بیانیه کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استان های فارس و کهگیلویه و بویر احمد

به نام دادارِ دادگستر

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استان های فارس و کهگیلویه و بویر احمد:

با تاسف فراوان درگذشتِ ناگهانی و غم انگیزِ مهسا امینی شهروندایرانی را به ایرانیانِ پاک‌نهاد بویژه هم‌میهنان نجیبِ کُرد و خانواده ارجمند ایشان تسلیت گفته و از درگاه ایزدِ یکتا برای آن روانشاد آمرزش و آرامش روح و برای خانواده داغدار و فامیل های وابسته شکیبایی و تندرستی آرزو می نماید.

این کمیسیون وظیفه ذاتی- اخلاقی خویش می داند، در چارچوب قانون اساسی، همگام و هم صدا با دیگر شهروندان با خواسته ی شفاف سازی پیرامونِ این فاجعه ملّی از تصمیم سازان و تصمیم گیران بخواهد باتوّجه به فضای ملتهَب ناشی از این رویدادِ غم انگیز وبا هدفِ پیشگیری ازپیامدهای ناگوارِ آن به تَبَع ندانم کاری های تنی چند از مامورانِ “گشتِ ارشاد” و در راستای اعتماد سازی با بررسی و تحقیق کامل و بهره گیری اصولی از صاحب نظران در تخّصص های مختلف در قالبِ یک کمیته حقیقت یاب علمی با بی نظری و بیطرفی کامل و صدالبّته بدون پیشداوری، جمع بندی نتیجه تحقیق و تفحص در این باره را هر چه زودتر به آگاهی افکار عمومی رسانده و نشان دهند که به معنی واقعی امانت دار و حافظ جان و مال و حیثیّت شهروندان اند.
چه ،روا نیست رویدادهای تلخی از این دست چونان گذشته در هیبَت دُمَلی چرکین، استخوان لای زخم به حال خود رها شوند!
نوع نگاهی که جز تلنبار کردن خشونت و احساسِ نامنی وبلند شدن دیوار بی اعتمادی بین مردم و حاکمیّت و در نتیجه، شعله ورشدن لهیب آتش خشم و نارضایتی شهروندان در این بُرهه خاص زمانی با وجود این همه مشکلات ،حاصل دیگری در بر نخواهد داشت و دود آن چنانچه تجربه نشان داده به چشم همه خواهد رفت!
خواسته بحقّ و قانونی افکار عمومی همانا روشن شدن زوایای تاریک این واقعه تکان دهنده و تعقیب و مجازات
قانونی نقش آفرینان خودسرِ این قصّه پر غصّه بدون در نظر گرفتن جامه و جایگاه آنها و بالتبع باز نگری اصولی در رویّه نیروی انتظامی با تکیه بر حفظ حرمت و کرامت انسانی شهروندان بویژه زنان نه در شعار که در میدانِ عمل است.
از یاد نبریم؛
پایبندی به حقوق بشر زیربنای صلح و دموکراسی و توسعه پایدار ، متوازن و همه جانبه است و دولت ایران یکی از کشورهای امضاء کننده اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های حقوق مدنی، سیاسی و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است از این رو احترام به اجرای کلیّه اصول و موادمندرج در اعلامیّه جهانی حقوق بشرضرورتی است انکار ناپذیر .
تلاش های بی وقفه و خستگی‌ناپذیر زنان ایرانی برای تغییر وضعیّت و ارتقاء جایگاه انسانی خویش در خانواده و جامعه اغلب تناسبی با قوانین سیاست‌ها و رویکردهای تبعیض‌آمیز حاکم بر برنامه ها و خط مشی های موجود ندارد، از این رو منع تبعیض در قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های خُرد وکلان سیاسی، اقتصادی ،اجتماعی، فرهنگی ، آموزشی و پایبندی به تعهدّات بین المللی و الحاق به اسناد بین المللی به ویژه کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان واجرای آن از سوی دولت جمهوری اسلامی می تواند به این مهّم یعنی ارتقاء جایگاه واقعی زن در جامعه جامه عمل بپوشاند.

هر شهروند حقّ دارد از امنیّت جانی، مالی، حیثیّتی، حقوقی ، قضایی، شغلی اجتماعی، اقتصادی و… برخوردار باشد.
هیچ مقامی نباید و نمی تواند به نام و به بهانه تامین امنیّت آنان را مورد ترس و تهدید قرار دهد و اقدامات غیرقانونی به نام تامین امنیّت عمومی به ویژه تعرّض به حریم خصوصی مردم ممنوع است.

پلیس مامن و پناهگاه و نگاهبان جان ومال و حیثیّت مردم و ضابط دستگاه قضاست، اجازه ندهیم، بعلت عملکردِ فرا قانونی فرد یا افرادی در این مجموعه آبرومند، بیش از این خدشه ای بر این جایگاه دراذهان عمومی وارد گردد!
و کلام آخر آنکه، بافرض هر نتیجه ای حرکتِ ماموران درخَلق این واقعه دلخراش با هیچ معیار شرعی، قانونی، عرفی و اخلاقی منطبق نبوده و قابل توجیه نیست.

ورود قوای سه گانه بویژه قوه محترم قضاییه به این وادی و‌حل ریشه ای آن یکبار برای همیشه با تکیه بر حقوق حقه شهروندان راهگشا خواهد بود.