مصوبه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری فارس ، کهگیلویه وبویراحمد در خصوص فراخوان قوهمحترم قضاییه راجع به اصلاح آیین نامه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری
مصوبه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری فارس ، کهگیلویه وبویراحمد در خصوص فراخوان قوهمحترم قضاییه راجع به اصلاح آیین نامه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری
به تاریخ ۹۹/۱/۲۵ جلسه فوق العاده وفوری هیات مدیره کانون وکلای دادگستری فارس وکهگیلویه وبویراحمد در خصوص اتخاذ تصمیم و پاسخ به فراخوان قوه محترم قضاییه راجع به پیش نویس اصلاح آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری تشکیل است . هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس ، کهگیلویه و بویراحمد به نمایندگی از بالغ بر ۳۳۲۰ عضو وکیل و کارآموز وکالت در دو استان مذکورمواضع قاطع و قانونی خود را در خصوص موضوع فراخوان به شرح ذیل اعلام می دارد
۱- وفق ماده ۲۲ لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری تنها مرجع قانوني و صالح جهت وضع وتنظيم آیین نامه قانون مذکور کانون وکلای دادگستری است لذا فراخوان جامعه حقوقی کشور حتی به منظور تبادل اراء، خارج از روال مقرر در ماده ۲۲ قانون مذکور است چون از مفاد این ماده که منحصرا کانون وکلای دادگستری را به عنوان تنها مرجع تنظیم آیین نامه این قانون تعیین نموده چنبن استنتاج می شود که هیچ مرجعی به جز کانون وکلای دادگستری نمی تواند مبادرت به وضع و تنظیم آیین نامه اين قانون نماید .
۲- قوه محترم قضائیه بر اساس وظایف و اختیارات مقرر در قانون اساسی به شرح مقرر در اصل ۳۸ اعمال حاکمیت می نماید و همانطور که در نظریه تفسیری شماره۹۰/۳۰/۴۳۴۵۸ مورخ ۱۳۹۰/۶/۲ شورای محترم نگهبان چنین آمده که ( بدیهی است رئیس قوه قضائیه نمی تواند برای دستگاههای خارج از این قوه آیین نامه وضع نماید) و چون برابر ماده یک لایحه قانون استقلال (کانون وکلای دادگستری کانون وکلا موسسه ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می شود )و در تشکیلات سازمانی قوه قضاییه جایگاهی ندارد از این رو برابر قانون اساسی و نظریه تفسیری مورد اشاره وضع آیین نامه در خصوص اداره کانون وکلا و تشکیلات آن از اختیارات قوه قضاییه خارج است و به طریق اولی فراخوان اخذ پیشنهاد از جامعه حقوقی در این مورد موضوعیت نخواهد داشت .
۳ – همانطور که در مصوبه مورخه ۹۸/۱۲/۷ و ۹۹/۱/۱۶ کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد اعلام گردیده چنانچه تغییر در مقررات مربوط به وکالت به اقتضای مقتضیات و نیازهای اداری ضروری باشد مستلزم وضع قانون در مراجع قانونگذاری است که هم اکنون ۲ طرح قانونی در خصوص اصلاح قانون وکالت در مجلس شورای اسلامی مطرح می باشد و تصویب نهایی قانون مذکور خلاء ها و نیازهای موجود را ترمیم و تامین مینماید .
۴ – بنا به توصیه و تاکید مقام معظم رهبری بر اصل پایبندی به قانون که خصوصاً خطاب به قوه محترم قضاییه قانون را در همه موارد فصل الخطاب دانستهاند و همچنین سیاست و روش رئیس محترم قوه قضاییه در تاکید بر قانونمندی و اینکه در ارسال پیش نویس آیین نامه اصلاحی به اتحادیه کانون ها نیز با استناد به ماده ۲۲ قانون لایحه استقلال اجرای مقررات این قانون مورد ملاحظه و تاکید واقع شده، کانون وکلای دادگستری نیز هرگونه اقدامی جهت وضع آیین نامه را صرفاً منوط به رعایت دقیق مفاد ماده ۲۲ قانون لایحه استقلال می داند و هر روشی غیر از آن را عبور و عدول از قانون تلقي وکماکان بر رعایت و اجرای درست و دقیق قانون تاکید مینماید .
هیات مدیره کانون وکلای دادگستری فارس ، کهگیلویه وبویراحمد