بازرس و دبیر هیات مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس:نگاه اشتغال زای قانون تسهیل در عمل نتیجه معکوس داشته است

* نگاه اشتغال‌زای قانون تسهیل در عمل نتیجه معکوس داشته است
در ادامه این نشست مهدی هوشیار، دبیر هیات مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس نیز طی سخنانی به نقد قانون تسهیل صدور مجوزها پرداخت و گفت: این قانون تهدیدی برای استانداردهای حرفه‌ای و عدالت قضایی است.
وی با تاکید براینکه نگاه اقتصادی و تجاری به نهاد وکالت، آسیب‌هایی جدی را به حوزه آموزش و کیفیت وکالت وارد کرده است، گفت: به واقع می توان گفت تعیین یک نصاب شناور و غیرواقع‌بینانه در جذب وکیل استانداردهای حرفه‌ای را کاهش داده است.
دبیر کانون وکلای دادگستری منطقه فارس با اشاره به این‌که هدف این قانون ایجاد تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار بود، بیان کرد: این قانون به نوعی نگاه بنگاه‌داری به وکالت را تقویت کرده است.
به گفته هوشیار، سه سال از اجرای این قانون می‌گذرد و در این مدت، کانون وکلا با افزایش چشمگیر تعداد کارآموزان روبه‌رو شده است، بطوری که به‌تنهایی در کانون فارس بیش از 2 هزار کارآموز پذیرفته شدند.
وی به افزایش مشکلات حوزه اشتغال وکلا نیز اشاره کرد و گفت: هدف اولیه قانون‌گذار، اشتغال‌زایی برای نسل جوان بود، اما این قانون بیشتر زمینه اشتغال میان‌سالان را فراهم کرده است و آمار نشان می‌دهد که درصد زیادی از پذیرفته‌شدگان در این قانون، افراد بالای 35 سال هستند که بسیاری از آن‌ها قبلاً شاغل بوده‌اند.
هوشیار همچنین به عدم تمایل کارآموزان به فعالیت در شهرهای کوچک و شهرستان‌ها اشاره کرد و افزود: این مسئله، دسترسی مردم به وکیل در مناطق مختلف کشور را تحت تاثیر قرار داده و عملاً می توان گفت که نگاه اشتغال‌زای این قانون در عمل نتیجه معکوس داشته است.
وی در ادامه با تاکید براینکه دستگاه قضا و نمایندگان مجلس باید به تبعات منفی اجرایی شدن این قانون توجه و در جهت اصلاح آن حرکت کنند، گفت: اگر این قانون به‌طور جدی اصلاح نشود، بنیان عدالت در کشور با خطر مواجه خواهد شد.
به گفته دبیر کانون وکلای دادگستری منطقه فارس، هر چند این کانون وظیفه دارد در امر آموزش وکلا به‌طور حرفه‌ای عمل کند، اما این موضوع نباید به شکلی باشد که فشار غیرضروری بر این نهاد وارد شود. بدون شک این نوع نگاه اقتصادی به نهاد وکالت، به زیان مردم و سیستم قضائی خواهد بود.