعالیت در این حرفه شده‌اند چیست؟

 از باب توصیه به همکاران عزیز هم باید عرض کنم احتیاط در قبول وکالت و انجام مورد وکالت و انتخاب شیوه مناسب طرح دعوی با موضوع وکالت از ضروریات کار است؛ بدین شکل که هر وکالتی را خصوصاً از هر شخصی نباید پذیرفت بلکه باید مدارک مراجعه کننده و میزان احتمال اخذ نتیجه را بررسی و به او اعلام و از دادن اطمینان به حصول نتیجه قویاً اجتناب و شرایط قرارداد و تکلیف وکیل به فعل (و نه به نتیجه) را «به زبان عامیانه، و نه استعمال الفاظ به زبان حقوقی» برای وی تشریح کرد تا از اختلافات بعدی پیشگیری شود. همچنین در موضوع تعیین حق الوکاله، باید «عرف» مسلّم جامعه وکالت را رعایت و از تحمیل شرایط نامتعارف به موکل خودداری نموده ، چون منافع مادی اولیه تاب معارضه با تبعات منفی بعدی را نخواهد داشت و حسن شهرت ناشی از رعایت اخلاق و عرف و قانون در دراز مدت، تأثیر مثبت خود را به جای خواهد گذاشت.