آشنائی با قواعد و موازین کاربردی معاضدت قضائی

آشنائی با قواعد وموازین کاربردی حاکم بر معاضدت قضائی (۱)
اول: مقدمه
برای آنکه ارزش و اهمیت این جوهر گرانقدر و نقش آن در پیوند وکالت با بدنه اجتماع روشن شود، باید بوسیله باز تعریف معاضدت، به این تأسیس بی بدیل و ارزنده نگاهی عمیق و تازه بیافکنیم. دراین رهگذر درخواهیم یافت که معاضدت قضایی و کمک و دستگیری ازبی بضاعتان وناتوانان و هر کس دست یاری ، چشم امید، روی نیاز و زبان خواهش به دادخواهی گشوده است، با ذات وکالت عجین و قرین بوده ودر عمق فطرت وجان واضعین وکالت نهفته بوده است . به قسمتی که این ابلاغ ارزشمند چون گوهری تابناک مسبوق برهمه ارکان دیگر، بعنوان یک رسالت و تکلیف انسانی، سالهاست بر تارک افتخارات کانون وکلا میدرخشد. بهمین مناسبت وبمنظور آشنائی همکاران محترم با قواعد و ضوابط کاربردی حاکم برمعاضدت برآن شدیم تا از طریق فضای مجازی وسایت وزین کانون، طی سلسله ای از مباحث به شرح و بیان موازین معاضدت بپردازیم. باشد تا با شناخت و شفاف شدن روابط وکیل وموکل معاضدتی و نیز تعامل ایشان با شعبه معاضدت، تقابل و اختلاف و تنش جای خود را به تعامل و احسان و نیکوکاری دهد.

///////////////\\\\\\\\\\\\\
آشنایی با قواعد و موازین کاربردی معاضدت قضائی ()

تفاوت های وکالت معاضدتی با تسخیری

قبل از ورود به شرح وکالت معاضدتی و بیان آثار و قواعد این تاسیس ، لازم است تفاوت آن با وکالت تسخیری روشن شود. موارد زیر را می توان از نقاط افتراق این دو نوع وکالت دانست :

۱ – مستند وکالت تسخیری، تبصره ماده ۱۸۷ قانون آئین دادرسی کیفری (۱) بوده و مرجع تشخیص و درخواست انجام امر، دادگاه رسیدگی کننده به اتهام است در صورتی که مستند وکالت معاضدتی آئین نامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶ بخصوص مواد ۴۳ و ۴۴ آنست و محل انجام امر نیز شعبه معاضدت با مراجعه مستقیم شخص متقاضی یا ذی سمت از طرف اوست. تشریفات و قواعد شکلی و ماهوی حاکم بر هر یک نیز متفاوت است.
۲ – شرط اصلی تعلق وکیل معاضدتی اعسار متقاضی از گرفتن وکیل و احراز این امر توسط شعبه معاضدت است ولی در وکالت تسخیری این قید و شرط ملحوظ نبوده و داشتن وکیل تسخیری در موارد احصاء شده یک الزام و تکلیف است و لذا قطع نظر و فارغ از وضعیت مالی متهم صورت می گیرد.
۳ – وکالت معاضدتی علی الاصول درموضوعات حقوقی (۲) و وکالت تسخیری منحصر است در امور کیفری (موضوع تبصره ماده ۱۸۶ موصوف) .
۴- حق الوکاله وکیل در وکالت معاضدتی بر اساس توافقی است که طبق قرارداد با موکل بسته می شود،ولی در وکالت تسخیری طبق ماده ۱۸۶ مرقوم، پس از درخواست‌حق‌الوكاله، دادگاه حق‌الزحمه را متناسب با كار تعيين خواهد كرد.(۳) همچنین در وکالت تسخیری طبق نص ماده موصوف، در هر حال حق‌الوكاله تعييني نبايد از تعرفه قانوني تجاوز كند،در حالیکه چنین تصریحی در مورد وکالت معاضدتی وجود ندارد.
۵ – داشتن وکیل تسخیری در موارد شمرده شده قانونی ، قاعده امری و شرط دادرسی است. رعایت نکردن این آئین به تنهائی، موجب نقض حکم در مراجع عالیست. (به هر درجه از قوت و استحکام مبانی و ادله و اسباب که باشد! ) ولی در وکالت معاضدتی این ضرورت وجود ندارد.
۶ – در وکالت تسخیری اصولا ارتباطی میان وکیل تسخیری و موکل وجود ندارد و تعیین وکیل تسخیری از باب لزوم رعایت مقررات شکلی مربوط به رسیدگی به جرائم موضوع تبصره ماده ۱۸۶ مرقوم و دفاع از متهم است. لذا بعبارتی می توان گفت لغت وکالت در اینجا در معنای حقیقی خود استعمال نشده ، چرا که عقد وکالت حاصل تلاقی قصد و رضای طرفین است ، حال آنکه اساسا در وکالت تسخیری نظر و اراده موکل لحاظ نشده و تاثیری در تحقق این تاسیس ندارد. حتی برغم مخالفت و مقاومت متهم برای داشتن وکیل، دادگاه مکلف به تعیین وکیل تسخیری است. همچنین در تقویت این نظر و توجها به مفهوم ماده ۲۱۷ همین قانون اشاره می شود که : یکی از جهات حضوری تلقی شدن رای محکمه ، حضور وکیل در جلسه دادرسی (حتی در یک جلسه ) است، در حالیکه این امر (حضور وکیل = حضوری بودن حکم دادگاه ) مختص حضور وکیل تعیینی است و چنانچه در پرونده ای که مجازاتش یکی از امور مذکور در تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون آئین دادرسی کیفری است و متهم از همان ابتدا فراری است ومحکمه وکیل تسخیری تعیین نموده، با توجه به حضور وکیل تسخیری درجلسه دادرسی رای حضوری خواهد بود. (۴)
فهم این نکته کلیدی (استعمال وکالت تسخیری در معنای مجازی) همچنین ما را از افتادن در اشتباهات مشابه نگه می دارد. نظیر تبصره دو از ماده ۱۳ قانون جدید آئین دادرسی کیفری که برای مجنون وکیل تسخیری پیش بینی کرده است در صورتی که بدون اراده ولی یا قیم نمی توان برای مجنون وکیل تعیین کرد !!
لذا وکالت تسخیری بحکم قانون و ناشی از لزوم رعایت مقررات شکلی در موارد خاص است نه یک عقد بمعنای حقیقی و ناشی از قصد و رضای طرفین و تلاقی دو اراده سالم !

پی نویسها :
(۱ )- تبصره ۱ – در جرایمی که مجازات آن به حسب قانون ، قصاص نفس ، اعدام ، رجم و حبس ابدمی باشد چنانچه متهم شخصا وکیل معرفی ننماید، تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است، مگر درخصوص جرایم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد .
(۲)- تنها استثنای بر این امر (اختصاص وکالت معاضدتی به موضوعات حقوقی) ماده ۱۸۶ قانون آئین دادرسی کیفری است . خود ماده ۱۸۶ می گوید :” متهم می تواند از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین نماید ، چنانچه دادگاه تشخیص دهد متهم توانایی انتخاب وکیل را ندارد از بین وکلای حوزه قضایی و درصورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه مجاور وکیلی برای متهم تعیین خواهد نمود و در صورتی که وکیل درخواست حق الوکاله نماید دادگاه حق الزحمه را متناسب با کار تعیین خواهد کرد و در هر حال حق الوکاله تعیینی نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند . حق الوکاله یاد شده از ردیف مربوط به بودجه دادگستری پرداخت خواهد شد . ”
هر چند تبصره یک این ماده به وکالت تسخیری اختصاص یافته است اما خود ماده هر نوع جرم با هر میزان مجازات را شامل شده که فلسفه و آثار وکالت تسخیری در آنها مشهود نیست. یعنی اولا حضور و موافقت با حضور وکیل از طرف دادگاه اختیاری است نه اجباری ، ثانیا این امر منوط به احراز عدم توانائی مالی متقاضی ( متهم ) است و ثالثا تقاضا از طرف متهم و قبول از ناحیه دادگاه واقع میشود که در رویه حاضر، دادگاه موافقت با درخواست متهم را به شعبه معاضدت برای تعیین وکیل معاضدتی اعلام می دارد. لذا این تنها موردیست که موضوع، جزائی اما وکالت ، معاضدتی است و برای همین، ابلاغیه معاضدتی صادر میشود.
(۳)- با توجه به اینکه در ماده ۱۸۶ ق.آ.د.ک گفته شده : ” حق الوکاله ياد‌شده از رديف مربوط به بودجه دادگستري پرداخت خواهد شد،” در حال حاضر با لحاظ مبلغ دو میلیون ریال برای هر پرونده تسخیری،بودجه تعیین شده برای حق الوکاله، طبق درخواست کانون های وکلا از وزارت دادگستری به این منظور تخصیص می یابد.
(۴)- قصاص حق الناس است و مستفاد از قسمت اخیر ماده ۱۸۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی غیابی به آن جایز است . النهایه برابر تبصره یک ماده ۱۸۶ همان قانون حضور وکیل در محاکم متهم به قتل عمد ضروری است. در فرض سئوال که متهم از همان ابتدا فراری و مجهول المکان است محکمه به ناچار از تعیین وکیل تسخیری به طریق قانونی است و در چنین حالتی که اصولا ارتباطی میان وکیل تسخیری و موکل وجود ندارد و تعین وکیل تسخیری از باب لزوم رعایت مقررات شکلی مربوط به رسیدگی به امر قصاص و دفاع از متهم است. رأی صادره غیابی محسوب می شود و مطابق مقررات هر زمانی که محکوم علیه رأی غیابی از آن مطلع شود و به آن اعتراض نماید در همان دادگاه رسیدگی کننده قابلیت واخواهی دارد. [ نظریه اداره حقوقی ۲۶/۳/۹۲ ۵۴۸/۹۲/۷ ۲۸۲-۱/۱۶۸-۹۲ ]

//////////////

آشنائی با قواعد و موازین کاربردی معاضدت قضائی

تکالیف وکیــل معاضدتی

ماده 43 از آئین نامه قانون وکالت مقرر می دارد : « وكیل منتخب مكلف است قرارداد حق‌الوكاله تنظیم نموده نسخه دوم آنرا با رسید وكالت به دبیرخانه معاضدت قضائی بفرستد و پس از ختم دعوی در صورتیكه موكل محكوم‌له واقع شود ، خمس حق‌الوكاله را كه در قرارداد تنظیمی مقرر است وصول و به صندوق كانون ایصال دارد مگر اینكه ثابت نماید در بافت حق‌الوكاله قانونا غیرمقدور است »

با عنایت به موارد فوق تکالیف وکیل معاضدتی را به شرح ذیل برمی شماریم :

1 – تنظیم قرارداد حق الوکاله :

برای تنظیم قرارداد حق الوکاله ، لازم است وکیل منتخب مستندات و مدارک دعوی و سنجش وزن اثباتی دلائل و مطابقت آن با خواسته تعیین شده از سوی شعبه معاضدت را بررسی و احراز نماید . لذا ابلاغ معاضدتی با تشخیص موضوع خواسته از سوی شعبه معاضدت موجب بی نیازی و معافیت وکیل از رسیدگی وکالتی برای اخذ وکالت نمی شود و وکیل معاضدتی مانند وکیل تعیینی می بایست شانس پیروزی موکل را در دعوای منظور احراز و با اخذ و تکمیل دلائل دعوی و مطالعات لازم وکالت در پرونده را عهده دار شود . زیرا وکیل در دفتر خود و با امکانات و مجال بیشتری که در اختیار دارد بسیار دقیق تر و جامع تر می تواند به موضوع خواسته و ارتباط آن با اظهارات و مستندات موکل رسیدگی کند . لذا تکلیفی بودن وکالت معاضدتی و الزام به قبول آن و انجام وظائف طبق نظر شعبه معاضدت هرگز بدان معنا نیست که اگر وکیل در رسیدگی وکالتی خود به علم برتری دست یافت نتواند دفاعیات را متناسب با اطلاعات و مدارک کامل تر تنظیم و تحقق بخشد.ممکن است وکیل خواسته ای که از سوی شعبه معاضدت تعیین شده منطبق با دلائل ابرازی نداند یا منافع و مصالح موکل را در موضوع دیگری ببیند یا راههای ساده تر و کوتاه تر و دارای اثر و وجاهت بیشتری برای نبل به مقصود بیابد. در همه این موارد می توان به نظرات وکیل ترتیب اثر داد و ابلاغ معاضدتی را متناسب با موضوع تغییر داد. اما و هزار اما … مطلب حیاتی و مهم در این قسمت آنست که این تغییرات می بایست کتبا به اطلاع شعبه معاضدت رسیده و با نظر آن مرجع وکیل منتخب اقدام نماید.

ماده 44 – آئین نامه قانون وکالت اشعار دارد : « وكیل انتخابی باید از جریان كار مرجوع شعبه قضائی را مطلع دارد » این اطلاع شامل دو حوزه می باشد :
1 – حوزه اقدامات وکیل معاضدتی در راستای انجام تکالیف معاضدت طبق ابلاغیه شعبه معاضدت .
2 – حوزۀ تغییر و اقدامات اضافی یا مغایر ابلاغیۀ مرقوم .
در قسمت اول اطلاع به شعبه معاضدت صرفاً جنبه استطلاعی داشته و برای هماهنگی و آگاهی شعبه صورت می گیرد . اما در بخش دوم که موضوع مهم تر است نظارت شعبه از نوع استصوابی است . یعنی اقدام متفاوت یا مغایر وکیل معاضدتی بایستی به تصویب و تأئید شعبه معاضدت برسد. مواردی مانند تغییر موضوع خواسته، گرفتن وکالت معاضدتی اضافی، تغییر وکالت از معاضدتی به تعیینی ، دخالت در مراحل بالاتر و طرق فوق العاده شکایت از احکام و … لذا چنانچه در موضوع ارجاعی وکیل منتخب اقدام به اعمال تغییرات بسته به نظر و تشخیص خود بدون هماهنگی با شعبه معاضدت نماید، ممکن است این امر موجب ضمان و مسئولیت وی گردد. چنانچه در موردی شاهد بودیم وکیل محترم خواسته تعیین شده از طرف معاضدت را بدون نظر شعبه تغییر داده و با موضوع دیگری وارد دادرسی شده بود . در نهایت دادگاه دعوی را به دلیل عدم قابلیت رسیدگی در موضوع خواسته رد نمود و موکل را ارشاد کرد که در دعوائی با خواستۀ دیگر اقدام به تنظیم دادخواست نماید. وجالب اینکه موضوع ارشادی همان بود که قبلا از طرف شعبه معاضدت تعیین و ابلاغ شده بود. حال موکل با صرف وقت، انرژی و هزینه مدعی و مطالبه گر است و می بایست رضایت وی را فراهم کرد. لذا اکیداً توصیه میشود پس از ابلاغ مورد وکالت و در طول انجام تکالیف معاضدتی ،شعبه را از هر تصمیم مؤثر و نتیجه اقدامات خود مطلع و با نظر آن مرجع اقدام نمائید.

2 – ارسال نسخه ثانی وکالتنامه به دبیرخانه معاضدت :

در این راستا برخی شعب معاضدت اقدام به تنظیم وکالتنامه سه نسخه ای نموده اند که به ضمیمه ابلاغیه معاضدت برای وکیل منتخب ارسال می گردد . در این وکالتنامه که یک نسخه آن متعلق به وکیل ، نسخه ای مربوط به موکل و نسخۀ سوم برای اطلاع شعبه معاضدت است، ضمن درج شرائط وکالت، نوع و موضوع خواسته ، میزان حق الوکاله و نحوه پرداخت آن قید گردیده و بر رابطۀ شعبه معاضدت و وکیل منتخب حاکم است . لذا وکیل معاضدتی همانند وکالت تعیینی در وکالتنامۀ رسمی اقدام به قبول و تنظیم وکالت نموده و طبق روال مرسوم در دادگاه اقدام می نماید لیکن برای اطلاع شعبه معاضدت از شرائط وکالت نسخه ارسالی از طرف شعبه را نیز با موکل تنظیم و تقدیم معاضدت می کند.

3 – تعیین حق الوکاله :

سئوال : آیا وکیل منتخب می تواند با موکل معاضدتی قرارداد خصوصی در باب میزان حق الوکاله و نحوه پرداخت آن تنظیم کند ؟

پاسخ : به نظر می رسد تنظیم قرارداد خصوصی در وکالت معاضدتی و درج شرائط تا جائی که مغایر و منافاتی با قواعد آمره معاضدت نداشته باشد، بلامانع است . قواعد آمره را در موضوع وکالت معاضدت به شرح ذیل بیان می کنیم :

الف ) منع اخذ تضمــین پرداخت حق الوکاله :

یکی از مباحث چالش برانگیز در روابط وکیـل و موکل معاضدتی ، موضوع اخذ تضمین است . در اینکه گرفتن تضمین از موکل معاضدتی مجاز است یا خیر، نظرات متفاوتی مطرح شده است که ذیلاً عمده دلائل موافقان و مخالفان را برمی شماریم:

1 – دلائل موافقین :

الف ) در قوانین و آئین نامه های وکالت هیچ منعی در خصوص اخذ تضمین پرداخت حق الوکاله وارد و نیز مصوبه ای توسط هیئت مدیره کانون وکلا در این باب صادر و ابلاغ نشده است ، و لذا با توجه به سکوت قانونگذار و به استناد اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها و اصل اباحه عمل، گرفتن تضمین منعی نداشته و نمی توان وکیل را بدون استناد قانونی از این حق محروم کرد.

ب ) در وکالت معاضدتی، موکل در ابتدا هیچ مبلغی پرداخت نمی کند و لذا می بایست تضمینی بابت تعهد پرداخت حق الوکاله بسپارد و این امر با دوراندیشی و اصل حزم و احتیاط سازگارتر است.

ج ) بر اساس مفاد ذیل ماده 43 آئین نامه وکالت وکیل منتخب می بایست پس از وصول حق الوکاله خمس آنرا به همراه رسید واریز به شعبه معاضدت ارائه دهد، لذا امر معاضدت با حق دیگری در ارتباط است که وکیل به عنوان امین برای وصول و ایصال آن انتخاب شده است . امانتداری ایجاب می کند وکیل منتخب رعایت جوانب احتیاط را کرده و بخصوص در زمانی که میزان پایبندی و تقیّد افراد به ایفای تعهدات خویش تنزل یافته است ، استیفای حقوق خود را مورد تضمین قرار دهد .

2 – دلائل مخالفین :

الف ) حسب ماده 23 قانون وکالت 25/11/1315: « وکلای عدلیه مکلفند همه ساله در سه دعوی حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل محکوم له واقع شود، حق الوکاله قانونی از آنچه وصول شود به او پرداخته خواهد شد. »

مستفاد از ماده مزبور چنین است که وکیل معاضدتی در صورت جمع شرائط ذیل مستحق دریافت حق الوکاله است :

1- موکل محکوم له واقع شود.

2 – محکوم به وصول شود.

بنابراین چنانچه موکل محکوم له واقع نشود یا به هر دلیل دیگر امکان وصول محکوم به نباشد، وکیل حق مطالبه و دریافت حق الوکاله را ندارد. همچنین ماده 43 قانون وکالت بدین مضمون است که وکیل منتخب مکلف است قرارداد حق الوکاله تنظیم نماید و پس از ختم دعوی درصورتیکه موکل محکوم له واقع شود، حق الوکاله را دریافت و خمس آن را به صندوق کانون ایصال دارد . ماده مزبور نیز تأکید بر آن دارد که در صورتیکه موکل محکوم له واقع نشود ، وصول حق الوکاله امکان پذیر نخواهد بود. در چنین شرائطی بدیهی است که نمی توان از موکل هیچ نوع تضمین یا وثیقه مطالبه نمود . زیرا در خصوص دعوائی که نتیجه آن مشخص نیست مطالبه تضمین منطقی و قانونی به نظر نمی رسد و وکیل نمی تواند انجام کار موکل را موکول به دریافت تضمین نماید و تنها تضمین در خصوص پرونده های معاضدتی ، قرارداد حق الوکاله است که با موکل تنظیم می شود .(۱)

ب ) – وکیـل در قبول و انجام اموری که از طرف شعبه معاضدت ارجاع میشود با یک تکلیف و الزام قانونی روبروست. ( نص ماده 23 فوق الاشعار ) منوط و موکول نمودن انجام وکالت معاضدتی به سپردن تضمین از سوی موکل و در شرائطی که موکل توانائی یا امکان آن را ندارد ، موجب اهمال و تعلیق در این تکلیف قانونی است . بعبارت دیگر در دَوَران امر بین قبول وکالت با اخذ تضمین با مُهمل ماندن امر وکالت معاضدتی بدلیل نسپردن تضمین ، می بایست تکلیف قانونی را ترجیح داد تا شرط تضمین، موجب تعلیق امر معاضدت نگردد.

ج ) – به موجب ماده 34 قانون وکالت مصوب 1315 : « دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیررسمی از او علاوه بر میزان مقرره‌ به عنوان حق الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و هر عنوان که باشد و لو به‌ عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتکب به مجازات انتظامی از درجه پنج به بالا محکوم می‌شود و چنین سند و التزام‌ در محاکم و ادارات ثبت منشا ترتیب اثر نخواهد بود…. » لذا قبول و اخذ هر گونه وجه ، مال یا سند رسمی یا غیررسمی که در وکالتهای تعیینی ممنوع و موجب مجازات انتظامی است ، به طریق اولی و با استفاده از قیاس اولویت در وکالت معاضدتی (که ماهیت آن مبتنی بر احسان و ارفاق و نوعی تکلیف است )، به هر اسم و عنوان از جمله به عنوان ” تضمیــن ” ممنوع می باشد .

د ) در همه ادوار شعبه معاضدت عدم اخذ تضمین به لحاظ ترجیح عمل به تکلیف قانونی ، نظر الزام آور و مورد احترام و رویه عملی بوده که در این باب نظرات ارشادی و تفسیری نیز صادر شده است .

م ) همواره در رسیدگی و بررسی دعاوی نیز دادرسان به مواردی برخورد می کنند که برای آن نص قانونی پیش بینی نشده است . اما تفسیرِ جوازِ عمل از سکوت قانونگذار صائب نبوده و دلیل موجهی محسوب نمیشود. در این قبیل امور همواره رویه های قضائی ، مراجعه به منابع معتبر تفسیری و ارشادی و استنباط از روح قانون چراغ راه و هدایتگر دادرسان بوده و می باشد . بعلاوه سکوت قانونگذار در خصوص اخذ تضمین شاید بدین علت بوده که اولاً نهاد معاضدت با نیت خیرخواهی، نیکوکاری و اصل احسان و مساعدت و دستگیری از ناتوانان وضع گردیده و لذا در شرائطی که متقاضیان این نوع وکالت غالباً افراد بی بضاعت ، مستمند و محتاج بوده که از داشتن هر نوع ضامن ، معرف و حتی حساب بانکی نیز محرومند، چنانچه این تأسیس مجاز شمرده شود؛ روابط وکیل و موکل معاضدتی دچار خدشه و شعبه معاضدت در چاره سازی موضوع و تدبیر مناسب با چالشی جدی مواجه خواهد شد.

نتیجه :

به نظر می رسد در خصوص اخذ تضمین برای پرداخت حق الوکاله در وکالتهای معاضدتی می توان به یک قدر متیقّن و مسلّمی دست یافت و آن اینکه منوط و موکول نمودن انجام وکالت معاضدتی به سپردن تضمین با روح و فلسفه این نوع وکالت در تعارض بوده و فاقد وجاهت قانونی است . زیرا وکیل در قبول وکالت معاضدتی با یک تکلیف قانونی روبروست و حق رد وکالت یا معلق و بلاتکلیف گذاشتن آن را ندارد و شرط تضمین موجب اخلال در امر وکالت معاضدتی شده و در صورتی که امر دائر گردد بین سپردن تضمین از سوی موکل معاضدتی با قبول این نوع وکالت بدون تضمین ، قطعاً قبول وکالت بدون اخذ تضمین اولی و ارجح و با موازین و نظامات قانونی سازگار است و باید از اخذ تضمین صرفنظر نمود.
آن قدر متیقّن همان منـعِ منوط و موکول کردن امر معاضدت به سپردن تضمین است . اما چنانچه موکل خود یا به تقاضای وکیل تضمین سپرد و با مانعی مواجه نبود و این امر موجب تعلیق یا تأخیر در احقاق حقوق وی نگردد، می توان بنوعی به جمع بین حقین رسید.