این نوشته ، نه فقط خطاب به رئیسان سه قوّه ، فقها واعضاء حقوقدانِ شورای نگهبانِ قانون اساسی، نمایندگانِ مجلس شورای اسلامی ،مسئولانِ دستگاه قضاء و قضات شریف دادگستری، همکارانِ وکیل، مراجع بین المللی تخّصصی حقوقی، استادان دانشکده های حقوق، حقوق دانان ، فرهیختگان و اندیشمندانِ کشور ،که همه مردم ایران زمین، یعنی صاحبانِ حقّ دفاع است ، هم آنانی که به موجب اصلِ ۳۵ قانون اساسی و قوانین عادی و میثاق های بین المللی حقّ دارند، از خدماتِ وکیل مستّقل و آزاد بر خوردار باشند.

دیرزمانی است، شاهدِ هجمه و فشار دور از انتظار بر کانون های وکلاء و شنونده اجباری آهنگ های ناموزون و گوش خراش‌،در مخالفتِ با استقلال نیم بندِ این نهاد مدنی ، دیر پا و خدمتگذاریم!
گویی اراده “جماعتی”بر این قرار گرفته ، تا کانون وکلای دادگستری را با بکار گیری “هر تمهیدی” ، از”رنگ و لعا ب” واقعی انداخته ، آنرا از درون تهی و از این نهادِ مدنی پوسته ای بیشتر باقی نگذارد!

نگاهی گذرا ،به آنچه بر این تنها نهاد مدنیِ به ظاهر “مستّقل” گذشته و هم اینک می گذرد، بیانگر این واقعیّت تلخ است!

*-از کم رنگ کردن و بهتر بگویم بی رنگ کردنِ اصلِ “مصونیّت” قانونی وکیل در چارچوب وظایف خاص وکالتی بگیر،
*- تا تصویب قانون کیفیّت اخذِ پروانه وکالت و نخستین جرقه های دخالت در امر وکالت در سال ۱۳۷۶.
*- پیاده کردن ایده موازی سازی در سال ۱۳۷۹ .
*- تصویب ناموّفق آن آئین نامه ۹۹ ماده ای و نادیده گرفتن ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ، با خدشه بر صلاحیّت قانونی کانون های وکلا در تهیه و تنظیم آیین‌نامه داخلی شان در سال ۱۳۸۸ .
*- چسباندن تبصره تبعیض آمیزِ ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری به تنور ، تبصره ای که معاونت حقوقی قوّه از آن به ” وهنِ دستگاه قضاء “یاد کرد و هنوز پا بر جاست!

*- دخالت آشکار در امور کانونها در قالبِ طرح الحاقِ یک تبصره به ماده ۵۵ قانون وکالت، به بهانه :
پیاده کردن طرحِ
“نظارت بر امور وکلاء وساماندهی موّسسات حقوقی” ( بازگشت به هفت دهه پیش)
*- و این روزها کلاف سردر گمِ مالیات وتمبر و…
*- بند چ ماده ۱۰ لایحه ی نحوه ی اداره و بهره برداری از آپارتمان در ممنوعیّتِ :
“استفاده از آپارتمان که کاربری آن مسکونی است به عنوان محلّ تجاری یا به عنوان مطب و دفتر وکالت، دفتر اسناد رسمی ،دفتر ازدواج و طلاق ،دفتر مهندسی وامثالِ آن ؛”
از جانبِ ” مالک و یا استفاده کننده از ساختمان”!

  • – طرح اصلاح مواد (۱) و(۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن
    که در کمیسیون اصلی :
    ویژه حمایت از تولید ملّی و نظارت براجرای سیاست های کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی و کمیسیون های فرعی :
    اقتصادی ، برنامه و بودجه و‌محاسبات، صنایع و معادن و قضایی بررسی و مجددا به شورای نگهبان قانون اساسی جهت اظهار نظر ارسال گردیده

مصوّبه جنجالی اخیرِ کمیسیون جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در قالبِ :
“طرح تسهیلِ صدور برخی مجوّزهای کسب و کار” که هم اینک در دست بررسی در کمیسیون اصلی:
ویژه جهش رونق و نظارت بر اجرای اصل ۴۴
و کمیسیون فرعی :
اجتماعی مجلس قرار دارد و بی تردید، آخرین از این نوع هم نخواهد بود و این رشته سرِ دراز دارد!

بر اساس ماده ۳ طرح یاد شده معروف به طرحِ “تسهیل صدور برخی مجوّزهای کسب و کار”:

“ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی کانون سردفتران مصوّب ۱۳۵۴ و تبصره ماده یک قانون کیفیّت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوّب۱۳۷۶ نسخ می‌شوند” همچنین سازو کار تبصره ماده یک قانون کیفیّت اخذِ پروانه وکالت دادگستری و ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی، کانون سردفتران و دفتریاران به صورت آزمون سراسری سالانه برای اعطای این دو مجوّز به نحوی صورت می‌گیرد ،که هر داوطلبی که ۶۰ درصد امتیازِ میانگین نمره یک درصد جمعیّت بالاترین امتیاز را کسب نماید، بتواند، پروانه اخذ نماید.
این نصاب برای مشمولین بند “چ” ماده ۸۸ قانون برنامه ششم (مشمولان سهمیه ایثارگری )
۵۰ درصد خواهد بود”!
نیاز نیست ، صاحب نظر باشیم و آشنا با مقوله حقّ و تکلیف ومتخّصص در شناختِ چالش های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی امروزِ کشور، کافی است خود را در جایگاه یک شهروندِ عادی قرار داده ،با یک حساب ساده و سر انگشتیِ دو دوتا، چهارتا، حاصل وبرون دادِ ماده ۳ یاد شده را به محاسبه بنشینیم، آنگاه به جوابی دور از ذهن و باور نکردنی خواهیم رسید و آن افزایش چندین هزار نفری وکیل
و سردفتر و دفتر یار فقط در یک استان، آن هم‌ در یک بازه زمانی یک ساله است!!
پرسش این است :
آیا تصویب کنندگان این طرح به آینده این حرکت و توالی فاسد ناشی از چنین مصوّبه ای اندیشیده اند و پایِ حساب و کتابِ پایان کارِ تصویب طرح های کارشناسی نشده و نسنجیده ای از این دست نشسته اند؟
آیا قبل از تصویب این طرح در کمیسیون مربوطه آن را با مَحَک‌ و معیار قانون اساسی آنگونه که وظیفه ذاتی این “بزرگواران ” ایجاب نموده و می نماید ، بدّقت سنجیده و ارزیابی کرده اند؟

و اما روی دیگر و روی اصلی سکّه :

کجای وکالت به تجارت می مانَد؟
تعریف تجارت و وکالت؟
ذاتِ تجارت و وکالت؟
انگیزه تاجر و وکیل ؟
در کدام نظامِ حقوقی موجود در دنیا، وکالت را در زیر مجموعه تجارت تعریف کرده اند؟

در کدام کتابِ قانون در دنیا از وکالت به عنوان کسب و کار یاد کرده اند، تا ما دوّمین اش باشیم؟
کدامین قانونگذاران در دنیای پیرامونی چنین قانونی را وضع کرده اند، که قانونگذاران ما به بهانه رفع مُعضل بیکاری فارغ التحصیلان حقوق و بهتر بگویم، زهر چشم گرفتنِ از این تنها نهادِ مدنی بنا بعلل و تحت تاثیر عوامل و انگیزه هایی که مبنای منطقی نیز ندارند، اینگونه با اعتبار و شان وکیل رفتار کرده و این نیمچه استقلال را که می تواند، در داخل برای دفاع از حقوق مردم و در ورای مرزها در راستای وجهه و اعتبار کشور کارآیی داشته باشد، به بهانه های مختلف این چنین مورد بی مهری قرار می دهند!
در کجای دنیا کانون وکلاء مامور و مسئول ایجاد شغل برای خیلِ بیکاران است و نقشِ کار یاب را ایفاء می نماید؟!
مگر نه این‌است‌،که‌ دیوان عدالت اداری در رای وحدت روّیه شماره ‌۶۰۷ – ۳۰‌/۶/۷۵، دفتر وکالت‌ وکیل را‌ محلّ فعالیت تجاری محسوب نکرده و رای هیات عمومی همین مرجعِ عالی قضایی به شماره :
۴۹-۴۸۹ / ۲۴ مرداد ۹۵ نیز بر این روّیه مُهر تائید زده است!
مگر نه این است که در تبصره ۳ ماده واحده، مصوّب مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۷/۱۱ / ۱۳۷۰ چنین آمده است:
“وکیل در موضعِ دعوی از احترام وتامینات شاغلین قضاء‌برخوردار می باشد.” و به عبارتی شان وکیل را همطراز قاضی دانسته و بر آن تاکید ورزیده است؟
مگر نه این است ، که درمتن سوگند وکالت” دفاع از حقوقِ عامه”
با انگیزه تحقّقِ عدالت ، استخوان بندی اصلی وظیفه وکیل را تشکیل می دهد؟
“دفاع از حقوق عامّه” کجا و سوداگری کجا؟
و‌مگر‌می توان‌ برای وکیل دادگستری در جایگاه معاضدِ دستگاه قضاء‌ و مدافع حقوقِ مردم عنوان “کاسبکار” را بکار گرفت، در چنین حالتی ،شان دستگاه قضاء‌و حرمت قاضی ،همانی که تا بوده و نبوده از این دوحرفه شریف یعنی قضاوت و وکالت بعنوان دوبال فرشته عدالت یاد کرده و می کنند، چه می شود؟
تکلیف این یکی “بال”چه می شود ، و با تصویبِ طرح مورد نظر، تعاریف و شرح وظائف بر آمده از دلِ قانون در باره وکیل، چه سر انجامی پیدا خواهد کرد؟
آیا می توان‌ وکیل را برابر ماده ۲ قانون تجارت “حقّ العمل کار و…” نامید واز دفتر کارش به دکّه” ، “دکّان” و ” تیمچه”یاد کرد و هم زمان مدّعی صیانت از حقوق عامه و رعایت ” عدالت ” و احترام‌ به دستگاه قضاء‌ هم بود؟
و مگر نه است ، که‌‌ قاضی در پشت میز قضاوت با ابزار قانون و وکیل در این طرف میز با همان ابزار و در جهت دفاع از حقوق حقّه صاحبان حقّ به وظیفه ذاتی شان عمل می کنند، مگر میشود، برای یکی قائل به شان و‌جایگاه شد و دیگری را “دلاّلِ مَظلَمه” نامید، این چه نگرش تبعیض آمیزی است؟
از یاد نبریم،قانون اساسی در فصل سوّم در بابِ حقوق ملّت ، از وکیل در جایگاه تضمین کننده حقوق مردم یاد می کند و نه تامین کننده امرار معاش آنان!
وکیل معاضدِ دستگاه قضاست ومحل فعالیّت اش دادگستری است ، نه بازار!

وکالت حرفه ای تخّصصی ، با هدفِ احقاق حقّ و در پی اجرای عدالت.
وکالت دادگستری را در دایره کسب و کار قرار دادن، به واژه های ارزشمندِ “داد” و ” دادگستری” جامه ی بازار پوشاندن است ، که چنین عنوانی بی حرمتی به “عدالت” است و بی اعتبار کردن دادگستری!
چه، “عدالت” سر قفلی ندارد!
سخن از “بازارِ رقابتی” ، “بازار انحصاری” و “بازارِ ” خدماتِ حقوقی که این روزها در پاره ای از رسانه ها دیده و شنیده می شود،
یا ناشی از نا‌آگاهی نویسندگان و گویندگان و راویان است و یا “هدف مند” و “جهت دار”که در هر دو حالت این نوع نگاه به وکیل و کانون وکلای دادگستری دور از انصاف است و محکومِ به ردّ.
*-در زمره حرکت های خلاف شرع و قانون اساسی که از جانب دولت و بوسیله سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته و بر شانه وکلای دادگستری سنگینی می کند، و کمتر از آسیب های آن سخن به میان آمده، همانا تکلیف قانون بودجه سال جاری به قوه قضائیه در تدارک سامانه ای است ، که تمام قراردادهای خصوصی وکلاء‌ با موکلان می بایستی در آن ثبت شوند!
چنین قانونی ،آشکارا اصلِ محرمانگی و عدم اِفشاء اَسرار را نقض کرده و خلاف شرع و قانون اساسی است.
چه، حفظ اسرار موّکل در زُمره اصول اولیّه و شناخته شده حرفه وکالت دادگستری در تمامی نظام های حقوقی دنیاست. اصل بر محرمانه بودن قراردادها و اطلّاعات بین وکیل و موّکل است . وکیل امین موّکل است و از امین جز این انتظاری نمی رود . هرگونه توافق بین وکیل و موّکل باید محترم شمرده شده و مخفی‌نگه داشته شود، مگر در موارد خّاص که با حکم مقام صالح قضایی به صورت موردی و در بعضی امور مجبور به افشای آن می‌شود،
ونمی‌توان وکیل را در اجرای وظایفش مجبور به افشای اَسرار موّکل کرد.

لازم نمی بینم، از جایگاه و مبانی اعتقادی و قرآنی حرفه ی” وکالت” و تاریخچه پیدایش ونقش سُتُرگ این نهادِ مدنی دیر پا در دنیا، در دفاع از آزادی های فردی و اجتماعی و درگذرِ هفت دهه گذشته در ایران و خدماتِ این نهاد مستّقل ،خود گردان و خود انتظام به شهروندان در قالب‌ خدماتِ رایگان مشاوره ای و وکالت های: تسخیری و‌ معاضدتی در راستای تامین عدالت قضایی در حقِّ نیازمندان و مراجعه‌کنندگان سخن بگویم، چه ، تاکنون صاحب نظران و بویژه همکاران وکیل در این باره در حدّ توان و امکان گفته و نوشته ودر چارچوب قانون به روشنگری پرداخته اند ، گر چه‌، آنگونه که شایسته و بایسته بوده است تا این زمان، از خدمات افتخاری و رایگان این نهاد، کمتر ین قدر دانی، بعمل نیامده و بعلّت عدم دسترسی به رسانه های گفتاری و نوشتاری فراگیر از جانب کانون ها نیز انعکاسی در خور وشایسته نداشته !

کاش این قاعده ارزشمند وکارا در میانِ مسئولان کشور جا می افتاد :
بدین معنا که، بیش وپیش از آنکه خود را در جامه قدرت ببینند و مسئول شهروند بخوانند ،در جامه شهروند مسئول ظاهر شده و در همین راستا به وظیفه شهروندی خویش عمل می نمودند.
با این تعریف که در انجام هر کاری و پیاده کردن هر برنامه ای و‌تصویب هر قانونی، قبل از هر چیز تمامی جوانب قضیّه را در جایگاه یک شهروند دردمند ور انداز کرده، تَک بعدی به مسائل نگاه نکرده ، بل،به گونه ای جامع و کارشناسی شده ،به همه ابعاد و آثار و تَبَعات احتمالی تصمیمات شان برای امروز و فردای شهروندان در جامه و‌جایگاه های مختلف توّجه لازم را مبذول می فرمودند، بویژه آنکه‌ قانونگذار هم باشند!
چه، اگر چنین قاعده ای در فرهنگ مدیریّتی این مرز و بوم نهادینه می‌شد، که تا این زمان بندرت از جانبِ کارگزاران اداره امور کشور صورت پذیرفته ، دیگر شاهد تصمیم‌گیری های:
نپخته ، تبلیغ محور ، یک سو نگر، پر هزینه و دردسر آفرینِ این‌چنینی نمی بودیم!
وکیل ایم و‌مطیع و‌مُنقادِ قانون‌ و در هر شرایطی مدافع آن.
وظیفه ذاتی مان دفاع از حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی در چارچوب قانون و مفتخر به عنوانِ پر مسئولیّت “یاورِ عدالت “و “معاضدِ” دستگاه قضاء.
نَفس “اصلاح”در چارچوب قانون وصد البّته با محوریّت استقلال کانون در صورت احساس نیاز برایمان خوشایندبوده و ازآن اقبال می کنیم، اما با هیچ‌بهانه ای خدشه بر استقلال ۶۸ ساله کانون وکلای دادگستری را که تیشه ای است بر ریشه این درخت تنومند و پر شاخ و برگ که عمری است با گشاده طبعی و آزادمنشی سایه اش را به شهروندان ارزانی داشته، مقبول ندانسته و در راستای مصالح ومنافع کشور و به تَبَع آن حقوق ملّت ارزیابی نمی کنیم .
کانون‌وکلای دادگستری ایران به حقّ انتظار دارد، برابرِ مرّ قانون و در راستای صیانت از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی شهروندان در تدوین و تنظیم هرنوع قانون، آیین‌نامه و یا … در ارتباط با حرفه وکالت مشارکت داشته و نقش کانون های وکلاء در قالبِ اتّحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری سراسر ایران (اسکودا) مدّنظر مقامات محترم مسئول و صاحبِ صلاحیّتِ قانون‌گذاری، قضایی و اجرایی قرارگیرد.
جامعه وکلای دادگستری از همه شهروندان انتظار حمایت و از اعضاء محترمِ فقها و حقوقدانان شورای نگهبان قانون اساسی و نمایندگان “وظیفه شناسِ” خانه ملّت به جدّ تقاضای ردّ این طرح، بعلّت مغایرت آن را با شرع و قانون اساسی دارد.

با احترام شایسته؛

علی مندنی پور ؛
رئیس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان های فارس و کهگیلویه و بویر احمد.
روزنامه همدلی – یکشنبه ۹ آذر ماه

  1. ضیاءالدین حرمت

    بسیار زیبا و متین فرمودن جناب دکتر مندنی پور
    از یکی از مهمترین نخبگان سیاسی حقوق دان کشور کمتر از این هم توقعی نیست

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |