پاسداشت استقلال كانون وكلا، پاسداشت حقوق ملت است

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری منطقه فارس:
رئیس کانون وکلای منطقه فارس:
ضمن تبریک هفته وکیل مدافع و پاسداشت سالروز استقلال وکلا، پاسداشت وکیل مدافع را پاسداشت حقوق ملت عنوان کرد و گفت: اصل 35 قانون اساسی که بر تعیین وکیل برای طرفین دعوا در محاکم قضایی تاکید دارد در فصل حقوق ملت تعریف شده و این خود نشان‌دهنده نقش وکلا در تامین حقوق ملت مي‌تواند باشد.
بهنام اکبری با بیان این‌كه وکیل و کانون وکلا حسب قانون وظایفی دارد، اظهار داشت: ازجمله شاخص‌های توسعه قضایی هر کشور، تحقق دادرسی عادلانه و منصفانه است که ازجمله ارکان این دادرسی استقلال وکیل و استقلال کانون وکلاست.
به گفته وی، در مقام بررسی منزلت توسعه قضایی نهاد قضا در نظام‌های حقوقی دنیا بر این مهم تاکید و تکیه مي‌شد که رکن رکین دادرسی عادلانه که همان استقلال وکلاست تا چه‌اندازه در جامعه ظهور و بروز پیدا کرده است.
رئیس کانون وکلای استان فارس با تأکید بر اینکه هفته وکیل مدافع هفته حقوق ملت است، ابراز داشت: کانون وکلا به‌عنوان یک نهاد دیرپای مدنی ظرفیت قابل توجهی در جهت رشد و آگاهی حقوق عموم مردم دارد، اما متاسفانه از این ظرفیت به خوبی استفاده نمي‌شود. به گفته اکبری، آگاهی مردم از حقوق‌شان باعث کاهش حجم پرونده‌ها در دستگاه قضایی خواهد شد و به‌کارگیری خدمات و مشاوره‌های حقوقی باید به یک باور عمومي‌ تبدیل شود.
وی وظیفه دستگاه قضایی را برقراری عدالت و رسالت کانون وکلا را دفاع از حقوق ملت عنوان کرد و ادامه داد: تحقق این مهم نیازمند استقلال کانون وکلاست. رئیس کانون وکلای منطقه فارس در پایان سخنان خود با تاکید بر اینکه اصرار ما بر استقلال وکلا مخالفت با نظارت بر عملکرد آنها نیست، تصریح‌ کرد: ما معتقدیم کانون وکلا نهادی خودانتظام و معاضد دستگاه قضایی است و مخالفتی با نظارت نداریم؛ آنچه کانون با آن مخالفت دارد، دخالت در امور است و نظارت را زمینه‌ساز رشد و تعالی می‌دانیم. اکبری استقلال وکلا را لازمه دفاع دانست و گفت: اگر وکلا تحت فشار باشند حقوق ملت تضییع مي‌شود. وی در پایان سخنان خود از فعالیت بالغ‌بر 4300 وکیل و کارآموز در استان فارس خبر داد.
شایان‌منش: فرهنگ‌سازي استفاده از وكيل در دستور كار قرار دارد
در بخش دیگری از این نشست، علی شایان‌منش، نایب‌رئیس کانون وکلای منطقه فارس نیز به‌کارگیری خدمات وکلا و استفاده خانواده‌ها از وکیل را نیازمند فرهنگ‌سازی در جامعه دانست و گفت: کانون وکلا به سهم خود تلاش می‌کند طرح آموزش مباحث حقوق شهروندی در مدارس و دانشگاه‌ها و همچنین برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای عموم شهروندان را اجرایی کند. علاوه براين بحث فرهنگسازي در تبليغات شهري و تابلوهاي سطح شهر نيز در دستور كار قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در سال 1400 ابراز داشت: متاسفانه مجلس شورای اسلامي ‌در زمان تصویب این قانون اعتنایی به نظریات و پیشنهادات اساتید حقوق دانشگاه‌ها و وکلا نكرد و در حال حاضر تعداد۵۴۰ نفر در اجرای این قانون‌ در کانون وکلای منطقه فارس پذیرفته شده‌اند که این حجم از ورودی باعث بیکاری وکلا و بروز زمینه فساد خواهد شد.
نه‌تنها در کانون ‌وکلای منطقه فارس زیرساخت‌های لازم برای آموزش این تعداد پذیرفته‌شده وجود ندارد، بلکه دادگستری هم امکانات و فضای لازم برای گذراندن دوره شش‌ماهه که در این آیین‌نامه پیش‌بینی شده است را ندارد.
نایب‌رئیس کانون وکلای فارس در ادامه سخنان خود گفت: با توجه به مشکلات موجود در اجرای این قانون از مسئولان کشور تقاضا داریم که برای جلوگیری از خسارت‌های جبران‌ناپذیر این قانون، نسبت به اصلاح آن اقدام کنند؛ چراکه در غیر این صورت خسارت‌های جبران‌ناپذیری به جامعه در زمینه دفاع از حقوق مردم وارد خواهد شد.
شایان‌منش به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری نیز اشاره و خاطرنشان کرد: براساس این تبصره، در جرائم امنیتی به‌کارگیری وکیل صرفاً از میان وکلای مورد تأیید قوه قضائیه امکا‌ن‌پذیر است که این موضوع به نوعی مغایر اصل استقلال وکلا و حق دسترسی آزاد متهمان به وکیل است.
به گفته وی، از طریق نهادهای بالادستی مانند اسکودا بارها مکاتباتی با مسئولان ارشد قضایی برای اصلاح این تبصره صورت گرفته، اما ظاهراً اراده جدی برای این کار و رفع معایب این تبصره وجود ندارد.
نایب‌رئیس کانون وکلای فارس در بخش دیگری از سخنان خود یکی از وظایف اصلی کانون وکلا را آموزش کارآموزان و بازآموزی وکلا عنوان کرد و گفت: در این زمینه کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون آموزش و اختبار به جدیت مشغول به فعالیت مي‌باشند.
شایان‌منش از دیگر وظایف کانون را رسیدگی به تخلفات انتظامي‌ وکلا عنوان و خاطرنشان کرد که در حال حاضر ۶ شعبه دادگاه انتظامي ‌جهت رسیدگی به تخلفات احتمالی وکلا تشکیل شده است که این امر نشان‌دهنده آن است كه کانون وکلا قدرت خود انتظامي ‌دارد.
وی همچنین بر توجه کانون به انجام مسئولیت‌های اجتماعی تاکید کرد و گفت: برای ارائه خدمات به مردم کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون تسخیری، اتفاقی و معاضدتی تشکیل و به متقاضیان خدمات خود را ارائه داده‌اند که بر این اساس از ابتدای سال تاکنون 1839 مورد مشاوره حقوقی رایگان، 1090 مورد پرونده وکالت تسخیری در محاکم کیفری و ۱۵۶ مورد وکالت معاضدتی در پرونده حقوقی توسط وکلای منطقه فارس انجام شده است.
شایان‌منش با بیان اینکه دایره معاضدت کانون وکلای منطقه فارس در خیابان ملاصدرا، خیابان شهید جمالی، روبه‌روی دادگستری قرار دارد، اظهارداشت: در اين مركزکلای کانون به افرادی که بضاعت مالی نداشته باشند، به رایگان خدمات حقوقی و مشاوره‌ای ارائه مي‌دهند.
هومان پارسا: هرگونه وابستگی وکلا به دستگاه قضایی یا قوای حاکمه، مانع دادرسی عادلانه خواهد شد
هومان پارسا، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس نیز در بخش دیگری از این نشست، اسفندماه را یادآور دو رویداد مهم در تاریخ کشور عنوان کرد و گفت: هفتم اسفندماه روز استقلال وکلا و بیست‌ونهم اسفندماه روز ملی شدن صنعت نفت، یک ویژگی مشترک دارند و آن هم رهایی از وابستگی است.
وی با بیان اینکه در 7 دهه گذشته بحث استقلال وکلا با چالش‌ها و فراز و نشیب‌های متفاوتی مواجه بوده است، اظهارداشت: از جمله این چالش‌ها می‌توان به لایحه جامع وکالت، ماده 187 قانون توسعه، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و آیین‌نامه مصوب سال 1400 قوه قضائیه اشاره کرد. عضو هیأت‌مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس در ادامه، ضرورت حفظ استقلال وکلا را مورد تاکید قرار داد و گفت: هرگونه وابستگی وکلا به دستگاه قضایی یا قوای حاکمه مانع دادرسی عادلانه خواهد شد؛ به‌خصوص در پرونده‌های خاص امنیتی و مطبوعاتی.
پارسا تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری را مورد اشاره قرار داد و گفت: این تبصره بارها و بارها مورد انتقاد کانون‌های وکلا قرار گرفته، چرا که اجازه دسترسی به پرونده‌‎های سیاسی و مطبوعاتی را تنها به وکلای مورد تایید قوه قضائیه می‌دهد.
وی با بیان اینکه بخش عمده تاکید کانون‌های وکلا بر حفظ استقلال با هدف تامین و رعایت حقوق ملت و جلوگیری از عوامل تهدیدکننده این حقوق است، گفت: مسایل صنفی در این بحث کمترین اثر را دارد.
احمد ابوالپور: برخی مجموعه‌ها بیشتر وکالت‌ستیزی می‌کنند تا اینکه بخواهند در راستای ترویج فرهنگ وکالت گام بردارند
احمد ابوالپور، بازرس هیأت مدیره کانون وکلای منطقه فارس نیز طی سخنانی خواستار توجه نهادهای مختلف به فرهنگسازی امر وکالت شد و گفت: متاسفانه برخی مجموعه‌ها بیشتر وکالت‌ستیزی می‌کنند تا اینکه بخواهند در راستای ترویج فرهنگ وکالت گام بردارند.
وی فرهنگسازی امر وکالت را نیازمند تعامل سازنده بین رسانه‌ها و کانون وکلای دادگستری دانست و گفت: کانون وکلا تلاش کرده با ایجاد کمیسیون‌های مختلف به تحقق این امر کمک کند، با این همه دست یاری خود را به سوی رسانه‌ها دراز می‌کنیم تا در راستای تحقق حقوق عمومی درامر فرهنگسازی وکالت گام برداریم.
بازرس هیأت مدیره کانون وکلای منطقه فارس همچنین خواستار همراهي نهادهای عمومی مانند شهرداری‌ها در امر ترویج فرهنگ وکالت شد و گفت: علاوه براینها با برگزاری کارگاه‌های آموزشی و راه‌اندازی کلینیک‌های حقوقی تلاش می‌کنیم این فرهنگ هرچه بیشتر در جامعه نهادینه شود.
ابوالپور، عدم آشنایی مردم با قوانین حقوقی و انعقاد قراردادهای غیراستاندارد را یکی از دلایل انباشت و افزایش پرونده‌ها در دستگاه قضایی عنوان کرد و ادامه داد: نهادینه‌شدن فرهنگ وکالت علاوه بر حذف و کاهش هزینه‌های عمومی برای مردم به کاهش مراجعات و پرونده‌های دستگاه قضایی هم کمک می‌کند. وی با اشاره به اینکه در زمینه دریافت حق‌الوکاله‌های نجومی توسط وکلا بزرگنمایی می‌شود و این موضوع عمومیت ندارد؛ ابرازداشت: از سال 1315 که قانون وکالت تصویب شد تعیین وکیل تسخیری برای افراد فاقد درآمد و تمکن مالی در مسایل کیفری پیش‌بینی‌شده و در دعاوی حقوقی نیز امکان استفاده از وکیل معاضدتی برای افراد فاقد تمکن مالی وجود دارد.
مهدی هوشیار: وکالت کسب‌وکار نیست و نباید با دید بازاری به آن نگاه شود
مهدی هوشیار، دبیر هیأت مدیره کانون وکلای منطقه فارس نیز در سخنانی به روند صدور مجوز فعالیت وکلا اشاره و خاطرنشان‌کرد: این کانون براساس قانون کیفیت اخذ پروانه در سال 1376 ملزم شد سالیانه براساس استانداردهای لازم برای جذب کارآموز آزمون برگزار کند؛ اما با اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کارها این الزام برای کانون‌های وکلا ایجاد شد که سالیانه تعداد مشخصی کارآموز را براساس نمره تراز تحت پوشش قرار دهد که این کار آسیب‌هایی را برای جامعه در پی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه کارآموزانی که از طریق آزمون جذب می‌شوند طبیعتاً از صلاحیت علمی و تجربی بیشتری برخوردار خواهند بود؛ اظهارداشت: آنها به مدت 18 ماه تحت نظارت کمیسیون آموزش و همچنین کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون تحت نظارت و آموزش قرار می‌گیرند و پس از قبولی در آزمون کتبی و شفاهی پروانه وکالت برای آنها صادر می‌شود. دبیر هیأت مدیره کانون وکلای منطقه فارس، تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را یک معضل و بحران در فعالیت کانون برای پرورش نیروهای متخصص عنوان کرد و ادامه‌داد: مجلس با تصویب این قانون و نگاه بنگاهداری به حوزه وکالت، مبنا و ساختار پذیرش کارآموزان را نادیده گرفت.
هوشیار با تاکید براینکه وکالت کسب و کار نیست و نباید با دید بازاری به آن نگاه شود؛ تصریح کرد: متاسفانه مجلس بدون در نظرگرفتن معیارهای لازم و بدون توجه به ایرادهای کانون وکلا نسبت به تصویب این قانون اقدام کرد و نمره تراز را ملاک پذیرش کارآموزان قرار داد.
به گفته وی، این بحرانی است که از سوی مجلس برای کانون‌های وکلا ایجاد شده؛ با این حال مصمم هستیم فیلترهایی را در کانون در راستای پاسداشت حقوق مردم و جلوگيری از تضييع حقوق موکلان برای کارآموزان ایجاد کنیم که با تجربه و دانش کافی پا به عرصه وکالت بگذارند و ایرادات این مصوبه را در حد امکان رفع کنیم.
دبیر هیأت مدیره کانون وکلای منطقه فارس در عین حال از استمرار آموزش‌ها برای همه وکلا و کارآموزان خبر داد و گفت: به اعتقاد ما با مصوبه مجلس در خصوص صدور مجوزهای کسب و کار، زمینه بروز برخی فسادها در حوزه وکالت ایجاد شده؛ چراکه افرادی که بدون تجربه و تخصص لازم در این حوزه وارد می‌شوند طبیعتاً آسیب‌هایی را به ساختار قضایی و حقوق مردم وارد خواهند کرد.
هوشیار در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت استقلال کانون وکلا اشاره و خاطرنشان‌کرد: اصل 57 قانون اساسی بر تفکیک قوا تاکید دارد و این نشان می‌دهد قانون مادر پذیرفته که تجمیع قدرت در یک نهاد فسادآور است؛ براین اساس در قوه قضائیه نیز باید قدرت تقسیم بشود و متولی امر دفاع از این قوه مستقل باشد.
وی با بیان اینکه تاکید بر استقلال کانون با نگاه مصونیت ساختاری است و معتقدیم که کانون وکلا به این لحاظ نباید زیرمجموعه قوه قضائیه باشد، گفت: موضوع دیگر در اهمیت بحث استقلال این است که کانون وکلا یک نهاد خصوصی است که خدمات عمومی ارایه می‌دهد؛ بنابراین این نهاد در اداره امور خود مثل صدور و تمدید پروانه‌ها، تعیین صلاحیت نامزدهای هیأت مدیره و … باید از مداخله غیرمصون باشد.
دبیر هیأت مدیره کانون وکلای منطقه فارس، سومین ضرورت استقلال وکلا را در حوزه جرایم سیاسی و مطبوعاتی عنوان کرد و گفت: متاسفانه براساس تبصره 48 قانون آیین دادرسی کیفری، وکلای مستقل اجازه ندارند در مرحله تحقیقات این‌گونه جرایم دخالت داشته باشند و در برخی مواقع در دادگاه نیز این موضوع عینیت پیدا کرده است. هوشیار در پایان تاکید کرد که استقلال کانون وکلا به کوچک‌سازی بدنه دولت و اداره بهتر امور توسط قوه قضائیه کمک خواهد کرد.